أحداث ومؤشرات بنك ب(المنطقة الحرة) د.أنور شمبال [email protected] تحفظت أجهزة الاعلام الرسمية وشبه الرسمية بما فيها وكالة السودان للانباء (سونا) الناطقة باسم الحكومة، والمركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC) عن نشر اي معلومات عن قرار بنك السودان المركزي القاضي بخفض قيمة الجنيه مقابل العملات الحرة، ولم تنشر عنه سلباً أو ايجاباً حتى كتابة هذه الزاوية عصر أمس السبت، وتركت القضية للصحافة المقروءة وحدها، الامر الذي يجعل العملية برمتها محل نظر، للبحث عن اجابة للسؤال التالي: هل صمت اجهزة الاعلام الرسمية هو ضمن خطة مرسومة لإخراج القرار، تتيح فرصة الانسحاب، أم ان صانعي القرار أنفسهم لم يستقروا على رأي موحد مجمع عليه حول الخطوة الخطيرة، والتي من المقرر ان يبدأ تنفيذها غدا الاثنين؟. ومن المصادفات الغريبة ايضاً انه في الوقت الذي كان يجتمع فيه بنك السودان المركزي بمديري البنوك، والصرافات مساء الخميس المنصرم، كنت حضورا في اللقاء التفاكري الذى أقامه مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان التابع لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مع قادة الاجهزة الاعلامية والصحفية، الذي تمحور حول كيفية الاستفادة من جهود المغترب وتوظيف امكاناته لخدمة الاقتصاد القومي بالتركيز على تحويلاتهم من النقد الاجنبي واستثماراتهم الداخلية. وكان الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج د.كرار التهامي متجلياً وصريحاً في توصيل فكرته، وهي وقوف الاعلام الى جانبهم، لتحقيق الأهداف المرحلية هذه، والتأسيس لبرامج وخطط مستدامة، وطالب الحكومة بأن توجد آليات مشجعة للمغتربين للتحويل عبر القنوات الرسمية، حتى تستفيد من النقد الأجنبي، ولا ندري هل كان على علم بما يجري في مقر البنك المركزي أم لا ولكن في ذات اللحظة، كان اجتماع البنك المركزي يوفر تلك الآلية وهو تعويم سعر الصرف، أو تحريره كما ورد على لسان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود. وما بين عدم اهتمام أجهزة الاعلام الرسمية بما صدر من بنك السودان المركزي، واللقاء التفاكري الذي حرض فيه جهاز المغتربين والاعلام السوداني بلعب دور محوري، وأساسي لكسر الحصار الاقتصادي الامريكي على البلاد الذي تضررنا منه ضرراً بليغاً، شعرة معاوية، وان مجريات أحداث هذا الاسبوع سوف تكشف المستور. وأعتقد ان القرار استهدف تشجيع السودانيين الذين لهم استثمارات، في الصين، وماليزيا، والهند، وبعض الدول العربية، لاستجلاب اموالهم لاستجلاء الموقف الحرج الذي يتعرض له اقتصادنا، ولمزيد الطمأنة، وكشف وزير المالية علي محمود محمد عن اعتزامهم إنشاء بنك في المنطقة الحرة يتيح للمغتربين اكتتاب مدخراتهم بالخارج وترك حرية التصرف لهم بيعاً وشراءً، وتحويلاً بالعملة الصعبة حسب قانون المناطق الحرة.