[email protected] تناولنا فى المقال السابق مساله التنميه فى ولايه البحرالاحمر وان مايجرى بانه ليست تنميه حقيقيه فانبرى ايضا بعض الاخوه الذين نحترم رايهم باننا نستقى معلوماتنا من اناس لهم غرض ومرض وان ما قام به الوالى ظاهر للعيان ومنهم من ذكر لنا باننا خارج الولايه ولم ندرى بما يحدث وفيما يلى ردا على بعض ما ورد ولكن فى سياق مواصلتنا فيما بدانا من حديث اولا فيما يتعلق بوصول المعلومه هذه اصبحت فى ظل العصر الحالى ليست حجة فالعالم اصبح غرفه بمعنى اضيق من عباره قريه ففى القريه كان انتقال المعلومه مبنى على التسامع ولكن فى الغرفه مبنى على المشاهده والحضور والادراك الفورى للمعلومه ففى الحلقه الماضيه كنا تناولنا موضوع المصانع المغلقه وتشريد الاسر والعاملين بها وانها من مسئوليه الوالى وحكومه الولايه وان سوء التخطيط وعدم وضع اولويات للتنميه هو ما قاد لهذا التشرد وان التنميه التى يتحدثون عنها ما هى الا قشور ومناظر وليست حقيقيه لانها لم تصب فى الاغراض الحقيقيه للتنميه وهى تحسين مستوى دخل الفرد وغيره من اهداف التنميه التى سبق اليها الاشاره فى المقال السابق الا ان البعض انبرى ودافع عن الوالى وحكومته ورمى باللائمه على الحكومه المركزيه خاصه فى ظل نهج او نظام حكم اختارت الانقاذ تبنيه عند مجيئها وتعتبر حكومه ولايه البحر الاحمر هى احدى ادوات هذا الحكم وهو نظام الحكم الفدرالى الذى هو احد انماط انظمه الحكم المتعارف عليها عالميا ويتميز بانه يحاول ان يوفق بين هدفين سياسيين هما تكوين حكومه مركزيه قويه وفاعله والهدف الثانى هو المحافظه على استقلاليه او شبه استقلاليه حكومه الولايات اى بانه يقوم على فكره توزيع السلطات بين الحكومه المركزيه وحكومه الولايات واهم مايميزه بان لكل اقليم دستوره الخاص الذى لا يتعارض مع الدستور المركزى ولا يتعارض مع سياسات واتفقيات المركز بمعنى انه يمكن ان يكون للولايات سياسات تعليميه او اسكانيه او صحيه او ثقافيه مختلفه عن بعضها البعض بما لايتعارض مع الدستورالفدرالى وسياسات الحكومة الفدراليه وبالتالى هذا يجعلنا امام دفاع هش من اولئك الذين يحملون المركز سياسات حكومه الولايه الخرقاء ليس دفاعا عن المركز لكن تاكيدا على ان من صميم واجبات هذا الوالى وحكومته وبنص الدستور ان كان فدراليا او ولائيا واسنادا على مبدا الحكم الفدرالى المعمول به يكون التخطيط لتنميه ووضع سيايساتها واختيار المجالات التنمويه ووضع الخطط والاولويات لتنفيذها هو من صميم حكومه الولايه متمثله فى سلطتها التشريعيه والتنفيذيه دون تدخل من المركز فالتنميه الحقيقيه يجب ان تكون فى المياه الصحه الغذاء الماوى والخدمات واخيرا الدخل ناتى الى ما فعلته الحكومه بشان المياه تلك المعضله الحقيقيه التى جابهت معظم الحكومات المتعاقبه ان كانت حتى الثمانينات تعمل بشبكه تم انشاؤها قبل الاستقلال وظلت تعمل حتى قبيل عهد هذه الطغمه الا انها مع ازدياد عدد السكان بالمدينه اصبحت الشبكه تغكى فقط 20% منها ولم تحاول حكومه الهنا معالجه هذه المساله رغم توفر المال اللازم لذلك وتم صرفه فيما لاينفع المواطن خاصه ان الحياه ذات نفسها تتوقف على الماء فان كانت مشكله التيار الكهربائى قد تم حلها باقامه سد مروى تبقى مشكله المياه ذلك الهاجس الذى يؤرق مضجع المواطن بولايه البحر الاحمر حيث ان الصرف على المياه الصالحه للاستخدام البشرى فى الولايه تقتطع اعلى نسبه من الدخل فالمواطن لايعرف معنى المترالمكعب وحدة قياس الماء انما يعرف وحده قياس خاصه بالمدينه وتعرف بالجوز فيتراوح سعر جوز الماء فى المدينه ما بين جنيه ونصف الى جنيه الاربع يعنى الفرد الواحد على اقل تقدير يحتاج الى واحد جوز ماء فى اليوم ويكون سعره كمتوسط بواحد جنيه بمعدل 30 جوز فى الشهر يعنى 30 جنيه شهريا اما الاسر الصغيره والتى هى اصلا فقيره فانها تحتاج لعدد 3 جوز يوميا بمعدل 90 جوز شهريا اى ما يعادل 90 جنيها شهريا كحد ادنى ووفقا للحد الادنى للاجورالمقرر من قبل الدوله ب 200 جنيه راتب شهرى يكون مايصرفه الشخص على الماء شهريايقارب نصف الاجر وبهذا تكون الاسره التى تصرف معظم الدخل على المياه فالسؤال الذى يطرح نفسه الان عزيزى القارئ هل كان اولى الصرف على الانترلوك والكرنيشات ام كان من باب اولى الصرف على مشاريع تحسين مياه الشرب التى ان توفرت يمكن ان تسهم فى توفير نسبه من الدخل وبالتالى يرتفع دخل المواطن من ناحيه صرف يستطيع توفيره من المبالغ التى توفرت من المياه مع العلم بان هذا بحساب الحد الادنى للصرف فما بال الذين لديهم اسر كبيره تعانى من مساله مياه الشرب والتى لا يحلها الا شراء الماء بالتانكر حيث تبلغ قيمه التانكر الواحد ما بين 100 جنيه شتاءاا لى 250 جنيه صيفا لتانكر حموله 6 الى 8 طن مياه ففى مدينه بورتسودان كل من اراد تشييد عقار تجد تفكيره ينصب حول حفر خزان للمياه قبل ان يفكر فى التشييد حيث انه من اولى اولوياته توفير المياه العذبه الصالحه للبنيان ثم تتحول للشرب بعد اكتمال المبانى وان الضيوف القادمون من المناطق التى تتوفر بها المياه تبهرهم المدينه الا انهم سرعان ما يجدون انفسهم قد رجعوا للعصور الوسطى عند دخولهم للاستحمام ( بالجردل وكفى ) فهل يا ترى اولى الصرف على الطرق والاناره والكورنيشات ام الصرف على توفير مياه الشرب علما بان مساله المياه الصالحة للشرب هى من اولى اولويات التنميه المستدامه خاصه فى ظل تقارير للامم المتحده بان شح موارد المياه الصالحة للشرب هى من المسائل التى تؤرق كافه دول العالم وان حكومتنا الرشيده كان الامر لايعنيها فما قامت به فى هذا المجال هو انشاء محطه للتحليه تقوم فى نهايه المطاف بسحب مياه البحر وتحليتها لتخرج ماء مجرد خالى من اى اضافات عباره عن اتش توايه ليست بها اى من الاملاح المعدنيه الطبيعيه التى يحتاجها جسم الانسان وان المعالجات الكيمائيه التى تحدث لها نجدها قد اضرت بانسان الولايه لان القائمين على هذا الامر غير مدربين او مؤهلين للقيام به حيث انهم فى اخر المطاف تسببو فى تعطيل بعض المحطات فى الوقت الذى يحلم فيه انسان الولايه بامداد مائى من المناطق النيليه فنجد ان مساحه مدينه بورتسودان باحيائها المختلفه قد قامت حكومتنا الرشيدة بتغطيتها بالانتر لوك فى مساحه تمتد بامتداد المدينه فالمتر الواحد من هذا الانترلوك يبلغ فى مجمله 28 جنيه واحسب ان ما تم تنفيذه من هذا المشروع اصبح يغطى معظم الاحياء بتكلفه تقدر بقرابه ال66 مليار جنيه فقط انتر لوك اما كان الاجدر بهذه الطغمه ان توظف ثلث هذا المبلغ لمياه الشرب والثلث الاخر للمصانع التى توقفت علما بان تلك المصاتع كان يمكن فى حاله عملها ان تساهم فى الناتج المحلى ومن ثم القومى وتعود بالفائده على الولايه التى ان صبرت كان يمكن لها ان تنفذ تلك المشروعات ولو بعد حين فعن اى تنميه تتحدثون ونواصل