عندما قبلنا تحدي وزير المالية بأننا سنقدم له البدائل التي تسد عجز الموازنة وتسهم في الحل الشامل للازمة الاقتصادية التي قادت الى اقتراب الاقتصاد من الانهيار الكامل. ليس ذلك وحسب بل ستضع الأساس للتنمية الزراعية والاقتصادية والخدمية وتضمن رفع المعاناة عن المواطنين وتحترم سيادة البلاد فعندما تمتلك البلاد قوتها ستمتلك قرارها. غير أن الجدل الدائر الآن في دوائر الدولة وفي الحزب الحاكم وانعكس في الصراع المحتدم داخل البرلمان تمخض لا عن مواجهة الأزمة في شمولها بل انحصر في رفع الدعم عن المحروقات أو عدم رفعه. وهذا انصراف عن القضية التي تتجسد في الأزمة الشاملة للبلاد. فقد أكدنا في ثلاث مقالات سابقة وبالأرقام ان البترول لم يكن مدعوماً أصلاً. وإنما المقصود هو زيادة أسعاره. السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل زيادة سعر جالون البنزين من 8.5 جنيه الى عشرة جنيهات سيحل المشكلة ؟ إننا نجيب بالنفي . والسيد وزير المالية يعلم ذلك جيداً أن العجز في ميزانية الدولة بلغ في ابريل 2012 2 مليار جنيه. وما زال أمام الموازنة ما يقارب التسعة أشهر لتغطية احتياجات هذه الفترة. فزيادة البترول ستوفر بعد رفع سعره 400 مليون جنيه. ولو كان الحل يكمن في هذه الزيادة فان مرتب السيد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان صابر محمد الحسن المدير السابق لبنك السودان البالغ أكثر من 45 ألف جنيه في الشهر يصل الى 540 ألف جنيه في العام غير المخصصات هو مبلغ كاف لسداد جزء كبير من ال400 مليون جنيه التي يراد وضعها على كاهل المواطن السوداني. ولهذا فإن حصر حل الأزمة في المقترحات التي قدمها وزير المالية ليست إلا خداعاً للجماهير. فالميزانية وهي كما أعلن السيد الوزير يبلغ عجزها الكلي 6.6مليار جنيه. وثم تعديلها لزيادة بعض الأسعار والضرائب والجبايات. ولهذا لا بد من مواجهة الواقع بالمقترحات التي تحل الأزمة من جذورها. وهذا ما يستوجب بل يفرض ذبح الأبقار المقدسة للرأسمالية الطفيلية التي صارعت صراع المستميت دفاعاً عن عدم المساس بها. الآن لا منجاة ولا منقذ لكم ولنظامكم غير ذبحها كرامة وتقية من انهيار النظام بأكمله لو فكرتم في تحميل منصرفات ترفكم وصرفكم البذخي وجهاز قمعكم الحارس والحامي لنظامكم الذي نخر الفساد أعماق أعماقه على كاهل الشعب المثقل بالمعاناة. فلو تم تخفيض منصرفات جهاز الأمن والقوات المسلحة بحيث لا تزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي فسيوقر ذلك 3.1 مليار جنيه. وإذا تم تقليص إنفاق القطاع السيادي بنسبة 60% فقط سيوفر 691 مليون جنيه. وإذا ما تم إلغاء الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من البنود التي لا مبرر للصرف عليها مثل الحوافز ومنظمة الشهيد ومجمع الفقه الإسلامي والمجلس القومي للذكر والذاكرين واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ...الخ. سيوفر ذلك 633 مليون جنيه أما إذا استعيد مبلغ ال 4 مليار جنيه التي صرفت لدكتور صابر محمد الحسن كتعويض عن مدة خدمته في البنك و270 مليون احتياطي تعويضات العاملين فان هذه المبالغ وبعملية جمع بسيطة تصل جملتها الى 8 مليار و394 جنيه. هذا المبلغ كاف لسد عجز الموازنة الكلى وتوفير مبالغ إضافية تسهم في دعم أسعار السلع الأخرى وتساعد في رفع المعاناة عن المواطنين. علماً بأن هذا كله حتى لو قبل وزير المالية التحدي وعمل به ، فإنه بالكاد سيجعل الموازنة تطفو الى السطح وتتنفس اصطناعياً في الأشهر المتبقية من عمرها حتى نهاية ديسمبر 2012م. وكل ما أشرنا إليه من بدائل يدخل في إطار التلتيق الذي لا يحل الأزمة الاقتصادية الشاملة. فحل الأزمة يكمن في الإنتاج الزراعي والصناعي وأن تكون البلاد مصدرة وليست مستوردة لما ما تحتاجه من ذلك سلع الطعام والشراب. ولهذا يندهش المواطن السوداني عندما يستمع الى بعض النواب وهم يطالبون داخل البرلمان بأن الحل يكمن في تجميد مشاريع التنمية. وهم أول من يعلم أن الموازنة التي شاركوا في إجازتها لم تخصص أي مبلغ يذكر للتنمية. ورغم أن بعض نواب البرلمان يقفون ضد ( رفع الدعم) عن المحروقات إلا أنهم يطالبون بتخفيض بنود الميزانية بنسبة 50% دون أن يحددوا ما هي البنود التي تستوجب التخفيض وأين أسبقيات الصرف . هل على الأجهزة الأمنية أم على المواطن الذي يسحقه الفقر والمعاناة. إن وزارة المالية لن تنجح في تنفيذ مقترحاتها الجديدة ولن تستطيع تطبيق سياسة التقشف لأنه لا ولاية كاملة على المال العام. ويؤكد ذلك تقارير المراجع العام الذي كشف عن تجنيب مئات الملايين بل المليارات من مؤسسات الدولة لشركات أو الشراكة في أخرى دون علم وزارة المالية أو المراجع العام. وإذا كنا قد قبلنا التحدي وقدمنا البدائل للسيد وزير المالية ولم يكن بقدر التحدي، فرفض ما قدمناه . فأننا ومن هذا المنبر نؤكد انه سيفشل فشلاً ذريعاً في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذي أصبح وشيكاً جداً . إنقاذ البلاد من الأزمة لا سبيل له غير إسقاط النظام
