المحامى ظلت نقابة المحامين وما يسمى بإتحاد المحامين السودانيين منذ زمن فتحي خليل النقيب السابق الذي تربع على هذه النقابة قرابة العشرين عاما .. حين كانت الإنقاذ تمارس غيها وضلالها المبين فى حق الوطن الذى تشكلت نتائج كوارث سياسيتها فيه الآن بيننا كان هذا الكيان سندا للظلم ودليلا ومبررا للطغيان يهلل لمسرحيات الإنقاذ القانونية والتشريعية بدأ من مسميات الزور التى تلبست الإنقاذ كالشرعية الثورية وبعدها من مسلسلات التوالي والإجماع السكوتى وكل خطرفات الديمومة التي كانت تعشعش في أذهان كثير من سدنة الإنقاذ لم يفتح الله بكلمة حقا لهذا النقيب ونقابته لتبيان كلمة القانون والحق فى قضايا الصالح العام التي أجتز سيفها كثير من أرزاق العباد فى بلدى لم تسعفه خلفيته القانونية وحسه الإنساني ليفتح الله عليه بكلمة أو كلمة حق بل كان ت نقابة المحامين تآزر الظالم ليزدادا غيا وجورا .. فى هضم الحقوق وغياب العادلة !!! لم نسمع صوتا ولو همسا يتحدث عن قضايا التعذيب والاعتقالات التعسفية وبيوت الأشباح التي تردد صداها في دور منظمات حقوق الإنسان العالمية وكشفت عوراتها وبلادنا تفوح منها تقارير مراقبي حقوق الإنسان الذي كانوا يشاطرونه الخرطوم مسكنا ولجان التحقيق والمراقبة القادمة من الخارج للتقصي تجوب مساحات أرضنا العذراء رغم إدعاءات الحاكمين برفض التعاون واستقلال القضاء الوطني المزعوم . بل لم تسعفه يوما بديهته القانونية أن أكثر النصوص نشاطا وحيوية في سودان الإنقاذ هي النصوص التي تحاكم المساكين والفقراء من أهلنا الطيبين بينما نصوص الثراء الحرام ولصوص الصفقات الحكومية ومصاصي دماء المساكين هذه النصوص ترقد هانئة ولا أحد يعكر صفوها كانت هذه النقابة .. تمارس العمى الوطني بوعي أو بغيبوبة .. وتتسارع لإخراج مسيرات الدعم المؤازرة ... لأطفال غزاة ( رغم عدالة الفكرة ) إلا أنها تغيب تماما ولا تسمع حسا لها وصور أطفال دارفور تقطع أنياط قلب فضائيات العالم . غابت عنها كلمات الحق أمام سلطان جائر بل كانت عونا للسلطان فى جوره وطغيانه وأصبحت بوقا يردد سياساته ليدخل السودان فى عهد هذه النقابة بقوة القانون الدولى موسوعة جينيس ويتصدر الدول في عدد قررات الإدانة الدولية من منظمات حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن وفقا لنص البند السابع الذي يعنى تحديدا أن الدولة أصبحت تشكل خطرا على السلم والأمن العالمي . كتبت الإنقاذ مسيرتها في حضرة هذه النقابة قوانين سيئة السمعة نصوصا وممارسة وقانون النظام العام كان واحدا من هذه القوانين ومحاكمة المشوهة ... التي أنجبها ... وأحكامها التي تصدرها وهل كانت بنت عدالة صرفة ... أم كانت أداة من أدوات الإرهاب القانوني والإذلال...الذي لا يبرره قانون ولا دستور أو مبادئ عدالة سماوية أو إنسانية ؟؟؟؟؟ وصمتت نقابة الحقوق والقانون ومازال صمتها قائما ولا تسمع الضجيج إلا في مسميات فيهم وكوتات الأراضي و الاستثمار ولوثته التي عممتها الإنقاذ على العوام فوجدت حتى من يفترض فيهم النأي عن سفاسف الخدمات إلى معنى الحقوق اللصيقة بالكرامة الإنسانية وجدت فيهم اللهفة والقبول لتضيع النقابة مسلكا ومضمون وتصبح مسمى ليتسابق لصفوف عطايا السلطان من الحقوق والخدمات لتغيب هيبة القانون وحراسه الأمين . كل هذا الغياب والسكون للقانونين فى مسماهم الرسمى بأمر الدولة فى زمن تلاشت فيه الحدود وأصبحت العدالة وحقوقها مطلبا إنسانيا لا تؤطره تشريعات الطغاة ولا حدود دولة الطغيان ولا تشريعات ترزية السلطان الذين يفصلون القوانين وفقا لمقاسات الحاكم يظل حالة غريبة وشاذة (بالمعنى القديم ) تتطلب من المحامين النهوض بدورهم الكامل والإنحياز للحق فكرة وسلوك بالتصدى لحماية الحقوق والحريات كل من موقعه فالحق والقانون يعود الوطن الذى نعرفه وطن تدخل فيه شمس العدالة رواكيب الغبش وتكون سندا للضعفاء والمظلومون .
