أسباب أزمة المياه في الأبيض مهندس: محمد احمد بكاب الهيئة القومية للمياه سابقا [email protected] هذا التعقيب كنت قد بعثت به لجريدة التيار بالبريد الالكتروني بتاريخ 27|ميايو|2012 العدد981 مشاركة مني ولأدلو بدلوي في شان ما نشر عن ازمة مياه مستفحلة بمدينة الابيض كأحد شهود عيان عاصروا بعض الاسباب والمسببات التي ادت ما تعانيها عروس الرمال الان. الا ان افادة التي تحصلت عليها بصدد النشر كانت تفيد بان لدي مشكلة مع الهيئة الاتحادية وان المقال بهذا الشكل لا يمكن نشره فقط الاحتفاظ به واخيرا وبعد اصراري على الوقوف على مصير المقال تكرمت الناشرة بان اخذت على نفسها وعدا بعرضه لسياسيات التحرير لمعرفة مدى صلاحيته للنشر . وفي حين ان جريدة التيار آلت على نفسها ان تنحو نحو ادانة الادارة الولائية دون سبر اغوار المشكلة ودون خوض غمار تحميصها وهذا واضح من مقولة الشعب يريد تغيير ادارة المياه وفي ذات التاريخ وفي ذات الصباح اوردت جريدة الراي العام في عددها رقم 5259 تحت عنوان : شمال كردفان تؤكد استقرار الامداد المائي بمدينة الابيض مايلي- اكدت ولاية شمال كردفان استقرار الامداد المائي للأحياء المختلفة بمدينة الابيض. ...الخ. وفقا لما جاء في جريدة الصحافة بتاريخ 17|5|2012 العدد 6795 على لسان مراسليها في عدد من الولايات فان ازمة مياه حادة تجتاح الولايات. على كل فان جريدة التيار كانت وقد خصصت مساحات واسعة من صفحاتها سكبت فيه الكثير من التضليل وعملت من خلاله على تغبيش وعي الجماهير وذلك في عددها رقم 521 بتاريخ 30|يناير|2011 جاء فيها الهيئة العامة للمياه تبذل جهدا خرافيا ورفعت معدل التغطية الى 73% لتجعل مياه الشرب حقا متاحا لأي مواطن. انجازاتها تتحدث عن نفسها في كل ولايات السودان سدودا وابارا وحفائر وشبكات...الخ. اما بصدد المشكلة التي كانت بيني وبين الهيئة فقد تم حسمها في ساحات القضاء الموقر حيث جاء ضمن حيثيات قراراته في يوم 7|2|2012 ما يلي فأسباب عدم مباشرة الطاعن للعمل فعليا امر تدركه الادارة وفق الوقائع الثابتة اعلاه ولا يستنتج منه ترك الخدمة, وبالتالي استناد المطعون ضدها على الغياب استنادا غير سليم ويكون مشوبا بعيب مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه بما يلزم الغاء القرار المطعون فيه والذي يعني ضمنا ازالة اثاره التزاما على عاتق المطعون ضدها عليه: امر: 1-الغاء القرار المطعون فيه. ثم اعقبها شطب الاستئناف المقدم من قبل الهيئة للمحكمة العليا ايجازيا برسومه بتاريخ 30|4|2012 ليضحي الامر نافذا ونهائيا . الى التعقيب: الاستاذه|اشجان حسين السلام عليكم ورحمة الله نشكر لكم اهتمامكم بموضوع المياه في شتى انحاء البلاد ونرجو ان ينال مقالنا هذا فرصة للنشر في صحيفتكم المقروءة تعقيبا على ما جاء فيها تحت عنوان : العطش يستفحل بمدينة الابيض بتاريخ 27|ميايو|2012 العدد981والذي نهدف من خلاله الى ازالة الخلط بين مهام الهيئة المركزية (الهيئة القومية) والهيئات الولائية فالاؤلى تتلخص مهامها في انشاء المحطات الجديدة وجميع المشروعات المتعلقة بها الممولة اتحاديا واجنبيا فضلا عن الاشراف وتدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه بالولايات بينما الاخرى تختص بأعمال الصيانة والتشغيل. مشروع الحضارة طلع بالخسارة الرئيس ركب الطيارة والمويه رجعت باره عثرات عدة تواجه صناعة مياه الشرب في السودان وكثيرة في اشكالها تحتاج الى حلول عاجله في ظل ارتفاع معدلات الامراض الناجمة عن تناولها. السياسات الحكومية تجاه قطاعات المياه تمثل العقبة الاساسية امام الاستفادة من الكوادر المؤهلة والمدربة والتي من شانها ان تنقل خبراتها للأجيال القادمة موفرة استدامة تعطي انتاجا ذات جودة عالية كما ونوعا وهي ايضا وراء الانتكاسات التي لا تلبث ان تطل براسها عندما يدنو فصلي الصيف والخريف في شكل ندرة في مياه الشرب ايضا في شكل كسورات المواسير وامتلاء الشوارع بالمياه تتوفر بعدها بيئة صالحة لنمو الناموس عندما يقل الاستهلاك في فصل الشتاء ورغم ذلك تصر الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها في استبقاء اشخاص بعضهم يربو عدد سنوات عمله بعد استيفاء سن المعاش الخمسة عشر عاما دون ان تستدعي مؤهلاتهم ذلك يحتكرون خلالها جميع اعمال التخطيط والتنفيذ ولجان العطاء...الخ وفي المقابل يوفر هؤلاء من خلال احتكارهم لوظائفهم تلك كل صنوف العطش على نحو ما جاء في جريدة التيار الاحد 27مايوالعدد981 تحت عنوان (العطش يستفحل بمدينة الابيض) . ازمة المياه بمدينة الابيض اصبحت معضله مستفحلة وهاجسا يؤرق حياة المواطن ومهددا حقيقيا لحياة الانسان والحيوان على مدار العام وفشلت في حلها كل الجهود الرسمية والشعبية ولم تعد مشكلة الحصول على الماء الذي هو عصب الحياة مجرد هاجس وعامل طارد ومسبب للهجرة فقط بل اضحت معضلة تستنزف وقت واموال مجتمع المدينة وتنغص عليهم حياتهم المتأثرة اصلا بغلاء الاسعار وخفض الموارد, وفي هذه الظروف لم يجد مواطنو حاضرة الولاية بدا غير (الشعب يريد تغيير ادارة المياه) لضلوعهم في تأزيم الازمة ..الخ. ادارة المياه المقصودة هنا بالطبع هي ادارة مياه الولاية لكن في حقيقة الامر ان تلك الادارة ظل لإدارة اخرى تقبع هنا في الخرطوم يتم تحويرها وراثيا من الهيئة القومية للمياه الى الهيئة العامة للمياه ثم الى ادارة تتبع لوزارة الموارد المائية وقبل ان يمارس هذا المولود الجديد تم تغيير اسمه الى وحدة المياه والصرف الصحي بينما يظل مديرها هو هو والبطانة هي هي و اذا ما عدنا للوراء قليلا الى تسعينيات القرن الماضي نجد آنذاك دراسات جادة وفنيا مؤهلة لاجتثاث جذور العطش اعدتها شركة جيوتكنيكا اليوغسلافية في عدة مجلدات كنت احد الذين تولوا امر اعادة قراءتها تمهيدا لتنفيذها الا انني فوجئت في صبيحة احدى الايام باختفائها من احدى المكاتب المخصصة للمهندسين فطفت اسال عنها الا ان الرد جاءني سريعا وجازما في حجم ورقة مساحتها A4 يحملها مدير التخطيط آنذاك المستشار الحالي بالهيئة, هذه هي الدراسة الجديدة !!! واردف قائلا لقد تقلص حجم المشروع الى هذه المساحة بناءا على طلب من الوالي وموافقة المدير العام تلاها ان تنازلت الهيئة عن الاشراف على مشروع مياه بارا كعادتها على ان تتولى اجهزة الولاية المختلفة امر تنفيذه فضلا عن استيراد مكوناته الاساسية من الصين و من ثم الاشراف على التنفيذ , بالرغم من ان المادة6 من قانون الهيئة يمنحها صلاحيات التخطيط والتنفيذ والاشراف على المشاريع ذات التمويل القومي والخارجي, استقطاب العون الاجنبي لتنفيذ مشاريع المياه على نطاق القطر بالتنسيق مع الولايات , وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بمياه الشرب على المستوى القومي, تقديم المشورة الفنية واعداد المواصفات والمعايير القياسية لمعدات المياه وتولي مسؤولية المشتريات والامدادات ذات الصفة القومية, التفتيش الفني لمرافق المياه لضمان تشغيلها وصيانتها وفق المعايير العلمية وتحديد مستوى الخدمة, التنسيق مع المنظمات العالمية لتوجيههم الى مناطق الحاجة الفعلية للمياه بعد موافقة الجهات المختصة, وضع السياسات اللازمة لتدريب العاملين بالهيئة, اقتراح التشريعات والقوانين والسياسات المائية في مجال الشرب, وواجبات اخرى يطول بيان شرحها. فقط وفي خلال ستة اشهر من افتتاح المشروع انهار جملة وتفصيلا وان شئت قل ان مبادئ انهيارها كانت بادية منذ لحظة افتتاحها مما دعا احد ظرفاء المدينة ان يؤرخ لها بكلمات كانت في غاية في التصوير والدقة جاءت مقدمتها: مشروع الحضارة طلع بالخسارة الرئيس ركب الطيارة والمويه رجعت باره ومنذ ذلك التاريخ لم تقم لهذا المشروع قائمة رغم المليارات التي انفقت عليه , فقط لعدم توفر الامانة العلمية والاخلاقية. هل الهيئة بمختلف مسمياتها تقوم بدورها ام لا؟ هل هي ضعيفة؟ ام متقاعسة؟ ام فاسدة؟ وعلى أي, فان الاجابة على هذه الاسئلة المحورية والهامة ينبغي الكشف عن التحقيق التي اجرتها سلطات مكافحة الفساد في عام 2009م وابراز نتائجها. ِِ
