أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد قراراً بتاريخ في (22) فبراير المنصرم ألغى بموجبه القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2000م، والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الواردات الحكومية، والقرار الوزاري رقم (49) لسنة 2002م، والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999م، ولسنة 2001م تعديل 2002م، وهو يعني إلغاء إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة، وألزم الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار الذي جاء تحت الرقم (19)، لزيادة الإيرادات تمشياً مع البرنامج الثلاثي الذي اعتمدته وزارته للخروج من نفق خروج النفط من سلة إيرادات الموازنة العامة، والتوصية الخاصة بمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية على السلع والخدمات والشركات والأفراد. لقد بدأت الحكومة بهذا القرار التقشف جد جد، وفتحت باب تجفيف ما تبقى من (نقاطات) إيرادية بعد حين.. كيف ذلك؟ الإجابة أنها بدأت التقشف عندما ألغت القرار رقم (35) لسنة 2000م، وهو يعني إلغاء أي إعفاءات عن الضريبة على القيمة المضافة، على الواردات الحكومية بما فيها واردات وزارة الدفاع القتالية، ومدخلات الكهرباء، وواردات المنظمات الطوعية الأجنبية الموقعة على اتفاقيات قطرية، وواردات مشروعات التنمية الممولة من قروض ومنح أجنبية، والواردات الحكومية بنظام المقاصة، وهذا يعني أن الحكومة في طريقاً لإيقاف استيراد السلع، إلا التي تصنف في فقه الضرورة، وهذا بالطبع يلقي بظلال سالبة لمشروعات التنمية خاصة في دارفور والشرق التي بدأت فيها مشاريع التنمية. وفتحت باب التجفيف بإلغاء القرار رقم (49) لسنة 2002م، وهو قرار متعلق بالمستثمرين وهو إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الرأسمالية (الآليات والأجهزة وأدوات العمل الأساسية) وهي محددة في جدول معلوم للجهات المعنية، بالمعنى البلدي (كده) لا يعفى المستثمرون من ضريبة القيمة المضافة التي أقرها قانون الاستثمار من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي، والذي نحن في أمس الحاجة إليه في الوقت الراهن، وذلك يعني إحجام دخول استثمارات جديدة خاصة وأن المناخ السياسي، والأمني ملقٍ بظلاله على الاستثمار بصورة عامة، الأمر الذي يحتاج الى محفزات إضافية. لا أدري الى أي مدى درست وزارة المالية هذا القرار من جوانبه المختلفة، وحجم تأثيراته الإيجابية والسالبة، وكم يجلب لخزينة الدولة من إيرادات في الوقت الراهن؟، وكم تكون بعد سنة؟، ولكن الذي استنتجه هو أن لهذا القرار تأثيرات سالبة ليست بالقليلة على الاستثمار الأجنبي، خاصة وأن الدولة في أمس الحاجة إليه في الوقت الراهن. أما من الناحية التقشفية فهو إيجابي إن وجد التطبيق كما جاء.
