[email protected] سبقنى بعض الأخوه المحترمين للكتابه عن هذه القضيه باسهاب، ولذلك ربما وجد القارئ الكريم بعد التتطابق بين وجهة نظرنا وما رأه الأخرون. لكن ما لم يتعرض له الجميع لا فى السودان أو مصر، هو ما أشرنا اليه فى أكثر من مرة، بأن اعتقال الصحفيه (شيماء عادل) كان خطأ قانونى قبل أن يكن اخلاقى، لأن (عمر البشير) صرح قبل الأنتخابات المزوره التى ابقته على سدة الحكم لفترة أخرى لكى يكمل عملية انفصال الجنوب ويمهد لأنفصال مناطق أخرى، بأن اتفاقية (الحريات الأربع) قد دخلت حيز التنفيذ من جانب السودان، وأن المواطن المصرى اصبح لا يحتاج لتأشيرة للدخول للسودان ومن حقه أن يقيم ويتملك ويتنقل ويعمل فى السودان مثله مثل المواطن السودانى تماما. وقد تمتع بتلك (الحريات ألأربع) سباكون وحدادون وجرسونات مطعم (جاد) ومؤمن، وغيرهم من مواقع سودانيه وغير سودانيه، فهل يعقل أن يطالب (صحفى) بالحصل على اذن مسبقا قبل ممارسة عمله؟ للاسف لم ننتظر من الصحفيه (شيماء عادل) التى وقفنا معها وطالبنا بشده أن يطلق سراحها، أن ترفض الخروج من المعتقل الا بعد أن يطلق معها سراح رفاقها السودانيين، لكننا مخطئين توقعنا على الٌأقل أن تطالب باطلاق سراحهم بعد خروجها مباشره. بدلا عن ذلك تحدثت عن أنها عوملت معامله حسنه من أجهزة الأمن السودانيه (مجمله) وجهها القبيح، دون أن تشير الى شكل المعامله التى حظى بها رفاقها نساء ورجال. وهى دون شك اما لا تعلم شكل المعامله التى يعامل بها السودانى من نظامه، على عكس الأجهزه الأمنيه المصريه، فقد كنت شاهدا على احداث الثوره المصريه وشاهدت بعينى فلطسينيا قبض عليه وكيف تمت معاملته فى التقاطع الواقع بين شارع 26 يوليو وطلعت حرب، أى قريبا من دار القضاء المصرى، أو (خبأ) زبانية الأمن أن كان فيهم عاقل، تعذيب رفاقها السودان، فهم مثل قادتهم جبناء امام الأجنبى من أى دولة كانت، اسود على شعبهم الأعزل الذى يعانى من المرض والفقر والجوع، فى بلد من أغنى بلاد العالم! وكما هو اضح هناك اتقاق (ما) تم بين السلطات السودانيه والمصريه، اشار اليه الصحفى المصرى القريب من النظام السودانى (مصطفى بكرى)، ومن ضمن ذلك الأتفاق نوع التصريح الذى تدلى به (شيماء) وبموجبه تم اطلاق سراحها. وتوقعنا (مخطئين) من الصحفيه (شيماء عادل) والصحافه مهنة النكد والتعب والمواقف، أن ترفض مغادرتها لأثيوبيا ومنها لمصر فى رحله تستغرق حوالى 6 ساعات طيران على الأقل، وأن تصر على سفرها مباشرة للقاهره وزمن الرحله يستغرق حوالى ساعتين ونصف، لكن (شيماء عادل) لم تصدق نفسها بأنها سوف تسافر مع الرئيس المصرى فى طائره واحده، فأخذت تروج (للأخوان) المسلمين المصريين بأنها صوتت لهم فى الأنتخابات وأنهم (المنقذين) بعد أن أستبقت ذلك بترويج لنظام السودان على غير الحقيقه، وهكذا حال المواطن السودانى مع صحفيات مصر، فمن قبل تقربت صحفيه مصريه من قوى المعارضه السودانيه خاصة (الدارفوريه) وخلقت معهم صلات وعلاقات حميمه، وأظهرت تعاطفا معهم وأنحيازا لهم، ثم انتهى بها الأمر (زوجه) لضابط أمن سودانى كبير، أسست من خلاله موقعا الكترونيا تخصص فى الأساءة للمعارضين وللتقليل من شأنهم، بل ذهبت الى أبعد من ذلك، حيث اصبحت (تفبرك) لهم مواقف غير حقيقيه تنتصر بها (لعصابة) المؤتمر الوطنى بالباطل، فأنطبقت عليها الأغنيه (شبكنا الحكومه وبقينا قرائب). فهاهى الآن (شيماء عادل) تتنكر لوفاء الصحفيين السودانيين الأحرار فى كافة المواقع وللثوار داخل السودان وخارجه وبدلا من أن تصر على عقد مؤتمر صحفى تبين فيه كلما رأته فى السودان بأمانه وصدق، استجابت للأتفاق الذى تم بين عمر البشير ومحمد مرسى، بأن تلتزم الصمت والا تتحدث بتفاصيل تسبب احراجا للنظام السودانى الذى يعانى من الضربات ومن الضائقه الأقتصاديه التى ربما تذهب به الى مزبلة التاريخ. ومن الصدف الغريبه وفى اثيوبيا ذاتها، التى سافرت لها (شيماء) بطائره خاصه تكلف على الأقل 40 الف دولارا فى وقت يدعو فيها ازلام النظام للتقشف ولربط الأحزمه ولضغط المنصرفات الحكوميه، تعرض الرئيس السابق (حسنى مبارك) لمحاولة اغتيال عام 1995 شاركت فيها قيادات من نظام (البشير) لا زالت فى السلطه، كما شهد شيخهم (الترابى) وعانى الشعب السودانى كثيرا من النظام المصرى بسبب تلك المحاوله الفاشله، لكن (النظام) السودانى لم يعانى أو يتأثر، بل دخل فى علاقات جديده وصفقات معلومه مع نظام (مبارك)، أدت الى طى تلك الصفحه وتوقفت أجهزة الأعلام والصحافه المصريه من تناولها بالعمق المطلوب، بل لم تجر محاكمات للمشاركين فى تلك الجريمه التى تضرر منها السودان كثيرا ولا زال يتضرر حتى اليوم. آخر كلام:- ما أعلمه أن المواطن المصرى يحتاج الى (تأشيره) مسبقه لدخول اثيوبيا، خاصة (الصحفيين)، فكيف منحت السلطات الأثيوبيه، تأشيره (لشيماء) خلال 24 ساعه وهى قادمه من خارج وطنها، فى وقت كان فيها السودانى لا يمنح تأشيره لدخول اثيوبيا اذا كان مقيما فى مصر ولم يحصل عليها من السودان؟ وهل يطمئن اخواننا الجنوبيون (لحياد) للنظام الأثيوبى ولقواته، وقد كشف موقع (ويكليكس) أن اثيوبيا كانت تتوسط للنظام السودانى عند الأمريكان، مع أن النظام السودانى هو من شارك فى محاوله اغتيال مبارك مستغلا ارضهم ومخترقا أمنهم؟ أى سودانى لا يهمه سوء العلاقات مع الجنوب ولا يعمل على تطبيع تلك العلاقات وفرض الحريات الأربع بكلما اؤتى من قوه، عليه مراجعة (جيناته) وأن يتأكد هل هو سودانى أصيل أم مضروب. أعجب لأمراة تصوت لفكر يضطهدها ويجعلها مواطن (درجه ثانيه)!! الديمقراطيه هلى الحل والدوله المدنيه التى اساسها المواطنه وأحترام القانون هى الحل. وتجار الدين والقتله والمجرمين والأرهابيين مصيرهم الى زوال، حتى يصفى العالم ويعيش الناس فى محبة وأمن وسلام.
