هل هذه المظاهرات التي أطلق شرارتها طلاب جامعة الخرطوم ستقود إلى ربيع سوداني يطيح بنظام البشير ويلحق بالربيع العربي أم أن الإنقاذ ستفيق من كوبتها وتخمدها في مهدها وتستقر؟ من المؤكد أن كل الاحتمالات ورادة في ظل التململ الشعبي والرفض الواسع للخطط الاقتصادية التي نجمت عنها الضائقة الاقتصادية التي أثّرت على الجميع بمن فيهم مؤيّدو الحزب الحاكم ولذلك فليس أمام هناك قيادات المؤتمر الوطني إلا الاعتراف بحقيقة حق الشعب في أن يختار من يحكمه بعدما فشل نظام الإنقاذ في حلّ مشاكل السودان السياسية والاقتصادية أوقعه في أزمات وتدويل. فالقضية ليست قضية أزمة اقتصادية وتذمّر شعبي منها فقط وإنما هي قضية دولة ظلّت تُعاني من الأزمات والتدويل والأقلمة لمشاكلها، في حين أن حكومتها التي تدعّي أن الشعب معها فشلت في التعامل مع هذه الأزمات وعمّقتها بسياسات خاطئة رغم ثقة الشعب السوداني فيها وصبرها عليها طيلة ال22 عامًا والنتيجة تحوّل الأوضاع من سيّئ إلى أسوأ، فيما أن كبار القطط السِّمان من قادة الحزب الحاكم ومؤيّديها من الإسلاميين ازدادوا ضخامة في الجسم وتطاولوا في البنيان وغيرهم من الشعب السوداني ازداد فقرًا في فقر حتى بلغت نسبة الفقر أكثر من 90% ولذلك فكان للصبر حدود وعلى قادة الإنقاذ أن يُدركوا ذلك بدلاً من المحاولات بإنكار الحقائق والتقليل من حجم المعاناة التى عاشها ويعيشها الشعب السوداني حاليًا. فالسياسات الاقتصادية للحكومة هي سياسات المؤتمر الوطني ولا تختلف عن سياساته في مجمل القضايا السودانية الشائكة وإنها سياسات غير مقنعة للشعب السوداني وإنها تُؤكّد أن الإنقاذ غير قادرة على حلّ هذه المشكلات التي عمّقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والتي وصل رأس سوطها للمواطن العادي الذي ثار ابنه الطالب أو بنته الطالبة الجامعية في بداية حقيقية لثورة الربيع السوداني التي أحرجت المعارضة السودانية قبل أن تُحرج الحزب الحاكم وجعلت الجميع أمام خيارين، لا ثالث لهما، أولهما: إمّا مشاركة جميع الأحزاب في التظاهر خاصة الكبرى منها وإمّا التخاذل وترك الأمر للحزب الحاكم من إخماد ثورة الشباب والطلاب والسخرية من الأحزاب التي شاخت ووصلت أرذل العمر كما يقول أحد كبار وصانعي القرار في الإنقاذ. فالتظاهرات الحالية بالسودان تُشكّل اختبارًا واضحًا للجميع، فالحكومة بقيادة المؤتمر الوطني ليس أمامها البديل إلا المواجهة وبكل قوّة وبشدّة، فهي تُعاني من أزمات خلقتها في جميع أنحاء السودان وتُعاني من عواقب هذه الأزمات ومن بينها الاستحقاقات الدولية ذاتها التي وصلت المطالبة برأس الدولة شخصيًّا للمثول أمام الجنائية الدولية، ولذلك فهي تُدرك أن أي خروج عن الحكم وبأي طريقة لن يكون مقبولاً ومحفوفًا بالمخاطر وبالتالي لا بديل إلا القتال والتشبّث بكرسي الحكم حتى آخر رمق في العمر. كما يُدرك بقيّة قادة الحزب الحاكم من الإسلاميين إنهم لا يملكون البديل عن البشير وليس هناك شخص مؤهّل لملء كرسيّه وإلا ضحّوا به مبكّرًا ولذلك فهم يتشبّثون به لأنه المخرج لهم من الأزمات ووجوده في الحكم بضمن لهم الوجود ولذلك فهم يتحجّجون بالقبول الشعبي للبشير وليس القبول الشعبي للإنقاذ ويعتمدون على ذلك لتسويق فكرة قبول الإنقاذ شعبيًّا وإنه لا بديل إلا هم وليس غيرهم خاصة بعدما استطاعوا تدجين الأحزاب الكبرى وتطويعها للمشاركة الصورية في الحكم عبر ابني الميرغني والمهدي بمنصبي مساعدين للرئيس وبالتالي النجاح في تحييد الزعيمين رغم أن القواعد الشعبية لحزبي الأمة والاتحادي ترفض هذا التوجّه وتُطالب بإنقاذ السودان من الإنقاذ. من المؤكّد أن التظاهرات الحالية تضع الجميع وأولهم قادة الحزبين الكبيرين الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني أمام تحدٍّ كبيرٍ، وامتحانٍ عسيرٍ، وتجعل من مشاركة ابنيهما في السلطة محل شكوك، المهدي قد حاول أن يجعل لنفسه موطئيْ قدم فهو تارة مع المعارضة على الحكومة بوصفها للحكومة بأوصاف ساخرة وتارة أخرى لا هو مع الحكومة ولا هو مع المعارضة وإنما يتحدّث عن طريق ثالث لحل أزمات السودان لا تقبلها الحكومة بل تسخر منها ولا ترقى لطموحات المعارضة التي هي انتظار من يقودها شعبيًّا وليس هناك شخص مؤهّل لقيادتها مثل الصادق المهدي ولكنه يبدو أنه لا يُريد ذلك وترك الأمر للدكتور حسن الترابي وفاروق أبوعيسى وقادة الحزب الشيوعي وبقية تيارات السيار، الأمر الذي جعل الحكومة تسخر من المعارضة وتصفها بالعاجزة. ولكن يبدو أن تظاهرات الطلاب في طريقها للتحوّل للربيع السوداني وإقناع الجميع بأن الأمر لا يختلف عن ثورتي أكتوبر عام 1964 وأبريل 1985 خاصة بعد اتساع رقعة المظاهرات ووصولها للأحياء السكنية وانتشارها لمدن أخرى خارج الخرطوم، وتحوّلت المطالب من السخط من ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط النظام وهو خط أحمر بالنسبة لقادة الإنقاذ الذين سيجدون أنفسهم لأول مرة أمام تحدٍّ حقيقي للنظام من ثورة الشعب لن تنفع معه تقليص الحكومة المترهّلة وجعلها حكومة رشيقة من أجل تقليل النفقات، أو التضحية بوزيرالمالية أو تحميله وزر الإخفاقات الاقتصادية، فمطالب الشعب واضحة هذه المرّة ومن أهمّها ذهاب النظام الذي ادّعى أن ربيع السودان هّل منذ عام 1989 وعلى الإنقاذ أن تعي ذلك، فسياسة القمع بشدّة والقبضة الأمنية التي تُمارسها الحكومة السودانية أصبحت لا تُجدي في عصر ثورات الربيع العربي التي كان السودان مهدًا لها بقيادة شعبه لثورتين شعبيتين. فالاعتراف بحق الشعب في الثورة على الحكومة فضيلة ومحمدة، وأزمات السودان الحالية كفيلة بثورات وليست ثورة واضحة، وطلاب الجامعات بادروا ووضعوا قادة الأحزاب خاصة الكبرى منها أمام امتحان عسير، فالإنقاذ ليس أمامها إلا القتال للنهاية والمظاهرات الشبابية تتطلب قيادة واعية لا تقل عن دهاء أهل الإنقاذ الذين ليس أمامهم إلا المواجهة. الراية القطرية
