عبدالماجد مردس أحمد [email protected] الأخوة الأعزاء طالعت في الصحافة الإلكترونية هذا المقال بقلم ستيفن كوفمان،المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال ، والذي سلط فية الضوء على قانون أغوا للدعم الأميركي للنمو الاقتصادي الأفريقي يونيو 2012، كما هنالك دور مرسم في السياسة الأمريكية (حكومة أوباما ) لتستفيد دولة جنوب السودان من هذا القانون ، وحسب تحليل المحرر المتوقع أن يساعد هذا القانون النمو الاقتصادي في أفريقيا و إرساء الاستقرار في القارة والحد من النزاعات، وكذلك تحسين رفاهية شعوبها. وتتطلع حكومة الرئيس أوباما إلى منتدى قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) يومي 9 و10 يونيو في زامبيا، بمثابة فرصة لمناقشة زيادة وتنويع الصادرات الأفريقية وخفض الحواجز التجارية بين البلدان الأفريقية. وقد صرح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جوني كارسون، ونائب الممثل التجاري الأميركي ديمتريوس مارانتس، وباتريك فاين من مؤسسة تحدي الألفية للصحفيين المراسلين في واشنطن، في الأول من حزيران/يونيو، بأن الولاياتالمتحدة تريد مساعدة أفريقيا لتحقيق طاقاتها كقوة اقتصادية عالمية، وإن قانون أغوا يلعب دورًا هامًا في تحقيق هذه الغاية. وأكد كارسون أن قانون أغوا، الذي يتيح للبلدان المشاركة فيه تصدير العديد من سلعها إلى الولاياتالمتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، يؤمن للبلدان الحوافز "لتحسين مناخاتها الاستثمارية الإجمالية، والحد من الفساد، وتحسين البنية التحتية، وتوحيد المعايير التجارية لمساعدتها كي تصبح أكثر قدرة على المنافسة في ساحة السوق العالمية." تساهم أفريقيا ب1.5 بالمئة فقط من إجمالي التجارة العالمية، مع تشديد قوي على الصادرات النفطية والمعدنية. وقال كارسون إن الولاياتالمتحدة تريد استخدام قانون أغوا لتشجيع المزيد من التنوع في الصادرات الأفريقية مثل الملابس، والأحذية، والمنتجات الزراعية المصنعة. وشدد على أن "زيادة التجارة هي إحدى أسرع الطرق لتوسيع نطاق النمو الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وخفض الفقر في أفريقيا". وواصل كارسون يقول: "إن الولاياتالمتحدة تعتقد أن أفريقيا ستتحول، خلال السنوات القادمة، إلى "قوة اقتصادية كبيرة" شبيهة بموجة الاندفاع في النمو في أميركا اللاتينية. وأشار كارسون إلى أنه "إذا نمت أفريقيا اقتصاديًا، فإن ذلك سيسفر عن استقرار أكبر لأفريقيا. فالاستقرار الأكبر يعني نزاعات أقل، ومساهمة أكبر لصالح شعوبها والمجتمع العالمي." وأعلن مارانتس أن وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون والممثل التجاري الأميركي رون كيرك سوف يرأسان الوفد الأميركي إلى منتدى لوساكا في 9 و10 حزيران/يونيو. وأضاف مارانتس أن كلينتون وكيرك سوف يسعيان إلى الانخراط في نقاشات صريحة وصادقة حول ما الذي نجح وما لم ينجح جيدًا خلال السنوات العشر التي مضت منذ إصدار قانون أغوا. وتابع ماراتنس يقول إن "الولاياتالمتحدة تحاول تشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة من خلال تقديم المساعدة على إلغاء الحواجز التجارية والجمركية التي أعاقت التجارة من خلال الرسوم الجمركية والإجراءات البيروقراطية. فالمزيد من التكامل الاقتصادي "سوف يزيد بدرجة هائلة من آفاق التنمية في أفريقيا." وأكد مارانتس أن حكومة الرئيس أوباما سوف تعمل مع الكونغرس الأميركي لضمان أن يكون جنوب السودان، بعد استقلاله في تموز/يوليو، مؤهلا للاستفادة من قانون أغوا، ولتمديد البند في القانون الذي يُتيح للعديد من مصدري الملابس الأفريقيين استخدام منسوجات من بلدان ثالثة في صناعاتهم ومن المفترض أن تنتهي صلاحية هذا البند في 2012، ويريد المسؤولون في الحكومة تمديده لغاية العام 2015 عندما ينتهي أجل قانون أغوا. ورأى مارانتس بأنه مع اقتراب انتهاء صلاحية هذا البند، سوف تحتاج الولاياتالمتحدة والبلدان الأفريقية إلى استخدام المنتدى لإجراء محادثات معمقة وصريحة في الوقت الذي نتطلع فيه إلى التجديد السلس لقانون أغوا. وشرح فاين، المسؤول في مؤسسة تحدي الألفية، أنه على الرغم من أن برامج وكالته منفصلة عن قانون أغوا، إلا أنها تدعم أهدافه من خلال تقديم الحوافز للأداء الجيد، مثل تدابير مكافحة الفساد. وأضاف أن مثل هذه الحوافز ستساعد شركات الأعمال الأفريقية على الازدهار. وترغب مؤسسة تحدي الألفية أيضًا الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تدعم التصدير والاستثمار. واختتم فاين بقوله، "تستخدم الدول الأفريقية التمويل من مؤسسة تحدي الألفية لبناء الموانئ في بنين وكاب فردي، ولبناء مطار في مالي، ولبناء الطرق في تنزانيا. تقدم هذه الاستثمارات القاعدة اللازمة ضمن البلاد لنمو الأعمال، ولنقل المنتجات، ولتوفير القدرة للبلدان نفسها للاستفادة من الحوافز التي يقدمها لها قانون "أغوا". كيف تستفيد بلادنا من هذا القانون؟؟؟ ودمتم أهلي العظماء
