[email protected] ثلاثون عاما بالتمام والكمال هو عمر تدفق مخلفات والرواسب الكيماوية المميته التي يفرزها مصنع سكر عسلاية بولاية النيل الابيض بكل اريحية وامام سمع وبصر الحكومتين الولائية والمركزية الي النيل بشكل مباشر دون تنقية او وضع معالجات ولو جزئية لتفادي الاثار الكارثية التي قد تنجم عن ذلك الاثر الضار من تلك المخلفات التي تؤدي الي قتل كل شي بشكل فوري الا الانسان الذي يكون موته بشكل بطي ومؤلم قد يحتاج حينها " للموت الرحيم" ان وجد ذلك الداء الذي يسمي السرطان . وطوال تلك السنين يجب علينا ان نحصي عدد الذين فقدوا بامراض غريبة لا يعرفها السكان المحليون هناك لطالما ان كل شئ يعد "طبيعي ونقي" لا هواء ملوث ولا مواد غذائية معلبة اومجففة اذن فمن الجاني ومن المجني عليه ؟ وبالرغم من ان الاجابة هنا واضحة الا ان هناك من يري بان الجاني هو مواطن الجزيرة ابا لاختياره السكن قرب النيل وان عليه مغادرة المنطقة لكي لا يتم" تعطيل" مشروع استثماري كمصنع سكر عسلاية الذ ي لم ولن يعود علي اهالي المنطقة بالخير منذ انشائه سواء كان من خلال تقديم الخدمات الاساسية اوغيرها ناهيك عن توفر السلعة التي ينتجها وتكون في متناول انسان الولاية ان لم يكن المنطقة باسرها بسعر زهيد الا ان ذلك المغلوب علي امره سيظل يكابد الامرين في ظل دولة ياتي الانسان في اخر اهتماماتها.ومخلفات تفسد عليه حياته وجبايات وضرائب تثقل كاهله كل يوم حتى اقرت الحكومة وبدون استحياء علي لسان وزير البيئة حسن هلال ومسؤلو مصنع سكر عسلاية ان رواسب و مخلفات المصنع تختلط بمياه النيل الأبيض عند منطقة الجاسر منذ إنشاء المصنع بلا نظام للصرف الصناعي قبل 30 عاماً، مما تسبب في أضرار فادحة في قطاع الثروة السمكية والحيوانية فضلاً عن تراجع القطاع النباتي والغابي ومع اعلان وزير البيئة خلال زيارته التي تعد تاريخية تحسب له في مسيرته مهما طالت او قصرت عن توصل وزارته مع إدارة مصنع سكر عسلاية بولاية النيل الأبيض إلى معادلة تنهي معاناة الجزيرة أبا مع التلوث البيئي جراء مياه الصرف الصناعي التي ظل المصنع يدفع بها للنيل منذ 30 عاماً.هذا الاعلان والاتفاق تم للعلم في منتصف مايو من الحالي 2012. وهنا يجب ان نسال السيد وزير البيئه عن ماهي تلك المعالجات التي تم الاتفاق عليها لوقف تدفق تلك السموم الي النيل ؟هل هي معالجات جذرية وعلمية بطرق مدروسة ؟ام هي علي شاكلة تشكيل لجان التحقيق في هذه البلاد عند حدوث كل مصيبة ؟ولماذا لم تحدثنا عن التعويضات والخسائر البشرية والمادية وغيرها ؟وهل ان ذكرت ذلك سيكفي ؟لااظن.ثم ماذا عن مبدا اعمال المحاسبة وكاني به يري اعمال مبدا متبع هو "عفي الله عما سلف "ولا عزاء للموتي ولا للا جيال القادمة التي من حقها ان تعيش حياة خالية من الاوبئة والامراض القاتله. ولما لهث مواطن الجزيرة ابا وراء دواوين ومحافل الدولة المختلفة لم يجد سوى التوجه للقضاء فظلت شكواه حبيسة الادراج منذ العام 2009 والي يومنا هذا برغم تحويل قرار وزير العدل الذي نامل ان يتدخل في الامر بشكل مباشر وتحريك تلك الاجراءات التي وصلت لنيابة حماية المستهلك بولاية النيل الابيض للفصل فيها وتعويض المتضرريين بصورة مجزية ترفع عنهم الضرر الذي طالهم طوال تلك السنين التى خلت جراء اهمال وتقاعس اجهزة الدولة المختلفة المناط بها حماية مواطنها من كل ضرر او كارثة محتملة ناهيك عن ان تكون ماثلة ومستمرة لعشرات السنين. ونقول ان علي كلا الحكومتين الولائية والمركزية أن ترتقي قليلاً إلي حيز مسؤولياتها التاريخية بإخراج مواطنيها من حافة (الكوارث) التي يسببها إنشغال النخب الحاكمة بمعالجة القضايا السياسية التي تختص بالموزنات الحزبية وكسب الولاءات السياسية وعلي حساب قضايا أخري مصيرية وحياتية تهدد حياة المواطنين،بل تهدد البنية الإقتصادية بأكملها.. ودون أن تستشعر الحكومات هذا الخطر.. ومما يضطر الأجيال القادمة لدفع فاتورة فشل ذريع تسبب فيه من تولوا زمام إدارة أمور الناس في وقت ما. في عهد وزير العدل الحالي محمد بشارة دوسة تحركت كثير من الملفات القضائية التي كانت عالقة او مؤجلة ومن بينها موضوع نزاع الاهالي مع ادارة المصنع بشان التعويضات والذي وصل مراحل متقدمة في التقاضي بدا من الخرطوم انتهاء بمحكمة حماية المستلك بمدينة ربك وهنا يجب ان نزكر بان وزارة العدل ظلت تناصر المواطن حتي وان كان الخصم هنا الدولة ذات نفسها والنماذج هنا كثيرة ولن نستطيع في هذه الزاوية من سردها وحصرها اخيرا.. السيد وزير العدل نرجو تدخلك المباشر في هذه القضية حتي ياخذ كل ذو حق حقه والتوجيه بالفصل العاجل فيها لكي يزول الغبن الذي لازم هولاء الاهالي ثلالثون عاما كاملة ولا نصير لهم من خلال ذلك سوي العدل والعدالة.
