جدل واقعي تراجيديا .. شركة السكر .. وحماية المستهلك محمد محمود الصبحي [email protected] ظلت شركة السكر السودانية تقفز خارج نطاق دائرة مسؤولياتها وتتخفى جهراً في مملكتها السلطوية لاسيما ان لها باع طويل باعتبار انها من اهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد من خلال انتاجها لاحد السلع الاستراتيجية لذلك اطلقنا عليها لفظة ( مملكة ) هذه المملكة نجدها بحجم انتاج مصانعها الاربعة بخلاف القادمات على الطريق انها اسهمت في خلق واقع مأسوي تراجيدي في مواقع الانتاج على الرغم من مظاهر التنمية الاجتماعية الخجولة التي قامت بها بمناطق الانتاج الا ان المأساة الناتجة عن مخلفات المصانع والتي لم تستطيع ادارة الشركة ان تتعامل معها بصوره علمية القت بظلالها على واقع الحياة وسبق ان كتبنا عن بعض التفاصيل والمشاكل الا ان الشركة تعاملت مع الامر بشئ من كبرياء نفوذها فلم تكترث لذلك وتطور الامر لدينا وحضر الينا اهالي قرية حجر عسلاية يحملون مستندات كفيلة بكسر كبرياء شركة السكر السودانية , الا ان في بلدي الحبيب هذا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد , وهي تسرق عافية الانسان والزرع والضرع ومن في دائرة المسؤولية يمارسون الصمت الرهيب حيالها لاسيما نيابة حماية المستهلك . وقبل ان يجف مداد ما سقناه حتى حضر الينا نفر كريم من اهالي الجزيرة ابا وحجم المساة من مصنع سكر عسلاية احد مصانع شركة السكر تبان على محيهم الا ان قوة شكيمتهم ستكسر تلك الانفة المزيفة للشركة ولسان حالهم يردد ما ضاع حق وراءه صاحب وحسب افاداتهم ان الضرر الذي لحق بهم قد حول حياتهم الى جحيم لايطاق ومخلفات المصنع التى تصب على النيل وهي تحمل السموم حسب ماتم حصره الى الان بلغ حجم ضرره المادي ( 9 ) مليار جنيه سوداني كان اثره الاكبر على الرعاة والمزارعيين في الجزيرة ابا وامتدت المأساه لتتلف مشروع زراعي مساحته خمسون الف فدان والجروف النيلية فقدت قدرتها على الانتاج بسبب انهاك السموم الكيماوية لها والتي ساهمت في انتشار الاوبئة والامراض المميته في وسط الاهالي حيث ظهرت السرطانات وتمدد الفشل الكلوي ونفقت الماشية والاسماك وتحولت الحياة الى جحيم في الجزيرة ابا وماجاورها من مناطق بسبب مخلفات مصنع سكر عسلاية ومسؤولي الشركة الرائده في الخرطوم استعصت عليهم الحلول على الرغم من السعي لتدوير المياه والذي يعتبر حلا الا انه اتى متأخرا اي بعد ( خراب سوبا ) والسؤال هنا ماذا بشأن الوضع التراجيدي الذي تسبب فيه مصنع سكر عسلاية , الا ان الرد على هذا السؤال يكمن في تحركات الاهالي والقضايا التي تضج بها المحاكم من قبل سكان قرية حجر عسلاية وسكان الجزيرة ابا وبدأت تفاصيلها باخطار وزارة الصناعة وتنويرها بحجم الاسى الناتج من مخلفات المصنع وتم تنوير رئاسة الجمهورية ووزارة العدل حيث قام وزير العدل بتوجيه نيابة حماية المستهلك فتح بلاغ الا انها لم تقوم بدورها في هذا الامر حسب ما افادنا به وفد اهالي الجزيرة ابا وهذا مرده ربما لتقاطعات المصالح فكيف يفسر عدم الاهتمام هذا من نيابة حماية المستهلك المنوط بها حمايتنا من غول شركة السكر بتلويثها للبيئة التي انتجت فصول التراجيديا هذه ونحتاج الى تبرير منطقي ومقنع من حماية المستهلك حتى لانتهمها جورا بالتقصير خاصة اننا نشهد لها ادوارا مقدره في حماية المستهلكين , جميع هذه الابواب التي طرقت لم تسهم في فك رموز وشفرة تلك التراجيديا حتى من ولاهم الله امر الناس بالولاية التي تحدث فيها هذه المعاناة ليس لها دور ملموس تاركة واجبها اتجاه المواطنين لاهواء صناع هذا الوضع المأزوم . هذه اللامبالاة جعلت المواطنين وهم يمتطون موجة الوعي الى الذهاب بالامر بعيدا وهم يطرقون باب الاممالمتحدة الان ورفعوا شكواهم بعد جور الاهل الى مؤسسة حسب اعتقادهم انها منصفة مع اننا لانراها كذلك لكن لهم الحق في طرق هذا الباب من اجل حقوقهم التي هضمتها شركة السكر السودانية وهي تجني الارباح على اشلاء الناس هناك ولحماية المستهلك دور فيها بمقدار فرجتها بعيدا عن دائرة الحماية الحقيقية التي تخرجنا من دهاليز التراجيديا .
