[email protected] الكلام الذي ورد على لسان الدكتور مصطفى عثمان عن إمكانية قبول حزب المؤتمر الوطني إجراء انتخابات مبكرة تسبق موعدها بعام أو عامين إذا ارتضت القوى السياسية ذلك وتوافق حزبه معها على الفكرة، يمكن قراءته من عدة زوايا فهو من جهة يكشف عن أن المؤتمر الوطني أصبح يشعر بمأزقه جراء الأزمات التي تحيط بالبلاد في عدة جبهات وأشد هذه الأزمات ضراوة العمليات القتالية في أطراف البلاد المختلفة و العمليات الحربية بين السودان ودولة السودان الجنوبي وهي عمليات حربية لم يتم السماح لعين صحفية خبيرة محايدة أن تنقل أحداثها بدقة كي يحكم شعبا البلدين حول ما جرى ويجري فيها. أما الزاوية الأخرى الأهم فهي كيف تقبل القوى السياسية بانتخابات مبكرة قبل عامين أي في العام المقبل أو قبل عام أي عام 2014 بينما كانت القوى السياسية التي وجهت لها الدعوة الحالية قد قاطعت تلك الانتخابات لغياب الحريات والشفافية ولهيمنة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة كافة بما فيها الاجهزة الأمنية والاعلامية وهي كانت المعين الأكبر للمؤتمر الوطني كي يفوز بتلك الانتخابات. بلدنا ليست به مؤسسات مثل تلك التي في البلدان المتقدمة بحيث تعمل تلك المؤسسات بما فيها القضاء وآليات تسجيل الناخبين وتقسيم الدوائر وإجراء العمليات الانتخابية بحيدة ونزاهة وسلاسة يرضى عنها الكل. وإذا كان الحال كذلك فلن تقلقنا الدعوة لإجراء الانتخابات المبكرة فحسب، بل سيتمد قلقنا للطعن في نزاهة الانتخابات حتى لو تمت في موعدها وكان الحال هو نفس الحال عندما جرت الانتخابات الماضية تلك الانتخابات التي استحقت عن جدارة ضربها في التنك.
