د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] تشهد هذه الأيام خلافات بين الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ومجلس الصحافة والمطبوعات حول قانون الصحافة والمطبوعات ميدانها المجلس الوطني حيث توضع القوانين وتجاز. الخلافات وان بدأت في ظاهرها أنها خلافات حول السجل الصحفي إلا اننا نراها حول تعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام2009 والمحافظة على حقوق الصحفيين التي جاء في بيان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إن الساحة الصحفية تشهد حراكاً وجهوداً مستمرة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 الأمر الذي يعتبره الاتحاد لحظة مفصلية في صناعة الصحافة في السودان تاريخاً ومستقبلاً حيث أن القانون الساري فيه الكثير من المكتسبات التي يجب أن تبنى عليها جهوداً جديدة ومنها ما تحقق في الحريات وفي عودة السجل الصحفي للاتحاد. وفي نفس البيان جاء ان اتحاد الصحفيين جدد موقفه الثابت والمبدئي المناهض لإغلاق ومصادرة الصحف وتشريد الصحفيين وتعريض حقوقهم للضياع! أما عن اغلاق الصحف ومصادرتها فلم نشاهد ولم نسمع من اتحاد الصحفيين السودانيين غير بيانات الشجب والاستنكار ونرى ان الفرصة الآن مواتية ليحقق الاتحاد وبالقانون موقفه المناهض -كما ذكر في بيانه- لايقاف الصحف ومصادراتها وان استطاع ان يحقق ذلك فسيجد الدعم والتأييد من قواعده ومن الصحف والصحفيين الذين يتضررون من الايقاف والاغلاق دون مراعاة ظروفهم. إننا هنا لا نريد ان نسخر أو نقلل من مجهودات احد ولكن نريد ان ننصر اتحاد الصحفيين بمبدأ انصر أخاك ظالماً او مظلوماً ولا نرى خطأ في موقفنا هذا أو حياداً عن الحق لأننا نرى أن اتحاد الصحفيين أمام موقف تاريخي سينعكس على مستقبل الصحافة في السودان. كما اننا نأمل أن يتناسى الجميع خلافاتهم ويقفوا مع الاتحاد في مطالبته بإعادة تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بحيث يصبح مجلساً مهنياً كل أعضائه من الوسط الصحفي والإعلامي وفي هذا السياق دعا الاتحاد لإعادة ولاية المجلس على كل أنواع الإصدارات والمطبوعات، لان المجلس يكون بقرارات رئاسية وان كان يحوي في تكوينه عناصر إعلامية. إن اشراف اتحاد الصحفيين على الإصدارات وكل ما يتعلق بالصحافة والصحفيين مطلب مشروع وليس فيه شطط او تغول على حقوق اخرين وان لم يتخذ اتحاد الصحفيين هذا الموقف فهو لا يستحق ان يمثل الصحفيين أو يتحدث باسمهم. ومن النقاط التي حواها بيان اتحاد الصحفيين مطالبته وزارة العدل بعدم التراجع عن المنشور الصادر في العام 2002م بمركزة قضايا النشر نيابة ومحاكماً وأعلن الاتحاد مناهضته توسعة النيابات والمحاكم بالولايات وطالب بأن تكون قضايا النشر قضايا مدنية وليست ذات طابع جنائي. إن الاتحاد اليوم يعد اتحاداً منتخباً وهذا وضعه في النطاق الدولي والإقليمي فإذا حدث تغول من البعض على حقوق هذا الاتحاد فالضرر سيعود على السودان لان العالم لا يعترف إلا بالاتحادات المنتخبة وليس المعينة. واخيراً نقول إذا اختلفنا او اتفقنا حول هذا الاتحاد فيجب دعمه اليوم من اجل حقوق الصحفيين وإلا ننظر إلى ما يدور بانه خلاف حول السجل الصحفي فقط. والله من وراء القصد