أرسى يا مرسى على بر مصر ابراهيم بخيت [email protected] قبل بداية إنتخابات الرئاسة المصرية بذل المرشح محمد مرسى عن جماعة الاخوان المسلمين سيلا من الاقسام المغلظة بانه سوف يعمل على المحافظة على النظام لديموقراطى و احترام الدستور و قرارات القضاء. ولم ينتظر معارضوه الذى خبروا اقسام الجماعات الاسلاموية فى كل اصقاع الوطن العربى والاسلامى كثيرا يؤكدوا انه لو اقسم على كل آية من آيات القرآن الكريم وكل سورة من سوره فهو لن يصدق ولن يلتزم. ومرسى بعد ان نال منصب الرئيس لم يخيّب تآكيداتهم ولم ينتظر طويلا حتى يستقر بؤخرته على المقعد رغم مشهده فى يومه الاول و هو يتوهط على ذلك المقعد .فبادر فى اول انتكاسة لان يصطدم مع اعرق مؤسسة دستورية فأصدر مرسومه بإعادة إنعقاد جلسات مجلس الشعب الذى الذى كانت المحكمة الدستورية قد اصدرت قرارها بحله استنادا على عدم قانونية الاجراءات الانتخابية التى قام عليها .ولكل مسلم حقيقى قناعة بان ما قام على باطل فهو باطل . ولا يهم بعد ذلك ان صدر قرار حل مجلس الشعب من المجلس العسكرى او من غيره من المؤسسات المنفذة للدستور والقانون حينها. ولهذا فان محاولة البعض للإدعاء بان قرار مرسى يمثل محاولة تصادم مع المجلس العسكرى او انه يسعى لان يؤكد سطوته وعدم ارتهانته لاية جهة غير الدستور والتفويض الشعبى هى مجرد كلمة حق اريد بها باطل. فالتفويض الشعبى الذى ناله كان من اولوياته الالتزام بنصوص الدستوروالقانون.ولكنه بدلا عن نقض اتفاقية الغاز والتطبيع مع اسرائيل التى خوله الشعب النظر فيها بادر لاثارة غبار كثيف من الجدل القانونى والدستورى لإلهاب المزيد من عدم الاستقرار السياسي الداخلى وهو شأن معروف يريد به تنظيمه ان يحفر تحت غطاء هذا الغبار بحثا عن مخرج يستطيع عبره تبرير تراجعه عن كل الشعارات التى رفعها فى حملته الانتخابية. فمطالب الشعب الذى ثار على النظام السابق ليس من بينها إفتعال المثير من التحججات او التحايلات سعيا للتمكين الذى يمثل عصب تفكير الاسلامويون الذين حكموا حتى فى واق الواق. وسياسة التمكين ابوابها سهلة عندهم فهم خبراء فى الالتفاف حول الحقائق والوقائع ويستطيعون ان يجعلوا من الفسيخ شرابا سائغا بعد ان يحلّونه ببعض المحفوظات باسم الاسلام .عقلية الاسلامويون المصريون لم تدرك قبل او بعد معنى ومضمون واهداف الثورة الشعبية المصرية ضد نظام حسنى مبارك وهم قد كانوا جزءا غير منكور منه. ولذلك لم يكونوا من المبادرين للانضمام للثوار فى بواكيرها. وكذلك فعل المجلس العسكرى . فما الفرق بين الاثنين ؟ لو ان التنظيم الاخوانى المصرى كان صادقا فى التزامه الاسلام فكرا ونهجا لما تنكّر للمعلوم من تعاليمه التى ليس من بينها ما يقوم به اليوم من مراوغات تحايلا على الديموقراطية . ومن هذه التحايلات انهم وبعقلية التمكين قد جعلوا من مرسى وبلا مقدمات اميرا للمسليمين يجب طاعته - تماما كما اعلنوا من قبل روجى غارودى عالما اسلاميا فى اول ساعة لإعلانه إسلامه - وقاموا بفتح بلاغ ضد المجلس العسكرى يتهمونه بالخروج عن الطاعة مما يشى بانهم يمهّدون الى إلغاء كل مؤسسات الدولة القائمة الان من جهة , وتعزيز تمكينهم من جهة اخرى باعادة مجلس الشعب المحلول للحياة بدون روية وفى عجلة غير مدروسة وغير واعية للتغيير الحقيقى الذى حدث على الساحة السياسية المصرية ومدى الوعى الذى يحرك الثوار نحو اهداف ثورتهم . وهم باى حال لن تمر عليهم التصريحات والاتزامات الانتخابية مرور الاكاذيب ومن غير العقلانى ان تعتقد جماعة الاخوان المسلمين المصرية وعضوها الرئيس مرسى ان ذاكرة المصريين مخروقة لن تحفظ لهم ما يصرحون به ويظنونه خداعا سوف ينطلى عليهم . او انهم فى اسوأ الحالات سوف يجنون بعضا منه .ولكن هل نسى المصريون ان مرسى فى حملته الانتخابية قد ملأ فمه بالقسم والقول "احترم حكم المحكمة الدستورية العليا من منطلق احترامي لمؤسسات وسلطات الدولة ومبدأ الفصل بين السلطات" وكانت المحكمة قد قضت ليس بحل مجلس الشعب فقط بل ايضا بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اقره مجلس الشعب الذى قضى بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية التي تتضمن حق الترشح للانتخابات العامة. ومرسى تاريخه السياسي يقول بانه احد رموز النظام السابق وقد كان الناطق الرسمى باسم الكتلة الانتخابية لجماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشعب "المباركى" الذى اقر كل الاتفاقات مع اسرائيل ولم يستقيل ايا من الاخوان عن ذلك المجلس – الخائن – لتعاليم الاسلام التى تقول لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ولم يوافق مرسى على قانون العزل السياسي إلا لانه يبعد منافسه احمد شفيق عن خوض الجولة الانتخابية ضده .وهكذا يؤمنون ببعض الكتاب . مع العلم بان كلا المتنافسين مظراط . ومجلس الشعب هذا هو الذى قام على غير دستورية او قانون وقد حلّته المحكمة الدستورية وحاول مرسى ارجاعه فى تلك العجلة الهوجاء التى ارتدت عليه كاشفة عن نية السؤ المضمرة ضد الديموقراطية ووجد نفسه عاريا من اى ساتر او تفويض يعضده للسير بقراره لنهاياته المتوهمة حين ابطلت المحكمة الدستورية العليا قراره بالغاء قرار حل مجلس الشعب والعودة الى العمل، واعتبرت عمل مجلس الشعب غير قانوني وان المجلس ملغى. واشارت الى ان قراراتها ملزمة وغير قابلة للنقض، فكان تراجعه المخجل والسريع والمخاتل حين اعلن"إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات". والفلاحون فى الريف المصرى يسألون اليست هى ذات المحكمة التى قضت بعدم قانونية الاجراءات الانتخابية التى جاءت بجماعته لمجلس الشعب التى رفض قرارها ثم عاد مرغما للتراجع و بلع قراره المناقض لقرارها؟ إن اية محاولة لتخفيف او تبرير وقع هذا التراجع المخزى على جماعة الاخون وتأثيره السالب على احكام وقرارات مرسى نفسه فى مقبل الايام . اما اعتبار القرار والتراجع عنه لعبة ذكية باوراق السياسة لتحريك المياه تحت اقدام الاخرين هو محض تعلل لتخفيف وقع الصدمة من المواجهة الصارمة التى اصطدم بها , هيبة القرار الرئاسي لن تجئ من هذا الباب المستهلك ولن تحفظ للرئيس ماء وجهه التى بذلها بلا عائد بل ارتدت عليه تعضيدا مؤسسا لمعارضية بعدم مصداقيته وعدم إلتزامه باية نص قانونى او دستورى وإنما يحكمه قرار جماعته وتنظيمه السياسي الذى لا يرى فى وجوده على قمة السلطة سوى بيدق يحركه لاغراضه التى لا يستطيع كشفها كلها امام واقع لم يك جزءا اصيلا منه فرجله كانت مع النظام والاخرى لا يدرى اين يضعها حتى الآن . غير المثير للاستغراب هو أن النظامين القائمين فى السودان و مصر يقول إعلامهما انهما نظامان إسلاميان . فكيف و الحال كذلك أن يصادر نظام غسلامى حرية مواطن او مواطنة دولة إسلامية و ان يندفع النظام الاخرى بكل هيله و هيلمانه لإستخلاصها من براثن شبيهه . و حتى الان لم ينكشف المستور فى العلاقة التحتية بينهما و لكن الفضل يرجع لشيماء التى لم تتركهما يتجملان بالصبر و التستر فهيّجت الرئاستين . ملحوظة لا بد منها هى ان هذا المقال كتب قبل ان يطلق سراح الصحفية شيماء إن كانت هى اصلا معتقلة . وإستمتاعها بضيافة الطائرتين الرئاسيتين لكل من جمهورية مصر العربية وجمهمرية السودان التى كانت ديموقراطية حتى فى عهد الاستعمار . وان تحظى بصحبة رئيسي الدولتين ذهابا الى اديس ابابا وعودة الى القاهرة . و يبقى السؤال أهى صحفية ام ايقونة ؟
