إعفاء سناء ..المفاجأة والمعتاد!! ضياء الدين بلال [email protected] حدث ما كان متوقعاً، قبل رئيس الجمهورية الاستقالة المقدمة من وزير الإعلام عبد الله مسار، على خلفية القرار الرئاسي بإعادة مدير سونا عوض جادين وتوقيف عمل لجان التحقيق. ولكن ربما لم يكن متوقعاً للكثيرين أن يأتي قرار قبول استقالة مسار مصحوباً بقرار إعفاء وزيرة الدولة سناء حمد العوض!. الطريقة التي تم بها إصدار قرار إعادة عوض جادين واللغة التي كتب بها وصرامة التوجيهات، كانت تعني ضمنياً أن مساراً وزير غير مرغوب فيه بوزارة الإعلام، وأن الرئاسة - لاعتبارات تقدرها - تريد أن يتخذ الرجل بنفسه قرار الانصراف، دون أن تضطر هي لرفع الكرت الأحمر في وجهه، فقد كان من الواضح في أول يوم لتعيينه أن مساراً قد دخل لوزارة الإعلام عبر بوابة الخروج!. ما حدث ليس جديداً، هكذا ظلت الحكومة تتعامل مع حالات مماثلة، كل ما تم نزاع بين اثنين في أجهزة الدولة العليا يأتي القرار بالاستغناء عنهما لنفي شبهة الانحياز لأحدهما، وإغلاق باب الريح!. من قبل تم إعفاء مكي علي بلايل ومطرف صديق من مفوضية السلام بعد نزاع داخل المستشارية اقترب من مرحلة الاشتباك بالأيدي!. وفي وزارة الصحة تم إعفاء الدكتورين مندور المهدي وعبدالله سيد أحمد بعد معركة لم تسلم منها حتى روشتات الدواء وبعدهما تم إعفاء الدكتورين حسب الرسول بابكر وكمال عبدالقادر على إثر معارك صحفية طاحنة! حتى وزارة الأوقاف لم تسلم الشعائر المقدسة من أذى الصراع بين الوزير ومدير هيئة الحج والعمرة، فجاء القرار بعزل الوزير وإعفاء المدير. وخارج الخرطوم كان النزاع الشهير بين والي القضارف عبدالرحمن الخضر وكرم الله الشيخ رئيس المجلس التشريعي فتم إعفاؤهما معاً..! الحالة الوحيدة المنظورة إعلامياً التي تم فيها حسم الصراع بالإبقاء على طرف والاستغناء عن الآخر، هي حالة الصراع بين الوزير أسامة عبدالله ومكاوي محمد عوض مدير الكهرباء، حيث تم إعفاء مكاوي من المنصب وترقية أسامة، ومن قبل أبعد غلام الدين عثمان والي نهر النيل وميرغني صالح والي الشمالية بعد صراعهما مع أسامة!! من الطبيعي وجود خلافات ونزاعات داخل المؤسسات والوزارات ولكن من المهم وجود آليات ومكنزمات فاعلة لحل النزاع في طوره الأولي قبل أن يتصاعد ويتمدد ليصل مرحلة الأزمة. في الغالب كل أزمة كبيرة تبدأ من اختلافات صغيرة حول وجهات النظر أو تعارض في المصالح، ثم تتطور مع الفعل ورد الفعل ومع التصريح والتعقيب عليه - خاصة عندما تنتقل لأجهزة الإعلام - ولعدم وجود تدخلات مرجعية حاسمة يتحول اختلاف وجهات النظر إلى خلافات ثم لنزاع ويتحول النزاع لصراع وفي أجواء الصراع تكبر الصغائر وتتعاظم الفوارق وتتباعد المسافات، عندها تولد الأزمة لتدق على أبواب الكبار بعنف!! سيناريوهات الإعفاء المزدوج لا تعالج المرض عندما يكون قابلاً للعلاج بالعقاقير الدوائية والمضادات الحيوية وإنما تذهب إليه بالمقص والمشرط للاستئصال الجراحي! ما يحدث يوضح أن الحكومة في حاجة ملحة لتفعيل آليات حسم واحتواء الخلافات والصراعات داخل الأجهزة القيادية بالدولة، ربما تصبح الحاجة ضرورية لمنصب رئيس وزراء يراقب ويتابع أداء الجهاز التنفيذي ويتدخل لإجراء المعالجات اللازمة في الوقت المناسب!!