المنسق العام لحركة اللجان الثورية في السودان [email protected] بالرغم من ان العامل الاقتصادى ليس المحرك الرئيسى للتغيير فى ثورات التاريخيه للشعوب وان العامل القومى الاجتماعى هو المحرك الذى اثبت بأنه الاهم . الا ان ثورات شعبيه كثيره قد اندلعت فى اماكن متعدده من العالم بسبب الازمات الاقتصاديه الطاحنه التى عجزت الحكومات عن حلها اسعافيا او جذريا مما يجعل الشعوب تنتفض وتثور وتحقق عمليات تغيير الانظمه السياسيه بدلا من تلك التى فشلت فى ادارة الحكم وتحقيق السعاده والرخاء . ودائما ما ينكر المتعصبون للنظم السياسيه العاجزة اهميه كلا العاملين الاقتصادى والاجتماعى فى التغيير اعتمادا منهم على سيطرتهم الماديه والمعنويه احيانا على العديد من مصادر القوه فى المجتمع والدوله ومثل هؤلاء لايشعرون بالكارثه الا عند انهيار نظامهم الحاكم فوق رؤوسهم لانهم تعالوا عن البحث لايجاد الحلول الهادفه وهم مايطلق عليهم مجموعه " مارى انطونيت". والمؤسف ان نظامنا السياسى فى السودان يعتمد فى امتصاص غضب الجماهير على تلك المجموعه التى تزيد الجماهير غضبا واصرارا على رفض نظام الحكم القائم والسعى بكل السبل للتشجيع على اقصاءه عن السلطه واستبداله بأى وجه اخر من البدائل المتاحه وجميعها تقليديه وتمثل واجهه اخرى للهيمنه الحزبيه العاجزه باستمرار عن اداره دفة الحكم . وقد اشعل ارتفاع سعر سلعة السكر ورفع الدعم عن المحروقات وما تابعها من زيادات على السلع الحياتيه الاستهلاكية الاخرى شرارة التمرد والثوره على النظام الحاكم بالرغم من تجاهل وسائل الاعلام الرسميه والقيادات السياسية الحاكمة للامر, بل والتندر على ما يدور وتكذيب المشاهد الرافضة وانكار المعارضة التلقائيه فى احياء العاصمه وبعض الاقاليم والتى حاولت القيادات المعارضة احتوائها وتأطيرها لصالحهم بأدعاء ان مايدور من صنع مواقفهم , وكان خروخ كبار القيادات السياسيه الحاكمه للتعليق سلبيا كسحابات الصيف والتى سرعان ما تختفى لعدم تطابق اقوالهم مع الوقائع والتعمد والاصرار على ابداء تبريرات غير مقنعه والبعد عن التعامل مع الحقائق بما تتطلبه المهام والمسئوليات حتى بات امر تفريق اى نوع من التظاهرات السلميه بالقوه المفرطة من المسائل الطبيعيه مما جعل تكتلات سياسيه عديده تتهم النظام الحاكم بالتجاوز فى استعمال العنف وتضييق الحريات والاعتداء على حقوق وكرامة الانسان وانكار حقه فى التعبير السلمى عن المظالم التى يعانى منها ويأمل ان تكون لها حلولا مرضيه عند الدوله . لقد اضاف الاصرار على رفع سعر السكر على ازدياد المهددات والمخاطر التى تواجه النظام والتى تتمثل تلخيصا فى " العدوان الخارجى والاعتداء على الاراضى السودانية واشتعال الحروب الاهليه فى اقاليم متعدده والتصدى للمعارضه التقليدية الداخليه والخارجيه بالاضافه لمسببات الازمة الاقتصادية والحصارالخارجى وتهديدات المجتمع الدولى لتنفيذ مقررات المحكمة الجنائية الدوليه ضد رئيس الجمهوريه واخرين والحملات الاعلامية التى تقوم بها المنظمات الدوليه لحقوق الانسان والتحديات العامه للامن القومى العربى والاسلامى والتى يديرها العدو الصهيونى " ذلك بالاضافة الى التناقضات التى ابدع الحزب الحاكم فى ان يزرعها بينه وبين الشعب بفضل تعالى العديد من قياداته وادعائهم المعرفة لكل كبيرة وصغيرة وحالات الغرور التى تتملكهم وخلافاتهم المتواصله والتعامل الابوى وتقمص الاستاذيه والقناعه بانهم سيعيشون ابدا متربعون على قمة عرش السلطه وان هناك قوه خارقه تحميهم بل وظنهم بانهم قدر السودان الصفوى والمختار لمهمة ممارسه السلطه دون غيرهم . إن الواقع المعاش يحتاج لبرنامج اقتصادى انقاذى حقيقى اكثر من الحلول التلفيقية التى تعاملت السلطه بها وتراجعت عن معظمها وخصوصا وان برنامج القوى السياسيه المعارضه يتلخص فى اسقاط النظام الحاكم واستبداله ويعتقدون ان ذلك هو الحل قناعه منهم انهم يملكون " عصا موسى " وان كانت اطروحاتهم حول الحل للازمه الاقتصادية لا يتعدى عما هو مطروح الان , بالرغم من ان الناس يتلمسون الحل المباشر والاسرع لان المسائل تتعلق بحياتهم واطفالهم ومرضاهم وسط رفض متعمد من القوتين الحاكمة والمعارضة للجلوس لحل الازمه التى تهم الجميع مما جعل المواطنيين ضحايا للصراع على السلطه حيث يستغل كل طرف انصاره لمساندته وتأييده فى ذلك الصراع المتواصل , حتى اصبحت ازمه زياده الاسعار عنصر من عناصر المتاجره للمتناحرين حتى تم الابتعاد عن رؤية ايجاد الحلول الموضوعيه والعمليه والاسعافية العاجلة والاجاله وستستمر الازمة قائمة طالما ان الاطراف المتصارعه تعتبرها مسألة ثانويه اوسببا مباشرا لتعميق الرفض والعصيان العام الذى تواجهه السلطه بعنف ادواتها. لقد دخلت سلعه السكر تاريخ الحركة الوطنية السودانية واصبحت اداة تحريضيه كسرت حواجز الخوف والصمت والخشيه من ادوات بطش الحكم وانتصرت على كل ادوات المعارضه التقليديه والتى كانت عاجزه عن المواجهة المباشرة وان كانت تدعى الان انها المفجرة لتلك الانتفاضات والراعيه لها متوهمه انها سوف تقطف ثمرة النضال الشعبى مثلما فعلت فى اعقاب ثورة اكتوبر 1964 وابريل 1985 متناسية بأن هناك اجيالا جديده اقحمت نفسها داخل دائره العمل السياسى مستعينة بأبداعات العصر التكنولوجيه وامكانيات الاتصال والتواصل والتعبئه والتنظيم والانتشار فى عواصم العالم وادارة الحملات الاعلاميه والاستفاده من دروس وتجارب الشعوب المجاورة والتى اسقطت نظم سياسيه كانت تحميها اعتى احهزه مخابرات فى المنطقه . , الا ان هذا الجيل الشبابى الاكثر دينامكية من القطاعات الشعبيه الاخرى مازال حائرا امام البدائل المطروحه وجميعها تقليديه وامامه ان يكتشف الطريق الثالث ومشروعه النهضوى والضغط على كافه الاطراف من اجل بناء سودان مستقر واضح المعالم موحدا ارضا وشعبا مستفيدا من كافه التجارب الايجابيه مقاوما لكل الدروس السالبه مهما كانت المصادر التى تتبناها . والدعوه ملحه لحوار واسع ومفصل حول الرؤيا المستقبليه لمصير السودان بعيدا عن الاكليشيهات الديكوريه للحوارات السابقه.