اعتبر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين الحراك الراهن لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 لحظة مفصلية في صناعة الصحافة في السودان، مؤكدا ان القانون الساري فيه الكثير من المكتسبات التي يجب أن تبنى عليها جهود جديدة ومنها ما تحقق في الحريات وعودة السجل الصحفي للاتحاد. واكد المكتب التنفيذي للاتحاد تأييده التام لموقف قيادة وأعضاء الاتحاد في لجنة صياغة قانون الصحافة بالبرلمان بالانسحاب من أعمال اللجنة احتجاجا على تعرض حقوق الصحفيين ومكتسبات اتحادهم للهدر. وقال في بيان صحفي امس «الاتحاد يجدد موقفه الثابت والمبدئي المناهض لاغلاق ومصادرة الصحف وتشريد الصحفيين وتعريض حقوقهم للضياع عبر المادة 50 من قانون العمل وبعدم تطبيق المواد من القوانين الأخرى التي تتعارض مع قانون الصحافة والتي تختص بالاحتجاز والمصادرة والايقاف»، واشار الى ان للصحافة والمؤسسات الصحفية قانونا ينظم عملها. كما طالب الاتحاد وزارة العدل بعدم التراجع عن المنشور الصادر في 2002 بمركزة قضايا النشر نيابة ومحاكم، وجدد رفضه لتوسعة النيابات والمحاكم بالولايات حتى لا تصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الحرية الصحفية ، داعيا لان تكون قضايا النشر قضايا مدنية وليست ذات طابع جنائي. واكد الاتحاد ولايته كجسم مهني منتخب على تنظيم السجل الصحفي وفقاً للقانون الساري والتجارب الدولية والاقليمية، وطلب اعادة تشكيل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بحيث يصبح مجلساً مهنياً لكل أعضائه من الوسط الصحفي والاعلامي، مؤكدا اهمية اعادة ولاية المجلس على كل أنواع الاصدارات والمطبوعات.