[email protected] إطلاق سراح المُعتقلين من صحفيين وناشطات ونشطاء مجتمع مدنى وسياسيين ، فى أواخر شهر رمضان المُعظّم وعشيّة عيد الفطر المُبارك - المُقابل ( أغسطس 2012 ) - ، إجراء مُرحّب به ، وقد أثلج صدور الكثيرين ،ومن بينهم أُسر المعتقلين والمُعتقلات و كاتب هذا المقال وغيرهم ، ولكنه يبقى ( فعل ) منقوص، ومُجرّد حدث "علاقات عامّة " معزول عن سياقه العام ، ما لم تتبعه إجراءات وسياسات مُكمّلة لازمة وواجبة . فالإعلان " الأمنى " المُصاحب للحدث ، والمنسوب لمدير جهاز الأمن " الوطنى " ، يُجرّم النشطاء ويُدينهم " إعلاميّاً " .ويُظهر " فعل " وقرار إطلاق السراح ، وكأنّه "مكرمة " أمنيّة ورئاسيّة و"رأفة "و "عفو " عن مُذنبين و مُدانين . وهذا غير صحيح . فهولاء " المُطلق سراحهم " ،ليسوا مُجرمين ، بل هم طليعة مواطنين مارسوا حقّهم الطبيعى والمشروع المكفول لهم دستوريّاً ودوليّاً عبر التعبير السلمى عن آرائهم .ولذلك ، لا يُمكن النظر للقرار أكثر من كونه " إعادة " لحق مسلوب . وليست " منّة " أو "فضيلة " أو "حسنة " من أحد أو جهة . ومُحاولة إستغلال الحدث " إعلاميّاً "، أمر مرفوض ويعبّر عن عقليّة إستبداديّة . ولنأخد حريّة الصحافة والتعبير والنشر - نموذجاً - فالمطلوب إستكمال قرار " إطلاق سراح المُعتقلين "، بإطلاق سراح كافّة الحريّات ، وفى مقدّمتها حريّة الصحافة والتعبير ، وذلك ، برفع الرقابة الأمنيّة ( القبليّة والبعديّة ) فوراً عن الصحافة ،وكفالة الحق فى الحصول على المعلومات والوصول إلى المصادر بحريّة ،وتمكين الصحافة والصحفيين من الوصول لمظان الأخبار ، بما فى ذلك الحق فى الوصول لمناطق النزاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وابيى وغيرها .والمطلوب وقف القرار الأمنى الجائر - غير المسبوق – المتمثّل فى منع الصحفيين والكُتّاب الصحفيين من ممارسة مهنتهم وحقّهم فى الكتابة فى الصحف ، بل والإعتذار العلنى لهم وجبر ضررهم وتعويضهم ماديّاً ومعنويّاً .والإعتذار يعنى الإعتراف بالخطأ والإقرار به،مع الوعد بعدم العودة إليه مستقبلاً، والمطلوب ، حتّى تخرج البلاد من مُسلسل " حليمة عادت إلى قديمها " . كذلك ، المطلوب وقف قرارات منع الصحف من الطباعة والوصول لمنافذ التوزيع ( الميدان – نموذجاً ) .والمطلوب رفع الحجب المفروض على مواقع الإخبار والرأى ( سودانيس أونلاين – الراكوبة – حُريّات – نموذجاً – وغيرها ) وشبكات التواصل الإجتماعى . والمطلوب - من قبل ومن بعد - كفالة الحق فى التعبير والتنظيم والتعبير السلمى ، بما فى ذلك ، الحق فى التظاهر والمسيرات .والمطلوب وقف حملات تخوين وتحقير الصحفيين والصحفيين ونشطاء الميديا الإجتماعيّة وكافّة نشطاء وناشطات المُجتمع المدنى . و وقف إنتهاك خصوصياتهم ، بما فى ذلك وقف " تهكير " حساباتهم " و "إيميلاتهم " .والمطلوب وقف التعذيب وتقديم ممارسيه للمساءلة الجنائيّة . هذه الإجراءات وغيرها ، هى إجراءات ضروريّة ولازمة ، وبدونها تكون الحكومة والدولة كمن يحرث فى البحر. نقول بإختصار أنّ هذه الحقوق لا تقبل المساومة ولا التجزئة .وهى حزمة متكاملة وبدون تحقيقها يكون قرار إطلاق سراح سراح ثمانين معتقلاً ونيف ، مُجرّد " فرقعة " إعلاميّة وذر رماد على العيون .ولأنّه - بإختصار - لا يستقيم الظل والعود أعوج !.
