تقرير : محمد بشير [email protected] بلهجة حادة تناقش رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني مع قيادات الحزب في احد اجتماعات المكتب القيادي للحزب موجهاً إنتقادات لاذعة للصحف التي قال عنها أنها أصبحت تتناول القضايا بكثير من الإثارة حتى أن مصادر وصفت ان الرئيس كان غاضباً جدا في ذاك الاجتماع من الصحف بعد تناولها ولأيام أن رئيس الجمهورية ذاهب في مهمة عاجلة إلي ولاية النيل الأزرق لمقابلة واليها ورئيس الحركة الشعبية بشمال السودان مالك عقار الأمر الذي قاد لاحقا لان تقوم الأجهزة الأمنية وليومين متتاليين بمصادر صحيفة الأحداث بعد تناولها المثير لحديث عقار وفق ما ابلغ بذلك رئيس تحريرها عقب مصادرتها وليومين متتالين ، غير أن مصادر أخري أكدت آن غضب الرئيس جاء بعد احتجاج عدد من الوزراء والذين هم بالطبع أعضاء بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني من تناول الصحافة لكل تحركاتهم بشي من الاثاره على رأسهم وزير المالية الذي ابدأ تبرماً واضحا حيال الصحافة ،هذا التبرم من قبل الرئيس والمكتب القيادي للوطني جعل صالات التحرير تترقب وبقلق شديد عودة الرقابة القبلية وبصورة اشد واقوي، خاصة بعد اشتداد حمللات المصادرة خلال الاسبوعيين الماضيين مع اقتراب الدولة من تنفيذ قرارها القاضي برفع الدعم عن المحروقات وعدد من العلاجات الاقتصادية تلك الخطوات جعلت الحكومة تضع الكثير من التحوطات من بينها محاصرة الصحف حتي لا تقوم بتاجيج الشارع الذي اعياها ارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش،الامر الذي جعل حملة الحكومة حيال الصحافة اكثر ضرورة حيث شهد الاسبوع الماضي مصادرة صحيفة "الاهرام اليوم" وتعليق صدور صحيفة " التيار" الي اجل غير مسمي وكاد يبدأ الاسبوع الحالي حتي قامت الاجهزة الامنية صباح امس بمصادرة ثلاث صحف هي (الاحداث ، الوطن، والجريدة) بعد طباعتها من غير ابدأ اسباب المصادرة من قبل تلك الاجهزة ، بعد تلك اللهجة الحادة من قادة الدولة تجاه الصحافة والخطوات الفعلية في كبتها بالمصادرة يري كثير ون من قادة العمل الصحفي ان الهدف ،منها تكريس قبضة الدولة على أجهزة الإعلام والصحافة بصورة خاصة بعد أن أعلنت غضبها من تفلتات الصحف وما زاد من قلق الصحفيين وأكد شكوكهم بان الرقابة القبلية "راجعة راجعة " وان من يزرون الصحف ليلاً من الرقباء ستكون عودتهم قريبة لا محال كل تلك الخطوات توحي بان أمر ما يدبر من قبل أجهزة الدولة سيفاجئ قادة العمل الصحفي بالبلاد وربما كان اكبر من الرقابة القبيلة وهنا يطل تساؤلاً من قبل كثير من الصحفيين هل ستبدأ الحكومة عهدها الاقتصادي الجديد والداعي الي "التقشف" ووقفة الشعب معها بقبضة اشد على الصحافة أم ستكون نهاية هامش الحرية الحالي أم سيكون لقادة الجمهورية رأي مخالف؟ من جهته يري خبير إعلامي وكاتب صحفي فضل حجب هويته ل(الاحداث) أن كل ما يجري للصحافة والصحفيين من جرجرة في المحاكم ومصادرة الصحف الذي جرى خلال الأيام الماضية يعد مؤشراً لهجمة جديدة من قبل الدولة على الصحافة وتراجع كبير في الحريات . فيما يري عدد من الصحفيين أن الدولة ليست على قلب رجل واحد وأي مشروع للشفافية وتوضيح حقائق يمكن أن تتبعه الصحف يمكن أن يؤثر في مراكز القوة في الدولة وهي التي لم تسمح في مرحلة التغيير نحو الجمهورية الثانية كما يدعون بأي محاول إقصاء للنافذين فيها لذلك يتم تحريك مثل هذه الملفات المتعلقة بالرقابة الآمنة ومصادرة الصحف والتضييق عليها من الحكومة لصالح النافذين فيها. كما لم يستبعد رئيس تحرير صحيفة الأحداث عادل ألباز في حديث سابق له عودة الرقابة القبلية على الصحف بعد ان ضاق بها المسئوليين والنافذين ويري أن الدولة لم تستطع احتمال الحريات التي أتاحتها بنفسها للصحافة خلال الفترة الماضية بجانب الاختلال والتناقض الواضح في خطاب الدولة حول الحريات في الجمهورية الثانية وبين الواقع الحالي الذي تعيشه أجهزة الإعلام من ممارسات تمنع حرية الصحافة . ويذهب المحلل السياسي والخبير الاعلامي مدير مركز أبحاث السلم بجامعة الخرطوم د. محمد محجوب هارون في حديثة ل(الأحداث) ألي عدم ردة الحكومة عن الحريات التي أتاحتها خلال الفترة الماضية وقال أن الدولة وعلى أعلى مستوياتها ممثل في رئيس الجمهورية أعلنت عن ترتيبات سياسية جديدة وذلك بتوسيع مشاركة القوي هذه المشاركة ليست على المستوي السياسي فقط بل تمتد إلي الحريات الاخري كحرة الصحافة ، معتبرا أن التوجه العام للدولة خلال المرحلة المقبلة هو توجه انفتاحي وليس توجه لمصادرة الحريات والتضييق واستبعد أن تكون هناك ردة عن الحريات من قبل المؤتمر الوطني والحكومة لجهة إنهما عززا وجودهما بالشرعية الانتخابية والتي تقلل من احتياج الحكومة إلي المزيد من إجراءات الاستثنائية وأضاف يجب أن يمضي الحديث الدائر ألان عن تعديل قانون الصحافة باتجاه ترسيخ الحريات وتعزيزها مطالبا في الوقت ذاته القيادات الصحفية إلي المشاركة بجدية في صياغة إي تعديلات مطلوبة على قانون الصحافة والمطبوعات وان تسهم تلك التغييرات في إيجاد تعديلات داعمة لحرية التعبير التي ليست خصماً عليها بأي حال من الأحوال .