قال السيد وزير الكهرباء ، و اكد ذلك مساعدوه فى معرض الدفاع عن قرار زيادة تعرفة الكهرباء مبررين عدم عرض الامر على مجلس الوزراء و البرلمان ، بأن القرار من صلاحيات الوزير وفقا لقانون الكهرباء لسنة 2001 م ، وهو قول جانبه الصواب ، و يفضح حدود معرفة السيد الوزير و اركان وزارته بالقانون الذى استندوا عليه لاتخاذ القرار ، القانون المذكور لم يعط الوزير صلاحيات تحديد اسعار الكهرباء واعطى هذا الحق للجهاز الفني للتنظيم والرقابة المنشأ بموجب أحكام المادة 12من قانون الكهرباء لسنة 2001 م ، هذا الجهاز ( بقصد أو بغيره ) لم ينشأ بعد، ولا وجود له بعد احد عشر عاما من صدور قانون الكهرباء ، حيث تنص المادة (13) من القانون على اختصاصات الجهازالفنى للتنظيم والرقابة ومنها الفقرة ( أ ) وضع السياسات والقواعدالعامة المتعلقة بتوليدالطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ورفعها للوزير للموافقة عليها،(ه ) التوصية للوزير للموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار ، واعطى القانون حق اجازة هيكل الجهاز بناءً على توصية عدد من الوزراء بينهم وزير الكهرباء ، وفقآ للمادة 12 ( 3) يكون للجهاز هيكل إدارى ووظيفى يجيزه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للاجور ، و ينص القانون فى نفس المادة الفقرة (4) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير شروط خدمة العاملين بالجهاز .القانون فى الفقرة (2) من المادة (12) اعطى الوزير حق الاشراف على الجهاز ،والموافقة على توصياته ، فهذا بأية حال لا يعطى السيد الوزير حق رئاسة الجهاز او ان يحل محله ، او يصادر صلاحياته واختصاصاته ، والكل يذكر قصة وزير الاعلام السابق وهل امتدت صلاحياته لتشمل وكالة السودان للانباء ؟ ، حيث اعطاه القانون حق الاشراف عليها فقط ، مثله فى ذلك مثل السيد وزير الكهرباء ، اذا لا سند من القانون لقرار السيد وزير الكهرباء ولا دعم سياسى له من حزب السيد الوزير ، السيد الوزير و بقرار فردى باغت الجميع ولم يستشر احدا ، و لم يسع لدعم قراره ، سواء كان ذلك من الحزب او البرلمان او مجلس الوزراء، اما التبريرات اللاحقة و التفسيرات المرتبكة بأن الزيادات جاءت متماشية مع سياسة الحكومة فى رفع ( الدعم )، و لإغراض ترشيد الاستهلاك ، وأن القرار لن يتأثر به متوسطو االدخل ، فهى تبريرات لا معنى لها ، و لا تقنع احدا ، خاصة فى ظل غياب التغطية القانونية والسياسية للقرار ، (إذا كان قادة الكهرباء لديهم إحصاءات و تصنيفات لشرائح المستهلكين و اتخذوا هذا القرار فتلك مصيبة، و إن لم تكن لديهم إحصاءات فالمصيبة أعظم ). لم تتوقف ردود الفعل الرافضة للقرارعند جمهور المستهلكين والقوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني و في مقدمتها جمعية حماية المستهلك ، بل تعدى ذلك الرفض إلى مسؤولين نافذين فى الحكومة والحزب الحاكم ، الجميع عبروا عن رفضهم لهذه الزيادات ، لاسيما أن السيد رئيس الجمهورية قد قال فى خطابه أمام البرلمان بأن لازيادة فى أسعار الكهرباء ، ولكن هل هذه أول مخالفة للقوانين والنظم التى تسير عليها الدولة يقوم بمخالفتها السيد وزير الكهرباء؟ ، فالوزير استصدر قرار حل الهيئة القومية للكهرباء من مجلس الوزراء ، رغم انف قانون الكهرباء لسنة 2001 م ، ولم يتم إلغاء أو تعديل قانون الكهرباء ، ولم تقم الشركة القابضة لتحل مكان الهيئة القومية للكهرباء كما كان مخططا ، وتم تفكيك أصول و أوصال الهيئة القومية للكهرباء وتوزيعها على شركات ترأسها (أولاد السد)، ذلك أن السيد الوزير عندما جاء من السد وزيرا للكهرباء نقل معه بطانته فى السد الى الكهرباء وسلمهم أهم الادارات والوظائف دون وجه حق ، ومنهم من لاتؤهله خبراته وتخصصه لشغل أى منصب فى الكهرباء، وبعضهم فى تخصصات مكانها المسارح وتجهيز القاعات والمؤتمرات ، أصبحوا بقدرة أسامة عبد الله هم أهل ( الحل والعقد ) فى الكهرباء وتم أزاحة أهل الدراية والخبرة من كوادر الكهرباء بتسكينهم في وظائف هامشية من غير مهام ، أو نقلوا لمناطق خارج الخرطوم فمنهم من قدم استقالته ومنهم من ينتظر . الوزير أسامة عبدالله يجر حزبه إلى ما لا تحمد عقباه ( وما كل مره تسلم الجرة ) ، و تسريباته التي أطلقها علي الحيثيات و الدوافع الحقيقية لقراره بزيادة تعرفة الكهرباء، لايمكن أدراجها تحت بند توفير موارد للدولة أو لوزارة المالية ، لانه بالاصل لايورد الا جزءا يسيرا من ايراداته للحكومة ، ويحتفظ بأغلبية الاموال لسداد قروض سد مروى ( على حد قوله ) والتي لم يفصح عن حجمها ، او أجلها ويتعامل مباشرة مع الدائنين دونما حاجة الى المرور عبر وزارة المالية التى تدعى صباحا ومساءً ولايتها على المال العام. أين تذهب اموال الكهرباء ؟ اذا حسبنا قيمة حجم التوليد حسبما اعلنته وزارة الكهرباء وخصمنا منها فاقد الطاقة المنقولة(carrying losses) من مناطق التوليد الى مناطق الاستهلاك ، والفاقد في مراكز التحكم ومحطات التحويل ، فإن المتبقي( 60% من الطاقة ) لا تقل قيمته عن مبلغ 15 مليار جنيه ( بالجديد ) يوميا حسب سعر البيع لاقل شريحة من المستهلكين( 15 قرشا للكيلوات / ساعة ) . رفض لجنة السيد النائب الاول للقرار، جاء في شكل تسوية ، نأمل أن تشرف لجنة السيد النائب الأول علي تكوين الجهاز الفني للتنظيم والرقابة اولا ثم من بعد تحيل اليه الامر برمته ، فهو الجهة المختصة بتحديد أسعار الطاقة الكهربائية و قوائم الأسعار حسب قانون الكهرباء لسنة 2001 م . هل نشهد بداية تغيير فى طريقة اتخاذ القرا ر داخل أروقة الحكومة و دهاليز الحزب الحاكم ؟
