[email protected] في ظل تصاعد حدة التوتر في العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان ،بعد المواجهات الاخيرة في هجليج، وتذايد الاتهامات المتبادلة بدعم كل طرف متمردي الطرف الاخر،هي نتيجة عدم تنفيذ بعض بنود اتفاقية السلام الشامل، المبرمة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005م، وبعد انفصال دولة جنوب السودان ،تم اصطلاحها بالقضايا العالقة مثل قضية ابيي ،الحدود و البترول... ،بالاضافة الي قضية المشورة الشعبية في كل من ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان التي لم تعد قضية عالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان ،وانما بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية التابعة لدولة السودان ،وفقأ لاتفاقية السلام الشامل، لكن المؤتمر الوطني لم تلتزم باجراء المشورة الشعبية ،مما ادي لاندلاع حرب في النيل الازرق وجنوب كردفان ،ومازال مواطني الولايتين يعانوا من اثار ذلك الحرب ،وفي اعتقادي بان النهج الذي ينتهجه المؤتمر الوطني، لن تؤدي الي حل مشاكل السودان، وانما ستؤدي الي تفاقمها اكثر، لان الحرب بين المركز ومتمردي جنوب السودان بداءت في منتصف الخمسينان من القرن الماضي حتي بداية السبعينات ،ولم تتوقف الحرب حتي تم توقيع اتقافية اديس ابابا في 1972م ،وبعد مضي عشرة سنوات، تم تمزيق الاتفاقية ، مما ادي الي اندلاع الحرب الاهلية الثانية عام 1983م ،نتيجة اصدار قوانين سبتمبر الاقصائية ،واستمر ذلك الحرب مما اهلك السودان اقتصاديا ،وتاخيرها تنمويا، ودفع الشعب السوداني ثمن هذا الحرب، وكان امام حكومة الانقاذ فرصة تاريخية بان تصحح مسار الدولة السودانية ،وتضع نهاية لهذه الحروبات حتي ينعم الشعب السوداني بالاستقرار ،لكن نتيجة تمسك هولاء الانقاذيون بمشروعهم الحضاري الفاشل ،تم اعلان الجهاد ضد الذين يطالبون بالحرية والعدالة واعادة هياكل الدولة السودانية حتي يسع للجميع ،واستمر الحرب ولم يستفيد معذبين الشعب السوداني من التجارب التاريخية، لذا يجب ان تدرك حكومة الخرطوم بان القضايا لن تحل الا عبر الحوار والتفاؤض ،وان المواجهات العسكرية لن تحسم اي مسالة او القضايا العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، حتي وان تم استخدام 90% من الميزانية العامة للدولة، لانها ستؤدي الي ذيادة الضائقة المعيشية،وان التفاؤض هي المخرج حتي يعم السلام والوئام بين الدولتين.