[email protected] اصدر السيد وزير الاعلام عبد الله مسار قرارا بوقف المدير العام لوكالة السودان للانباء عوض جادين عن مزاولة اعماله واحالته للتحقيق علي خلفية مخالفات مالية كما قال واعتبر السيد وزير الاعلام في تصريحات لوسائل الاعلام ان قرار الايقاف متوافق مع ما خرجت به لجان اخري من وزارتي المالية والعمل سبق تشكيلها لذات الغرض وتوفرت لديه وثائق دفعته لاتخاذ قرار الايقاف وتكوين لجنة لمراجعة الاداء المالي والاداري بالوكالة وانه عند التزامه ووعده بمتابعة كل المخالفات والتقصي حال استندت الي وثائق وحقائق ؛ المدير العام لوكالة السودان للانباء عوض جادين قال في تصريحات صحفية ايضآ انه لا كبير علي المحاسبة وطالب ان تتم محاسبته علي روؤس الاشهاد وامام كافة وسائل الاعلام واعلن عن استعداده لتحمل ما يترتب علي ذلك ؛ حتي هنا جميل الوزير اصدر قرار بتشكيل لجنة للتحقيق قال انه توفرت لديه وثائق وحقائق تشير الي وجود مخالفات والشخص المعني المقصود بهذه المخالفات هو المدير العام لوكالة السودان للانباء الذي قال انه علي استعداد للمحاسبة بل وطالب ان تكون امام كافة وسائل الاعلام الامر الطبيعي في هذه الحالة ان تمضي اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في تلك المخالفات تمضي في عملها حتي تبين صحة الاتهام في مواجهة المدير العام للوكالة من عدمه دون ان تتاثر باعفاء الوزير او المدير او اي اجراءات اخري هذا لم يحدث تم إيقاف كافة أعمال لجان التحقيق المتعلقة بالتجاوزات المالية بوكالة السودان للأنباء ؛ تحولت القضية بقدرة قادر الي مسار آخر بعيدآ عن التجاوزات بعد تدخل وزيرة الدولة بالاعلام الاستاذة سناء حمد ليعود السيد الوزير ويلغي قرار الوزيرة وينزع منها ملف وكالة السودان للانباء واصبحت المعركة ان (صحت التسمية) بين وزير الاعلام ووزيرة الدولة بالوزارة نفسها حول الاختصاصات والصلاحيات ليتدخل السيد رئيس الجمهورية علي حسب صلاحياته ويصدر قرارآ الغي بموجبه قرار وزير الاعلام القاضي بايقاف الاستاذ عوض جادين المدير العام وايقاف كافة اعمال لجان التحقيق الخاصة بالاداء في وكالة السودان للانباء ليجد السيد الوزير نفسه بين امرين اما ان ينحي للعاصفة (ويبلع قرارته) او يتقدم باستقالته ؛ اختار الاخيرة وتقدم باستقالته التي قبلها السيد رئيس الجمهورية واعفي وزيرة الدولة بوزارة الاعلام ليبقي المدير العام للوكالة اصل القضية محل الخلاف في موقعه دون ان تكمل لجان التحقيق عملها بشان الاتهامات التي اثارها الوزير تجاهه وتنشغل وسائل الاعلام والراي العام في اختصاصات الوزير وصلاحيات وزيرة الدولة وينسي الجميع الاتهامات التي اطلقها السيد الوزير في حق المدير العام للوكالة . الشعب السوداني لا تهمه الصراعات التي تكررت كثيرا بين الوزراء واختصاصاتهم وصلاحياتهم والتداخلات والتقاطعات الكثيرة والاتهامات المتبادلة ولا يهمه ان يبقي الوزير فلان او يذهب علان الذي يهم الشعب السوداني المال العام وحرص الدولة والمسئولين عليه والذي يهم الشعب السوداني ايضا الحقيقة وان تكون هناك مراجعة وتدقيق ومحاسبة تتم علي جميع المسئولين في الدولة دون النظر لاي انتماءات حزبية او جهوية او موقع هذا الذي يهم الشعب والراي العام لكن الطريقة التي تعالج بها مثل تلك القضايا التي انتشرت مؤخرآ طريقة الاعفاءات والترضيات تصبح طريقة (دغمسة) لا تطمئن احد علي المال العام ولا تبين الشفافية والوضوح التي تدعيها الحكومة بل تثير الشكوك والريبة حول اشخاص قد يكونوا ابرياء اذا مضت لجان التحقيق في اعمالها للنهاية والمتهم برئ حتي تثبت ادانته لكن بالطريقة المذكورة فان المتهم في نظر الشعب مدان حتي تثبت براءته مثال حالة السيد المدير العام لوكالة السودان للانباء الذي اطلق وزير الاعلام المستقيل في وجه جملة من الانهامات تقدح في ذمته رغم تاكيد المدير العام للوكالة براءته للدرجة التي ذكر فيها لصحيفة السوداني (انه سيلجأ الي مقاضاة وزير الاعلام والمطالبة برفع الحصانة عنه لجهة انه تطاول عليه وتابع لن اتنازل عن سمعتي وكرامتي التي حاول ان يخونني فيها بالاتهامات بوجود حسابات مفتوحة ضمن النشاط الاستثماري لسونا ) انتهي ؛ بهذه الحالة اصبحنا واصبح الراي العام في حيرة من الامر من نصدق ؟! الوزير المستقيل الذي يقول انه توفرت لديه وثائق وحقائق دفعته لاصدار امر الايقاف وتكوين لجنة لمراجعة الاداء المالي والاداري للوكالة ام نصدق المدير العام للوكالة الذي يقول في حديثه لصحيفة السوداني (انه يتحدي اي شخص يتحدث بانه ادخل اي مال له او لاي شخص له صلة قرابة به او صرف من استثمارات سونا في اوجه غير صحيحة بان يثبت ذلك الامر) .
