بسم الله الرحمن الرحيم الجمع بين الأختين: السلطة و الاستثمار محمد ابراهيم العسقلانى [email protected] من الامراض الخطيرة التى اصابت بلادنا العزيزة نزول الحكام الى ميدان التجارة والاستثمار مما يخل بالوظيفة الاساسية للحاكم وهى ارساء الامن واقامة العدل من ناحية كما يخل بالمنافسة الشريفة التى هى اساس النمو والازدهارمن ناحية اخرى . ولاشك ان مزاحمة الحاكم على أبواب التجارة والاستثمار ستنتهى لصالحه بسبب ما يملكه من قوة السلطة ووجاهتها فيفسح له الناس الطريق وتؤيده الاجهزة بالاعفاءات و الامتيازات وتوفير المعلومات اضافة الى امتلاكه القدرة على ابتزاز المنافسين بل وتصفيتهم اذا لزم الامر مما يعنى الاحتكار او شبه الاحتكار. ولكن احتكار الحاكم لموارد الثروة سيؤدى الى اماتة الحافز الفردى للكسب والعمل ،ضرب الراسمالية الوطنية كرافعة اساسية للتنمية الاقتصادية ،ضعف الانتاج وعائدات الخزانة العامة من الجباية ومن ثم التدهور الاقتصادى للبلاد. وحينما نتحدث عن الجمع المحرم بين السلطة والاستثمار فى بلادنا لا نقصد فقط الصورة المباشرة التى نعرفها عن وزير الزراعة الذى يستثمر فى القطاع الزراعى بل ويعلن ارباحه فى الاعلام ( وهو ما لم يحدث ولاحتى فى الكنغو ايام موبوتو ) او تولى اكبر المستثمرين فى قطاع الصحة لوزارة الصحة الولائية فى العاصمة ، وان كنت لا اعرف العلاقة بين الخارجية و الاسمنت ؟! وبالطبع لن اتناول الذمة الرئاسية لان الحديث عنها ليس ذى شجون فقط بل وذى سجون ايضا. فهناك صور اخرى ربما تكون اخطر مثل : 1 اشاعة اجواء الفساد البيروقراطى مما يدفع المستثمرين الى الاحتماء باحد اركان السلطة نظير اسهم او عمولات . 2 الشركات الحكومية و الاذرع الاستثمارية لمؤسسات الدولة او ما يسمى ( القطاع الاخص – عام ) . 3 االتدخل بين المنتج و المستهلك مما يؤدى الى زيادة مفتعلة فى الاسعار لا سيما فى السلع الضرورية ( السكر مثلا ). 4 ظاهرة ( امراء المال ) الذين ظهروا بغتة ليزاحموا وزارة المالية فى ولايتها على المال العام . 5 تمثيل المسؤليين للشركات الاجنبية متعدية الجنسية ( البترول والاتصالات مثلا). واذا تذكرنا ان النظام القائم ابن لحركة سياسية اسلامية كانت تحمل اشواقا لدولة الطهر والعدل والشورى وتذكر الناس بعدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى صادر ابل ابنه لانها تكاثرت بمعدل لم يرض الخليفة الراشد وخشى ان يكون الناس افسحوا له الطريق للسقى بسبب اسم ابيه . كل هذا يجعلنا نلتفت لقوى الاصلاح والتغيير حتى لاتتكرر ماساة المشاريع النهضوية والثورية وييأس الناس من امكان اقامة العدل على الارض ، فنسائلهم : هل تريدون ازالة دولة الفساد ام وراثتها ؟؟ ماهى مقترحاتكم لمنع تكرار الجمع بين السلطة و الاستثمار ؟ هل يكفى ان نشرع قانونا يمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة واقاربهم من الدرجة الاولى ابان ولايتهم العامة ؟ اللهم بلغنا فاشهد
