جدد مرشح حزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية في ذات الوقت ورئيس الحزب الحاكم، السيد/ عمر البشير، جدد في بداية حملته الانتخابية يوم السبت الماضي، التأكيد على اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن الغش والتدليس. وذكر ان حزب المؤتمر الوطني لا يعرف الغش ولا التزوير. كما دعا القوى السياسية الى الابتعاد عن المهاترات والشتائم والعنف خلال الانتخابات. «جريدة الصحافة العدد 5960» وجريدة الخرطوم العدد 7291 بتاريخ 14/2/2010م. وكان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قد وجه ولاة الولايات الشمالية في اجتماع لمجلس الوزراء الى تهيئة مناخ الانتخابات لتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون تأثير او املاء، وتوفير الامن لتتم العملية الانتخابية بشكل يليق بأهل السودان، ولترسيخ ممارسة ديمقراطية راشدة تفخر وتعتز بها البلاد. آخر لحظة 29/1/2010م العدد 1248. ومن هنا يبرز سؤال كبير حول الصفة التي يتحدث بها السيد عمر البشير وهو يطلق تصريحاته حول حرية الانتخابات ونزاهتها. هل يتحدث بصفته رئيسا للجمهورية ام بصفته مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ لأن الأمر يختلف بين الحالين. فاذا كان يتحدث بالصفة الاولى فإن الحملة الانتخابية ليست هي الموقع الصحيح لذلك، لانه بحسب حديث رئيس مجلس الاحزاب السياسية في الجلسة الافتتاحية لورشة بناء الثقة بين الاحزاب التي اقامها المجلس بالتعاون مع الاممالمتحدة والمفوضية، فإن «السلطة في السودان الآن مقدمة للأحزاب السياسية ومتاحة لها، وتستطيع ان تتنافس من اعلى القمة، رئاسة الجمهورية ، الى اقل المستويات، مشيرا الى ان السلطة ليست ملكا للحكومة القائمة ولا للاحزاب السياسية، صحيفة صوت الأمة 12/2/2010م العدد «170». وبهذا المعنى فإن مجمل ما يتعلق بالانتخابات وسيرها وسلامة اجراءاتها ونزاهتها او غير ذلك، انما هو من صميم مهام مفوضية الانتخابات. ومن هنا فإن حديث المرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب المؤتمر الوطني السيد/ عمر البشير، فيه خلط بين صفة كونه مرشحا عن حزب في منافسة انتخابية وكونه رئيسا للجمهورية كان قد قام بتعيين أعضاء المفوضيات والمجالس المرتبطة بالعملية الانتخابية. ومثل هذا الخلط يجعله في موضع الخصم والحكم في ذات الحين واللحظة بالنسبة لمنافسيه الآخرين. اما اذا كان يتحدث بصفته الثانية باعتباره مرشحا لرئاسة الجمهورية، فمن اين له بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة قبل أن تبدأ اساسا. وينطبق نفس الحال على بقية مرشحي الحزب الحاكم في مختلف المواقع والمستويات، مثل الولاة والمعتمدين والوزراء والمستشارين وغيرهم. فهؤلاء يتصرفون بازدواجية واضحة بين وضعيتهم الانتخابية باعتبارهم منافسين لآخرين من خارج حزبهم، وبين وضعيتهم بصفتهم نافذين في السلطة والدولة. وهناك شواهد وأمثلة في كل مكان على هذا الخلل الكبير. مثلا ما حدث للسيد/ حامد محمد علي المرشح المستقل لمنصب الوالي بالبحر الأحمر، حيث قامت السلطات الامنية بفض مسيرة لمناصريه «سلمية» بمدينة بورتسودان مستخدمة الغاز المسيل للدموع واعتقل العشرات منهم، بينما سمحت ذات السلطات الأمنية لمسيرة مماثلة لمناصري الوالي المترشح لمنصب الوالي عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد طاهر ايلا، تقدمتها «اي المسيرة» عربات التشريف تحت حماية القوات النظامية، دون ان تشهد اي اعتراض من قبل السلطات. رأي الشعب 20/1/2010م العدد 1372 والتيار 22/1/2010م العدد 154. وقد سبق والي البحر الأحمر مرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب الوالي بولاية القضارف كرم الله عباس، الذي في معرض تناوله لبرنامجه الانتخابي امام حشد في ميدان عام قال عن قضية المياه انه تحدث مع رئيس الجمهورية ووجه بدوره «مشكورا!!» وزارة المالية الاتحادية بدفع مقدم الشركة الصينية 10% بما يعادل «6.8» ملايين دولار لتنفيذ المشروع في 36 شهرا، كما «بشَّر» المواطنين بقيام سد ستيت الواقع بين ولايتي كسلاوالقضارف، وقال بدأت فعليا الدراسات الاولية فيه. اخبار اليوم 14/1/2010 العدد 5486. وفي الولاية الشمالية شنَّ أحد المرشحين المستقلين بالدائرة «5» للمجلس الوطني بمروي، هجوما عنيفا على مرشح المؤتمر الوطني بذات الدائرة صلاح قوش المدير السابق لجهاز الأمن الوطني ومستشار رئيس الجمهورية للامن، متهما اياه بمخالفة اللوائح وتوجيهات المفوضية القومية للانتخابات، ببدء حملته الانتخابية قبل الموعد المحدد. وانه جاء الى مروي بطائرة حكومية ما يؤكد انه يستغل موارد الدولة ووسائلها في حملته هذه. رأي الشعب 4/2/2010م العدد 1387. وتنطبق هذه التجاوزات وتزيد في كل المناطق التي شملتها العملية الانتخابية، ما بين ازدواجية الاحتفاظ بالمنصب العام واستغلاله للدعاية والكسب الانتخابي واستخدام امكانيات الدولة لخدمة الاجندة الانتخابية لعناصر المؤتمر الوطني مثل السيارات والعقود والسائقين والاعلام وصلاحيات المنصب الرسمي وعلاقاته وهكذا. وكل ما يحدث يدعم المزاعم العديدة التي ساقها معارضو حزب المؤتمر الوطني حول التزييف والتزوير وتأسيس العملية الانتخابية برمتها على تضليل في البيانات ابتداءً من الاحصاء السكاني قبل سنتين. وتدعم ايضا مزاعمها حول عدم حيدة الاجهزة التي شكلتها حكومة المؤتمر الوطني منفردة، وحول انحيازها الصريح لصالح الاخير. وقد ظهر ذلك بشكل اوضح في ولاية كردفان، حيث حملت الحركة الشعبية المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية اية توترات قد تحدث بين الشريكين بالولاية بسبب السجل الانتخابي. وقال عبد العزيز الحلو نائب الوالي «حركة شعبية» في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، إن المفوضية لم تستجب للشكاوى ولم تكترث للطعون التي تقدمت بها الحركة حول السجل الانتخابي بالولاية الذي وصفه بالمعيب ويحمل كثيرا من التجاوزات والتزوير، مؤكدا مقاطعة مجلس التحرير الثوري بالولاية للانتخابات اذا لم تُعالج التجاوزات. رأي الشعب 24/1/2010 العدد 1376. وقد سحبت الحركة الشعبية جميع مرشحيها بجنوب كردفان فعلاً. وسبق لياسر عرمان أن صرح بأن المفوضية القومية للانتخابات تجاهلت طعون القوى السياسية ومذكراتها حول التجاوزات، مؤكدا ان القوى السياسية طالبت بالغاء منشور تسجيل القوات النظامية، حيث لا يحق لها ذلك دستوريا، فيما قال صديق يوسف رئيس لجنة الانتخابات بالحزب الشيوعي إن ما يحدث من تجاوزات في التسجيل يمثل خرقا واضحا ويشير الى امكانية حدوث تزوير مبكر، اما كمال عمر، الامين السياسي للمؤتمر الشعبي، فقد ذكر أن ضباط صف وجنود القوات النظامية رفضوا إبراز هوياتهم لمناديب القوى السياسية، مؤكدا ان عملية التزوير باتت واضحة. رأي الشعب 17/11/2009م العدد 1314. وبأخذ الوضع القائم في دارفور في الاعتبار مما هو عليه من عدم استقرار امني وهجمات حتى على معسكرات النزوح وتجدد الاشتباكات بين الحركات والقوات الحكومية، او بين الحركات بعضها البعض، مأخوذا ذلك مع مساعي البحث عن حل جذري للمشكلة ينزع الفتيل من هناك، فإن اجراء انتخابات بدون دارفور او باوضاعها المعروفة، وبدون جنوب كردفان بازمتها المتجددة، يعني أن العملية الانتخابية سوف تكون محصورة في مناطق محددة ومحدودة من السودان. هذا اذا افترضنا «جدلا» سلامة العملية واجراءاتها في بقية مناطق السودان، وهو افتراض نظري من أجل الجدل فقط. وحقيقة الأمر أن ما اوردناه من تجاوزات من حيث الاحصاء او تصميم الدوائر او تجاوزات السجل ينطبق على كل مناطق السودان. فقط اوردنا ما اوردناه كأمثلة. فحالات التزوير كثيرة وعديدة تعمدت المفوضية تجاهلها او سفهها لمصلحة المؤتمر الوطني بوعي كامل. وكل حالات التزوير التي ضبطت منسوبة لحزب السلطة وحده، حيث لم يرد ذكر لاي حزب آخر في تلك التجاوزات. واذا اضفنا الى كل ذلك مناخ الحريات المنعدمة والقبضة الامنية «الموالية» بشكل واضح والمضايقات ومصادرة ممتلكات الاحزاب، وعدم حيادية القائمين على اجهزة الاعلام الرسمي، فإننا نخلص الى ان ما يُراد له ان يكون احدى آليات تحقيق مطلب التحول الديمقراطي غير متوفر اطلاقا. فهذه الانتخابات هي تمثيلية أكثر من أي شيء. والذين يروجون لها او يشاركون فيها أشبه بمن يطلق الشائعة كي يجري خلفها. فالانتخابات بصورتها هذه هي كذبة أبريل القادمة، لأنها لم تتوفر فيها ابسط شروط النزاهة ولا شروط المنافسة الشريفة المتكافئة. اما ما يتعلق بالدعوة للابتعاد عن الشتائم والمهاترات، فإن الاولى برئيس المؤتمر الوطني أن يوجه الحديث الى مرشحي حزبه دون غيرهم، فقد جاء في الأنباء أن قيادات القوى السياسية المعارضة بمنطقة أمري تعتزم مقاضاة الفريق «م» صلاح قوش على خلفية توجيهه شتائم مباشرة للمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وصفهم فيها ب «العواليق» بعد أن أفلس في مواجهة الانتقادات التي وجهت له من أبناء أمري في لقاء انعقد بالمنشية يوم الجمعة 5/2/2010م. رأي الشعب العدد 1389. بقي أن نقول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا تخدم مطلب التحول الديمقراطي، بقدر ما توذيه، لانه تضليل للناس بأن هناك انتخابات، بينما الذي يجري ما هو اكثر من مراوغة ومناورات ليس اكثر. ففي كل الدنيا ومن خلال تجربة أهل السودان في اكتوبر 1964م ومارس/ابريل 1985م، فإن قيام انتخابات حرة ونزيهة يشترط تشكيل حكومة قومية انتقالية لفترة محددة وظيفتها الاساسية الاشراف على الانتخابات وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة اما ديمقراطية جماعة «الإنقاذ؟!!» التي ينافس فيها القابضون على السلطة بكل امتيازاتها القابضين على الجمر بكل عذاباتهم، فإنها لا يمكن ان تكون ديمقراطية. ويلفنا الاستغراب من مشاركة شخصية مثل الإمام الصادق المهدي رئيس الوزراء الذي جاء بديمقراطية صحيحة في مثل هذه التجربة الشائهة المشوهة؟! ما الذي يريده الصادق المهدي بالذات؟ وماذا يتوقع من هكذا ديمقراطية؟ فمجرد تنازل الصادق وحزبه عن شروط إقامة انتخابات نزيهة ومبرأة من الشبهات تؤسس لعودة ديمقراطية حقيقية.. يعني ذلك اقرارا منه بصحة كل ما مُورس ضده وضد حكمه وحزبه خلال العشرين عاما الماضية ابتداءً من 30 يونيو 1989م. ما الذي يبرر المشاركة في تجربة اتفقنا جميعا على انها مشوهة، وان شروط نجاحها غير متوفرة، وانها تزييف لإرادة الشعب، وتغبيش للحقيقة، وتزيين للديكتاتورية بمساعدتها على خلع البزة العسكرية ولبس ثوب مدني؟!
