[email protected] في بداية الاسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل سوف تحتفل دولة جنوب السودان بالزكري السنوية الاولي علي استقلالها عن دولة السودان في 9 يوليو 2011م ، كما معلوم ان السودان تأثرت اقتصاديا بانفصال الجنوب، ونتيجة ذلك فقدت السودان ما يقارب 75%من العائدات النفطية، وبهذا اصبح امام السودان تحديات اقتصادية لا يمكن الخروج منها الا ان يتم خفض مرتبات ومخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتشريعية علي المستوي القومي والولائي، وان يتم دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض حتي تقلل من نسبة الصرف العشوائي، ولذا يجب ان نوضح هذه النقطة، عندما تم توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناىر 2005م، وعندما بدأ الطرفين تقسيم الحقائب الوزارية حسب الاتفاقية، اصر المؤتمر الوطني علي تقسيم وزارة الطاقة والتعدين الي وزارتين لتحقيق اجندة معينة ،وبعد مرور شهور من انفصال الجنوب ،لجأ حكومة الانقاذ (حكومة الهلاك ) الي سرقة نفط جنوب السودان ولم تحترم الشعب السوداني، لان سمة السرقة ليست جديدة عليهم لانهم سرقوا السلطة من الحكومة الديمقراطية الثالثة قبل ثلاثة وعشرين عاما، لكن حكومة جنوب السودان لم تقبل هذا السلوك الاجرامي من قبل الحكومة السودانية ،فقرر وقف انتاح النفط وتصديره عبر اراضي السودان، رغم اعتمادها لعائدات النفط بنسبة تصل الي 98% ،وعندما أنعقد مفاوضات بين وفدا دولتي جنوب السودان والسودان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لمناقشة القضايا العالقة ،وبصورة اوضح في قضية النفط، كان وفدا السودان يقدمون شروطا غير منطقية لوفد جنوب السودان أدت لفشل المحادثات ،وان كاتب المقال يعتبر برايه المتواضع ومسؤوليته ككاتب ،كان ينبغي للحكومة السودانية ان تقبل بالنسبة التي اقترحتها حكومة جنوب السودان مقابل عبور وتصدير النفط حسب ما متعارف عليها دوليا، بدلا من الدخول في التحديات مع دولة الجنوب والمغامرة بالشعب السوداني من اجل بقائهم في السلطة، لكن للأسف لم يحدث ذلك، لان الحكومة السودانية تعودت ان تنال نصيب الأسد، وايضا وقعت في اكبر خطأ باصدارها قرار يمنع تصدير السلعة الاستهلاكية والسلعات الاخري الي دولة الجنوب ،باعتبار هذا القرار يمكن ان يؤثر علي حكومة الجنوب او بالتحديد الشعب الجنوبي باعتباره احدي اليات تنفيذ السياسة الخارجية ،وان كان هذا هو مفهومهم للسياسة الخارجية فنتمني لهم التقدم والازدهار! والان ما نشاهده من المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في الخرطوم والولايات الاخري ضد سياسة الحكومة القاضية برفع الدعم عن المحروقات ،تؤكد فشل الحكومة في ادارة الدولة وأيجاد حلول للوضع الاقتصادي الراهن ،بعد الانهيار الاقتصادي، لذلك علي المتظاهرين ان يتمسكوا بمطالبهم حتي يحققوا تطلعاتهم باسقاط النظام الحالي، وتشكيل حكومة ديمقراطية جديدة قادرة علي ادارة الدولة واستقرارها اقتصاديا وامنيا.