يوم أن كنا في فترة البرزخ الانتخابي بين وال سابق ووال قادم كان لنا خطاب نشرناه في هذه الصحيفة، صوبنا فيه النظر على احد المرافق التي تمسك بتلابيب كل العمل التنفيذي بهذه الولاية ألا وهي وزارة المالية التي تؤدي كل الطرق اليها. ورأينا ان يعاد النظر في اوضاعها بحيث تكون كل طرق الوصول اليها سالكة سواء أكانت للوزارات وانفاذ ميزانياتها ام العاملين وايفاء حقوقهم ام لعامة المواطنين الذين ترتبط مصالحهم واعمالهم بمعاملات وزارة المالية. وهو رأي لا نزال وقوفاً عنده. فلا يصلح امر ولاية شمال كردفان الا اذا صلحت اوضاع وزارة المالية! ولنا شواهد وتجارب.. ولكن الآن وقد تحدد الوالي الذي نخاطب بالاستاذ معتصم ميرغني حسين زاكي الدين ابن الولاية الذي خبر دروبها ومسالكها وتقلب في وزاراتها ومواقع التشريع والسياسة فيها بين المجلس الولائي وامانة الحزب الحاكم، فلا شك انه ادرى بشعاب وزارة المالية بحكم التعامل المباشر، منا نحن الذين نطرق ابوابها لماما وان كان العمل النقابي قد وضعنا كثيرا في خط المواجهة. فاذا اصلح الاخ الوالي شأن ام الوزارات هذه وانتقل بالولاية من درجة الرعاية التي ظلت متوطنة فيها حتى كأن الولاية والمالية ليس لهما واجب تجاه شعب كردفان خلاف الانفاق على الفصلين الاول والثاني «المرتبات والتسيير» ويا ليتهما انجزتاهما - الى مرحلة «التنمية» اذا بلغ الوضع هذه المرحلة، فهنا سيطرح سؤال كبير عن «الاولويات» ما هي الاولويات التنموية في ولاية تشكو عجزا وقصر نظر خدمي في كل المرافق تعليما وصحة وماءً وكهرباء وطرقا وانهاضا للزراعة وتطويرا للثروة الحيوانية والغابية وتجارة؟! وكل هذا كما تعلم اخي الوالي يقع في دائرة الضروريات التي لا يمكن تجاوزها الى منطقة «التحسينيات» الا اذا استوفينا حقها تماما واولا، والا كنا كمن يلبس «السديري» دون «سروال»! ان اجهزة الدولة للمعلومات والاحصاء والتحليل ووضع الخطط وتقرير السياسات تمتلك من الامكانات البشرية والمادية ما يمكنها من تحديد الاولويات حسب إلحاح حاجة المواطنين بالولاية، اذا تجنبت مؤثرات الساسة والسياسة السالبة، فالكسب السياسي «الحقيقي» هو الذي يأتي من «قناعة» المواطن واحساسه بأن الدولة تجتهد في توفير الخدمات الاساسية التي يحتاجها وهو ما يتأكد بيانا بالعمل المشاهد. ولذا نظن بأن حكومة الاربع سنوات التي افرزتها الانتخابات هي اساس (حكومة خدمات تنموية)، لا حكومة (عمل سياسي)، بالمعنى الذي يهدر كل اموال الدولة ووقتها في عقد المؤتمرات واللقاءات الحاشدة وظاهرة الاجتماعات التي صارت من كثرتها تعطل احياناً كثيرة يوم العمل المكتبي، فالوزير دائماً في حالة اجتماع! والمدير العام يخرج من اجتماع ليدخل في آخر ومدير القسم في اجتمع مع المدير العام! وكلهم ذهبوا للقاء الوفد القادم من المركز! او حضور المهرجان المقام في احدى المؤسسات! او لحضور الاحتفال بوضع حجر الاساس! وهكذا ظل العمل السياسي يأكل الوقت والمال والجهد فلا تجد الادارة من يدير شؤون المواطنين المنتظرين عند بواباتها او ردهات مكاتبها! هذه مظاهر سالبة ارجو ان يعمل الاخ الوالي على اجتثاثها، فما الذي يمنع ان يصدُر قرار بان لا تتم الاجتماعات ولا المهرجانات والاحتفالات الرسمية بالطبع الا مساء؟ فاذا استقر امر الاصلاح الاداري كأولوية يسهل الانتقال من ثم لتحديد اولويات قطاع الخدمات، الاولى فالاولى، ان اربع سنوات ليست كافية لانفاذ خطة عشرية او حتى خمسية لا تؤتي ثمارها باكراً، ولكن هنالك وجوه اصلاح لا تحتمل الانتظار. فطريق بارا - ام درمان، الذي رفع شعاراً لبعض المرشحين كأولوية تنموية لا تكفي السنوات الاربع لاكماله اولاً ثم ان الصحة والتعليم وخدمات الماء والكهرباء لري الانسان والحيوان والخدمات الزراعية والغابية كلها اكثر اهمية من طريق اسفلت بارا - ام درمان فماذا فعلت بارا بالطريق الذي ربطها بالابيض؟ لا شيء البتة.! فالتلاميذ الذين تدهور التعليم وانحطت التربية بمدارسهم لا ينتظرون وهم اولى «قطعاً» من شارع اسفلت بارا - ام درمان! والمرضى بمستشفى الابيض وهو المستشفى التخصصي الوحيد بالولاية لن ينتظروا حتى دورة الحكومة القادمة بعد اربع سنوات لترفع مستوى النظافة والعناية الطبية وتخفيف الزحام برفع كفاءة مستشفيات ام روابة والرهد والنهود وبارا! وهو قطعا قطاع اكثر حيوية واولى بالاولوية من طريق الاسفلت! والعطاشا بغرب ريفي شركيلا وديار البزعة بمنطقة ود عشانا وديار المجانين وحمر غربا ودار حامد «وحتى» داخل مدينة الابيض عاصمة الولاية، لن ينتظروا والياً وحكومة جديدة بعد اربع سنوات لتحل لهم مشكلة العطش وازمة المياه! وخيرا فعل الوالي الجديد الاخ معتصم ميرغني اذ بدأ وفق ما جاء في صحف الاثنين 01/4 بمشروع حفر مائة وخمسين بئراً كمرحلة اولى. فأصل الحياة وهو الماء مقدم على كل ما عداه حتى الصحة والتعليم، وقطعاً هو مقدم على شارع للاسفلت يربط بارا وام درمان وان كنا نشكو من هجر المواطنين للزراعة والرعي وهما الحرفتان الرئيستان بالولاية، فان الاهتمام بالنهضة الزراعية والحيوانية يجب ان يأتي في اولويات حكومة الولاية بتطوير الوسائل وتوفير الخدمات الزراعية والبيطرية والاهتمام بالتصنيع الزراعي المتمثل في الزيوت والمسالخ والمحاجر والمدابغ وتخزين وحفظ المنتجات البستانية «المانجو والجوافة والقريب فروت» بغرض التصدير، وكلها صناعات خاماتها متوفرة بغزارة في الولاية فهي اولى بالاستئثار بها من الخرطوم! هذا بجانب الاهتمام بالمنتجات الغابية وعلى رأسها «الصمغ العربي» ويا حسرتاه على كردفان وصمغها العربي عندما كانت الابيض مشتهرة باعداده وتصديره مباشرة الى بورتسودان ثم الخارج، تماما كما اشتهرت الجزيرة وبركات بالقطن فالابيض كانت (عاصمة) الصمغ العربي في العالم في ستينيات القرن الذي مضى فعاصمة ماذا هي الآن؟! وعلى ذكر الموارد وحسن ادارتها وتوظيفها هنالك اسئلة ظلت مطروحة منذ اكثر من ثلاثين عاماً دون ان تجد اجابة من ادارة او مؤسسة او فرد مسؤول، في الولاية، وقد آن لهذه الاسئلة ان يعاد طرحها لتجد الاجابة. فماذا تقول حكومة الولاية الجديدة في ظاهرة (ينابيع ام بالجي) التي ظلت بئرها الوحيدة تتدفق من اعماق اكثر من خمسة وعشرين الف قدم وحدها وبدون آلة رافعة في شكل نافورة منذ اكثر من ثلاثين عاما ولا تزال تروى مياهها التلال والقيزان! اين الخبراء والعلماء والجيولوجيون لدراسة هذه الظاهرة وتحديد وسائل الاستفادة من مائها ومعرفة حجم «الحوض المائى» القابع تحتها وهي في وسط ولاية تعيش ازمة مياه لشرب الانسان والحيوان؟ لكم اتمنى ان يشكل الاخ الوالي لجنة من الخبراء والعلماء لدراسة ظاهرة «ام بالجي» والاستفادة منها قبل ان يهدر ماؤها اكثر مما حدث خاصة ونحن نعيش في عصر الازمة العالمية للمياه التي تكاد تنذر بما يسمى «بحرب المياه». والسؤال الثاني الذي يستحق الاجابة من حكومة «السنوات الاربع» هو اين ذهبت «دراسة» اعادة تأهيل مشروع خور ابو حبل الزراعي الذي يمكن ان يشكل اهم مشاريع النهضة الزراعية في الولاية؟ واذا كان لنا ان ننظر الى «مستقبل» هذه الولاية الصناعي حتى ولو من باب اعداد الدراسات والمشاريع والخطط القابلة للعرض على مؤسسات التمويل والتنفيذ «مستقبلاً» فان خالنا العزيز وابرز القيادات الشعبية بالمزروب، الحاج الشيخ الزاكي لا تزال تختزن ذاكرته مقالة ذلك المهندس الالماني الذي كان ضمن فريق البعثة الالمانية التي جاءت للتنقيب عن الماء في خمسينيات القرن الذي مضى، فلم تعثر على الماء ولكنها عثرت على «كنوز» دفينة من المانغنيز والفسفور والحديد والكروم وغيرها حتى انه قال: لو تعلم الحكومة قيمة المواد المدفونة في باطن ارضكم هذه «اي المزروب» لما استكثرت ان تأتيها بالماء من النيل الابيض!! فانتم تجلسون فوق كنز! فهل سيظل هذا الكنز دفيناً الى ان تقوم الساعة؟ ام تجد الحكومة في ازالة الغبار عن ابحاثه والتنقيب عن حجمه وخاماته وامكانية خلق منطقة صناعية «مستقبلاً» في قلب كردفان لا تستكثر الدولة ان تمدها بالماء بخط انابيب من كوستي كما قال المهندس الالماني! ومع كل ما وجهنا من نقد لمشروع طريق بارا - ام درمان بحسبانه لا يمثل اولوية تشغل حكومة الولاية بها نفسها في مداها القصير عن الخدمات الحيوية والمشاريع الانتاجية التي أشرنا اليها، الا ان الطريق الدائري الذي يربط شمال كردفان، عند ام روابة بمناطق الانتاج الزراعي والبستاني الضخم في العباسية وابو جبيهة ورشاد وحتى كادقلي يسبق في اولويته كل مشاريع الطرق الاخرى، كما يمثل رباطاً اجتماعياً وتجارياً واقتصادياً وامنياً بين ولايتي شمال وجنوب كردفان، فان كان لا بد من شارع اسفلت فان الولايتين مدعوتين للاجتهاد معا في البحث عن تمويل لاكماله بعد ان تواصل العمل فيه الآن. تلك اخي الوالي بعض من هموم مواطن يحسب انه يتكلم بلسان جيل كامل من أبناء الولاية دون ان يدعي تمثيلهم نرفعها اليكم لنؤدي بها واجب الدلالة على الخير والنصيحة في الواجب ونبرئ بها انفسنا ان قد وظفنا نعمة الرسم بالكلمات التي منحنا لها الحق سبحانه وتعالى في ما نرى فيه خيراً للوطن والمواطن، ونحن نأمل ان لا تكون صيحة في واد واذاناً في مالطا، ولا نحسبها كذلك. ولكم من بعد كل الاجلال مقروناً بالدعاء لكم بالتوفيق والعون.. آمين.
