[email protected] عندما جاء انقلاب الجبهة الاسلامية المشؤم (الانقاذ) عمل على تبديل وتغيير مؤسسات الدولة ليضعها بين أيدى الموالين والانتهازيين ولم تسلم السلطة القضائية من هذا الأمر. فبدأت الانقاذ بمجزرة كبرى فى بداية عهدها ضد كل القضاء الشرفاء،وخصوصا من كانت لهم مواقف ضد الجبهة الاسلامية،فتمت احالتهم للصالح العام والبعض منهم اجبر على تقديم استقالته. الدوائر الخاصة يقصد بها (انه عندما تريد قرارا يتماشى مع مصالحها فى القضايا الجنائية أو المدنية أو السياسية وفقا للقانون) فحكومة المؤتمر الوطنى اذا ارادت قرارا معينا منذ البداية تضعه فى احدى تلك الدوائر المجحفة،وامام قاضى معين أمثال القاضى الهارب الآن (غرباوى) والذى يبحث عن اللجؤ فى بريطانيا،فهذا الرجل كان قاضى محكمة النظام العام بالخرطوم 2 وهو الذى قام بمحاكمة كل المناضلين الشرفاء من المحاميين والسياسيين الوطنيين فمن يريد النظام محاكمته كان يدفع به الى هذه الدائرة والتى لم تبرئ أحد طيلة وجوده قاضيا بها،والآن يطلب حق اللجؤ السياسى ومن ضمن أسباب لجوئه أن تلك الأحكام كانت ترسل اليه ليحكم بها ضد خصوم الانقاذ وعندما رفض التنفيذ حسب ادعائه تم تهديده فهرب الى لندن وهذه هى الأسباب الرئيسية لطلبه اللجؤ. ومثال اخر للمحاكم الخاصة والتى سنورد أسماء قضاتها وصور من الأحكام التى أصدروها،فمثلا فى قضية سكرتارية التجمع والتى كان متهم فيها (على السيد حمد وجوزيف أكيلو )،فمن المعلوم أن فى كل الدعاوى يكون هناك اطلاق سراح بالضمانة العادية أثناء المحاكمة،هيئة الدفاع تقدمت بطلب أنذاك وفقا للقانون والسوابق القضائية فرفض القاضى اطلاق سراحهم ،ومن أعلام تلك الدوائر القاضى (زمراوى) بل يعتبر ركن من أركانها ،وتولى فيما بعد منصب وكيل وزارة العدل،وتولى أيضا منصب المدعى العام لجرائم دارفور وقدم استقالته مؤخرا،فعندما تقدم الدفاع أنذاك باستئناف قرار هذا القاضى باعتبار أن طبقا للقانون اطلاق السراح هو الأصل،هذا الاستئناف تم أيضا وضعه امام دائرة خاصة لتأييد قرار القاضى الأول وعدم اطلاق سراح المتهمين ،وايضا عندما تم الاستئناف امام المحكمة العليا جاء قرارها ليؤيد حبس المتهمين (سكرتارية التجمع)...وأيضا أمثال الدوائر الخاصة والتى تؤيد قرارات الادانة بدون تسبيب قانونى وبالفعل أصدرت عدة أحكام بالاعدام ضد متهمى دارفور فى قضايا سياسية ،وهناك أمثلة فى القضايا المدنية عديدة وهناك تقرير قام باعداده مجموعة من القضاة الشرفاء وأبرزوا فيه أسماء هذه الدوائر الخاصة والأحكام الجائرة التى أصدروها بناء على أوامر مباشرة من (جلال الدين محمد عثمان) تتعلق بأراضى فى الكرمتة والجريف تم نزعها من بعض المواطنيين وتم توزيعها لبعض الوزراء. القضاة الآن أصبحوا يعانون من الخوف من التقارير التى تكتب عنهم لأن كل الحجاب فى المحاكم يتم تعيينهم مباشرة بواسطة (جلال) حتى يكونوا له عينا على القضاة،،وهذه أمثلة بسيطة عما يحدث فى المحاكم وكل من يمارس مهنة القانون يعلم هذه الأمور وسيتم كشفها. وكنماذج لهؤلاء القضاة كما ذكرنا فى أول السلسلة (محمودأبكم) فهو كان قاضيا سابقا وذهب للمحاماة فأعاد (جلال) تعيينه بعقد مؤقت وتم تعيينه قاضيا لجرائم دارفور حتى يقولوا للعالم أن هناك محاكمات جارية ليمنعوا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهذا الأبكم لديه قريبه محامى كان ضابط بوليس والآن يمارس المحاماة فى أحدى ضواحى بحرى وهو يعمل كسمسار لأبكم القاضىويستلم المبالغ المالية كرشاوى فكل بحرى ومحاميها يعلمون هذا الأمر، فكل المحاميين الشرفاء الوطنيين الذين لديهم قضايا فى محكمة الاستئناف أو العليا توضع امام هذه الدوائر لتصدر أحكام ضد موكليهم مخالفة للقانون والشرع والدين حتى يذهب هؤلاء الموكلون لمحاميى الجبهة الاسلامية بحجة أى استئناف يقدمونه مضمون أمثال هاشم الجعلى المحامى/ والطيب هارون /ومحمد عثمان بين وزير العدل السابق/ وعمر عبد الله الشيخ/وقبلهم فتحى خليل قبل ان يصبح واليا...وعلى عثمان محمد طه باعتباره قاضيا سابقا صرح فى كثير من مجالسه لزملائه من المحاميين الذين زاملهم فى المهنة فى المناسبات الاجتماعية مقرا بأن القضائية قد أنتهت وأصبحت سيئة جدا ومستويات القضاة ضعيفة لانهم لايتلقون تدريبا جيدا... ولا يتم تعيين أى قاضى اذا لم توافق عليه أجهزة المؤتمر الوطنى وجهاز الأمن.. ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ونواصل