سودارس : الغاء زيادة الكهرباء استكمال القرار

الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل! الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغاء زيادة الكهرباء استكمال القرار

محمد وداعة الله نشر في الراكوبة يوم 01 - 08 - 2012

ساخن ... بارد
إلغاء زيادة الكهرباء.... استكمال القرار
محمد وداعة
[email protected]
قال السيد وزير الكهرباء ، و اكد ذلك مساعدوه فى معرض الدفاع عن قرار زيادة تعريفة الكهرباء مبررين عدم عرض الامر على مجلس الوزراء و البرلمان ، بأن القرار من صلاحيات الوزير وفقآ لقانون الكهرباء لسنة 2001 م ، وهو قول جانبه الصواب ، و يفضح حدود معرفة السيد الوزير و اركان وزارته بالقانون الذى استندوا عليه لاتخاذ القرار ، القانون المذكور لم يعط الوزير صلاحيات تحديد اسعار الكهرباء واعطى هذا الحق للجهاز الفني للتنظيم و الرقابة المنشأ بموجب أحكام المادة 12من قانون الكهرباء لسنة 2001 م ، هذا الجهاز ( بقصد أو بغيره ) لم ينشأ بعد، و لا وجود له بعد احد عشر عامآ من صدور قانون الكهرباء ، حيث تنص المادة (13) من القانون على اختصاصات الجهاز الفنى للتنظيم و الرقابة ومنها الفقرة ( أ ) وضع السياسات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ورفعها للوزير للموافقة عليها، (ه ) التوصية للوزير للموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار ، واعطى القانون حق اجازة هيكل الجهاز بناءا على توصية عدد من الوزراء بيتهم وزير الكهرباء ، وفقآ للمادة 12 ( 3) يكون للجهاز هيكل إدارى ووظيفى يجيزه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للاجور ، و ينص القانون فى نفس المادة الفقرة (4) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير شروط خدمة العاملين بالجهاز .القنون فى الفقرة (2) من المادة (12) اعطى الوزير حق الاشراف على الجهاز ،و الموافقة على توصياته ، فهذا بأى حال لا يعطى السيد الوزير حق رئاسة الجهاز او ان يحل محله ، او يصادر صلاحياته و اختصاصاته ، و الكل يذكر قصة وزير الاعلام السابق وهل امتدت صلاحياته لتشمل وكالة السودان للانباء ؟ ، حيث اعطاه القانون حق الاشراف عليها فقط ، مثله فى ذلك مثل السيد وزير الكهرباء ، اذآ لا سند من القانون لقرار السيد وزير الكهرباء و لا دعم سياسى له من حزب السيد الوزير ، السيد الوزير و بقرار فردى باغت الجميع و لم يستشر احد ، و لم يسعى لدعم قراره ، سوى كان ذلك من الحزب او البرلمان او مجلس الوزراء، اما التبريرات اللاحقة و التفسيرات المرتبكة بان الزيادات جاءت متماشية مع سياسة الحكومة فى رفع ( الدعم )، و لإغراض ترشيد الاستهلاك ، و أن القرار لن يتأثر به متوسطي االدخل ، فهى تبريرات لا معنى لها ، و لا تقنع احدآ ، خاصة فى ظل غياب التغطية القانونية و السياسية للقرار ، (إذا كان قادة الكهرباء لديهم إحصاءات و تصنيفات لشرائح المستهلكين و اتخذوا هذا القرار فتلك مصيبة و إن لم تكن لديهم إحصاءات فالمصيبة أعظم )
لم تتوقف ردود الفعل الرافضة للقرارعند جمهور المستهلكين والقوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني و في مقدمتها جمعية حماية المستهلك ، بل تعدى ذلك الرفض إلى مسئولين نافذين فى الحكومة والحزب الحاكم ، الجميع عبروا عن رفضهم لهذه الزيادات ، لاسيما أن السيد رئيس الجمهورية قد قال فى خطابه أمام البرلمان بان لازيادة فى أسعار الكهرباء ، ولكن هل هذه أول مخالفة للقوانين والنظم التى تسير عليها الدولة يقوم بمخالفتها السيد وزير الكهرباء ، فالوزير أستصدر قرار حل الهئية القومية للكهرباء من مجلس الوزراء ، رغم انف قانون الكهرباء لسنة 2001 م ، ولم يتم إلغاء أو تعديل قانون الكهرباء ، و لم تقم الشركة القابضة لتحل مكان الهيئة القومية للكهرباء كما كان مخططا ، وتم تفكيك أصول و أوصال الهيئة القومية للكهرباء وتوزيعها على شركات ترأسها (أولاد السد)، ذلك أن السيد الوزير عندما جاء من السد وزيرا للكهرباء نقل معه بطانته فى السد الى الكهرباء وسلمهم أهم الادارات والوظائف دون وجه حق ، ومنهم من لاتؤهله خبراته وتخصصه لشغل أى منصب فى الكهرباء ، وبعضهم فى تخصصات مكانها المسارح وتجهيز القاعات والمؤتمرات ، أصبحوا بقدرة أسامة عبد الله هم أهل ( الحل والعقد ) فى الكهرباء وتم أزاحة أهل الدراية والخبرة من كوادر الكهرباء بتسكينهم في وظائف هامشية من غير مهام ، أو نقلوا لمناطق خارج الخرطوم فمنهم من قدم أستقالته ومنهم من ينتظر ،
الوزير أسامة عبدالله يجر حزبه إلى ما لا تحمد عقباه ( وما كل مره تسلم الجرة ) ، و تسريباته التي أطلقها عن الحيثيات و الدوافع الحقيقية لقراره زيادة تعريفة الكهرباء ، لايمكن أدراجها تحت بند توفير موارد للدولة أو لوزارة المالية ، لانه بالاصل لايورد الا جزءا يسيرا من ايراداته للحكومة ، ويحتفظ باغلبية الاموال لسداد قروض سد مروى ( على حد قوله ) والتي لم يفصح عن حجمها ، او أجلها ويتعامل مباشرة مع الدائنين دنما حاجة الى المرور عبر وزارة المالية التى تدعى صباحا ومساءا ولايتها على المال العام.
أين تذهب اموال الكهرباء ؟ اذا حسبنا قيمة حجم التوليد حسبما اعلنته وزارة الكهرباء وخصمنا منها فاقد الطاقة المنقولة(carrying losses) من مناطق التوليد الى مناطق الاستهلاك ، والفاقد في مراكز التحكم ومحطات التحويل ، فان المتبقي( 60% من الطاقة ) لا تقل قيمته عن مبلغ 15 مليار جنيه ( بالجديد ) يوميا حسب سعر البيع لاقل شريحة من المستهلكين( 15 قرش للكيلوات / ساعة ) ، رفض لجنة السيد النائب الاول للقرار، جاء في شكل تسوية ، نأمل أن تشرف لجنة السيد النائب الأول على تكوين الجهاز الفني للتنظيم و الرقابة اولآ ثم من بعد تحيل الأمر إليه برمته ، فهو الجهة المختصة بتحديد أسعار الطاقة الكهربائية و قوائم الأسعار حسب قانون الكهرباء لسنة 2001 م .
هل نشهد بداية تغيير فى طريقة اتخاذ القرا ر داخل أروقة الحكومة و دهاليز الحزب الحاكم ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.