أكد المستشار القانوني هشام عثمان ان تحديد تعرفة الكهرباء يأتي ضمن إختصاص وزيرالكهرباء والسدود وفقاً لما نص عليه البند 16-1 من قانون الكهرباء للعام 2001 وقال إن الجهة المخول لها التوصية بتعديل تعرفة الكهرباء هي الجهاز الفني للتنظيم والرقابة وفقاً لذات القانون مشيرًا الى أن الموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار ضمن إختصاصات الوزير، وأضاف إن الجهاز الفني للتنظيم والرقابة يقوم باجراء الدراسات حول أسعار الكهرباء ليدفع توصيته للوزير الذي له الحق بالمصادقة عليها أو رفضها يؤكد أن وزارة الموارد المائية والكهرباء لجأت الى زيادة أسعار الكهرباء لقطاعات محدودة للمستهلكين بعد 600 كيلو واط.