في المقالين السابقين دحضنا بالأرقام والحقائق التي لا تقبل أي مغالطة أو مماحكة – ومن داخل تقارير وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفسها – فرية دعم السلع، وأكدنا أن الدعم غير الموجود أصلاً الهدف منه زيادة أسعار سلع إستراتيجية مثل البترول ومشتقاته والسكر الخ... وأوضحنا موقف الحزب الشيوعي من الانهيار الاقتصادي الراهن وأسبابه الباطنية التي تستهدف إثراء حفنة من الرأسماليين الطفيليين على حساب الشعب. في هذا المقال نركز على البديل الذي ظل الحزب الشيوعي يقدمه منذ سطو الإنقاذ على السلطة وحتى آخر موازنة قدمتها وزارة المالية، منتقداً السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطنين وحولت أكثر من 90% إلى متعيشين تحت خط الفقر ومتسولين لا حصر لهم تتسع دائرتهم صباح كل يوم، وانحدرت البلاد تحت ظل ما يسمى بالمشروع الحضاري إلى أعلى قائمة الفساد. البدائل التي نقدمها:- أولاً:- رغم الحديث المضخم والقرارات التي يسبقها ضجيج إعلامي عن خفض الإنفاق الحكومي، إلا إن العكس هو الذي ينفذ. ففي تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2012 ارتفع نصيب الدفاع والشرطة والأمن من 4 مليارو852.4 مليون جنيها في عام 2009 ليبلغ 5 مليار و273 مليون جنيها في عام 2010 ليصل في موازنة 2012 الى 6 مليار و451.3مليون جنيها. هذه القطاعات تستحوذ على 70.6 %من إجمال الصرف على كل القطاعات وهو مبلغ يعادل الصرف على الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والسدود والنقل والطرق والجسور والصناعة مجتمعة نحو 39 مرة وقدر قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين نحو 12 مرة ( راجع مجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي عدد 16 أبريل 2012). يلاحظ أن الصرف على هذه القطاعات بما فيها القطاع السيادي يتصاعد عاماً بعد الأخر في ظروف السلم والحرب . فالهدف الأساسي هو حماية نظام الرأسمالية الطفيلية. ولهذا فإننا نقدم البديل الواقعي الذي يصب في مصلحة الشعب وهو أن يخفض الصرف على هذه القطاعات إلى ما يزيد عن 2% من الناتج الإجمالي ثانيا: نؤكد عدالة مطالبتنا بخفض الأجور والمرتبات بما يتناسب وواقع اقتصاد البلاد ومستوى متوسط ما يعيش المواطن السوداني وأسرته. فأي مواطن سوداني من حقه أن يندهش من الفارق المذهل بين مرتبه حتى لو كان بروفيسراً يعمل في أكثر من جامعة – وبين ما يتقاضاه الجالسون على كراسي المناصب السيادية. فرئيس الجمهورية يتقاضي 520 مليون جنيها في العام وفقاً لقانون مخصصات الدستوريين للعام 2004 ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 مليون جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 مليون جنيها ومرتب الوزير الاتحادي 390 مليون جنيها ورئيس مجلس الولاية 370 مليون جنيها. أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد تتراوح ما بين 325 مليون جنيها للمعتمد و345 جنيها في السنة لكل واحد منهم. هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصلون عليها. ومن بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني له ولكل أفراد أسرته وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن وتذاكر السفر والفوائد السخية لما بعد الخدمة...الخ. علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005 ليكون أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة على حساب فقراء السودان. (الأرقام من مجلة قضايا اقتصادية، نقلاً عن صحيفة الصحافة العدد(6611)) إن المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة على حصولهم على دخول كبيرة من ربع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخرى مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها، هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يستميت للبقاء في موقعه عقوداً من الزمان. ولتذهب الى الجحيم الشعارات الكاذبة المخادعة للشعب ( ما لدنيا قد فعلنا) ( هي لله لا للسلطة ولا للجاه). إن تخفيض مخصصات الدفاع والأمن والشرطة بنسبة 2% يوفر 3 مليار و100 مليون جنيه. كما نطالب بتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي بنحو 60 % في المتوسط على أن يرتفع الى 75% في حالة مرتبات كبار الدستوريين. هذا التخفيض يوفر 691.2 مليون جنيه. ثالثا:- ضمن البدائل الواقعية التي يقدمها الحزب الشيوعي إلغاء الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود التي لا يبرر أي منطق الصرف عليها ونذكر منها على سبيل المثال: ما ورد في ميزانية 2012م: 1- احتياطي التعويضات 270 مليون جنيه 2- إحلال العربات الحكومية 215 مليون جنيه 3- الانتخابات والاستفتاء 100 مليون 4- حوافز بعد موافقة الوزير 40 مليون جنيه 5- منظمة الشهيد 1مليار و617 ألف جنيه 6- هيئة تزكية المجتمع 716 مليون و385 جنيه. علماً بأن الكثير من وظائف بعض الهيئات الوارد ذكرها تقدم بها إدارات موجودة في بعض الوزارات ذات الصلة رابعاً:- إن تجنيب العديد من المؤسسات لملايين الجنيهات إن لم تكن الدولارات هو احد الأسباب الأساسية في العجز الدائم . بالإضافة الى مكافحة ظاهرة التهرب من الضرائب واسترداد الأموال المطلوبة من ضرائب ورسوم جمركية من عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء الإعفاءات الجمركية من ضريبة أرباح الأعمال وأي ضرائب ورسوم أخرى منحت لمنشآت غير إنتاجية . واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وعمل قانون الضرائب التصاعدية. ووقف سياسة الخصخصة...الخ . هذه وغيرها من البدائل التي يقدمها الحزب الشيوعي كافية لا لسد العجز في الموازنة وحسب ، بل هي كفيلة بتغطية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية وشح الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم المجاني أو بأسعار اسمية لشعب السودان الذي عانى المرارات من جراء السياسة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد وتحرير السوق. لقد قبلنا التحدي، وها نحن نقدم البديل الذي نراه من الممكن إن ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة. والاقتصاد من الانهيار ويسد العجز في الموازنة. فهل يقبل السيد وزير المالية التحدي ويطبق هذه المقترحات البديلة ولو لعام واحد وسيرى حجم التحول الذي ستحدثه مقترحات الحزب الشيوعي الذي قبل التحدي ووضع نفسه أمام تحمل مسؤولية وضع البديل . الميدان
