حجاب المرأة – قضية دين أم أزمة عقل امين عمر سيد احمد [email protected] إن الله لا ينظر الى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم - رواه مسلم الحلقة 6/8 – الدليل الديني للوجوبية : الحديث النبوي أولاً: الحديث الذي يفيد بوجوب تغطية الجسم عدا الوجه والكفين: الرواية الأولى - سنن أبي داؤد: عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه. الرواية الثانية سنن البيهقي الكبرى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثنا أبو عمران الجوني حدثنا محمد بن رمح حدثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة رضي الله عنها تنحي فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه فتنحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة رضي الله عنها لم قام قال أولم تري إلى هيئتها أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا وأخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه. الرواية الثالثة - الطبري: قالت عائشة : دخلت على ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض فقالت عائشة : يا رسول الله إنها ابنة أخي وجارية فقال : إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى. بالنظر للثلاثة روايات المطروحة أعلاه نلاحظ التالي: تعتبر هذه الأحاديث من أحاديث الآحاد الظنية ولا تدخل في مجموعة الأحاديث المتواترة أو المشهورة، و إنما هي للإستئناس والإسترشاد ولا يجب أن يبنى عليها حكماَ شرعياً. الأحاديث من الأحاديث الضعيفة حيث لم يرد الأول في أي من كتب الحديث غير سنن أبي داود، وقد ضعًفه راويه نفسه بتأكيده أن الحديث مرسل حيث أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ولم يسمع عنها ذلك. وليس أدل من ضعفه أكثر من رأي مفتي السعودية عبد العزيز بن باز الذي ضعَفه من خمسة أوجه حيث قال: o الراوي عن عائشة خالد بن دريك لم يلق عائشة، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه. o إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته. o إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة. o إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب o إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي (ص) وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي (ص) بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي (ص) ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلاّ الوجه والكفين. معنى هذا أنها دخلت على النبي (ص) وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ماشابه ذلك، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكراً لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها. أما الحديث الثاني فإسناده ضعيف بشهادة المصدر المنقول عنه نفسه، أما الثالث فقد أورده الطبري في سياق تفسيره لآية الزينة ولم يرد في كتب الحديث المعلومة. نلاحظ أيضاً أن هذا الحديث الأخير يناقض ما جاء بالروايتين الأولتين حيث حدد المسافة المسموح بكشفها في اليد حتى منتصف الذراع وليس الكف كما في الروايتين الأولتين. لقد اتفقت الروايات الثلاثة – بإفتراض صحتها وهو أمر مشكوك فيه لأسباب ورد ذكر بعضها وسيرد ذكر البعض الآخر- في أمر مشترك وهو أن رأي الرسول (ص) جاء في موقف إحتجاج على زي لم يكن مقبولاً لديه فالرواية الأولى تتحدث عن "عليها ثياب رقاق"، والثانية عن " ثياب شامية واسعة الأكمام"، والثالثة عن دخول ابنة أخ السيدة عائشة مزينة، فالراجح من هذا أن الأمر لمن يكن يتعلق بطول الملبس أو قصره وإنما بإحتجاج على إبراز مفاتن للجسد أكبر من الحد المعقول. امر آخر يشككنا في صحة الروايات، حيث أنه يستشف من السياق أن السيدة أسماء كما ورد بالروايتين الأولتين أو إبنة أخ السيدة عائشة كما جاء في الثالثة لا تعرفان "الزي الشرعي" وإلا لما خالفتاه. بل يبدو من الرواية الثانية أن السيدة عائشة نفسها لا تعلم ذلك بدليل أنها إستغربت ضيق الرسول ولحقت به لتعرف سبب ضيقه، فكيف يستقيم عقلاً أن يجهل آل بيت الرسول (ص) هذا الأمر الهام؟ بل أن هناك سبباً أكبر من ذلك مما يدعو للتشكيك حول صحة الرواية وهو الحديث الوارد بصحيح البخاري والمنسوب لعبدالله بن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا". زاد بن ماجة عليه فأضاف "من اناء واحد" وابوداؤود "ندلي فيه أيدينا"، ومعلوم بداهة أن الوضؤ يجعل من كشف ماهو أكبر من الوجه والكفين للمرأة شيئاً محتوماً. إن الطريقة التي إنفعل بها الرسول (ص) وفقاً للرواية أعلاه تفترض أن هناك مواصفات مسبقة للزي "الشرعي" تم مخالفتها، فأين إذاً هذا النص الذي يوضح هذا الزي الذي تم مخالفة مواصفاته؟ هل هي آيات " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن" و " قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن"؟ لكن هذه الآيات لم تتعرض للحدود الفاصلة بين المكشوف والمستور من البدن. بناءاً على ماورد أعلاه لا يمكن لنا أن ننظر إلى رد فعل النبي (ص) على زي السيدة أسماء، وإن صحت الرواية، إلا مثلما ننظر لحديث الرسول (ص) عندما رفض نكاح علي بن أبي طالب من إبنةً لبني هشام بن المغيرة حيث قال من على المنبر: "فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق إبنتي وينكح إبنتهم"، بإعتباره رد فعل إنساني نشأ بحكم الغيرة على بيت النبوة أكثر من أنه أمراً دينياً يمنع تعدد الزوجات. واضعين في الإعتبار أن تدوين الحديث قد بدأ بعد 150 عاماً تقريباً من وفاة الرسول (ص) كيف نؤسس حكما بهذه الخطورة على أمر مشكوكاً فيه؟ بل حتى بإفتراض صحته، وهو إحتمال مستحيل في تقديرنا، ما المانع من معاملته معاملة حديث إرضاع الكبير الذي عطل الفقهاء العمل به رغم أنه أكثر صحة، بما لا يقاس، من هذا الحديث؟ لماذا يكبل الفقهاء النساء بحديث مشكوك في صحته، ويطلقون سراح الأرقاء الثابتة عبوديتهم بنصوص قطعية لا تحتمل التأويل؟ ثانياً: روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. بالنظر لهذا الحديث، فيما يخص عبارة كاسيات عاريات، حيث لا ترتبط العبارات الأخرى بمسألة اللبس من الأساس، نلاحظ الآتي: لم يشر الحديث كما هو واضح إلى زي بعينه، أو درجة تغطية معينة لجسد المرأة، كما لم يشر لشعر المرأة. أورد مسلم في صحيحه أربعة تأويلات لعبارة كاسيات عاريات، نوجزها في الآتي مع ملاحظة أن الإثنين الأولين منها لا يشيران للعرى الجسدي أصلاً: o كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. o كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. o تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات. o يلبسن رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى. نلاحظ في التأويلين الأخيرين عدم دقتهما أو منطقيتهما، حيث أن كلمة عاري تشير عامة للتجرد من الملابس بشكل كامل وليس لمجرد إظهار جزء من البدن. كتأكيد لذلك، فنحن لا نصف الرجل لاعب كرة القدم بأنه عاري لمجرد أن زي كرة القدم يكشف عن جزء مقدر من جسده، و لانصف المرأة التي ترتدي الزي السوداني التقليدي الذي يكشف عن أجزاء من جسدها بأنها عارية، حيث أن كلمة "متبرجة" تعتبر أسوأ وصف يمكن أن يقدمه الفكر السلفي لحالتها هذه، فمن الواضح إذاً أن النظرة المتخلفة للمرأة التي سادت في تلك الفترة هي المسئولة عن هذا الخلل الكبير في التأويل. يؤيد ما ذهبنا إليه، أن القرطبي في تناوله لهذا الحديث في سياق تفسيره لآية "والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً " نحى لتأويل مشابه للتأويلين الأولين حيث رأى "أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى". وقد دعًم قوله هذا بالإستشهاد بقوله تعالى بسورة الأعراف: "ولباس التقوى ذلك خير" وقول الشاعر : إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى ... تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ... ولا خير فيمن كان لله عاصيا كما أن العرب، وفقاً لما ورد بتفسير القرطبي، تكني عن الفضل والعفاف بالثياب كما قال شاعرهم : ثياب بني عوف طهارى نقية واضعين في الإعتبار أن تدوين الحديث قد بدأ بعد 150 عاماً تقريباً من وفاة الرسول (ص) كيف نؤسس أحكاماً بهذه الخطورة، كفرض زي معين على كل النساء وفي كل الأزمان، على أمر مشكوكاً فيه؟ بل حتى بإفتراض صحته، ما الحكمة في عدم معاملته معاملة حديث إرضاع الكبير، كمثال، والذي عطل الفقهاء العمل به رغم أنه أكثر صحة ووضوحاً، من هذا الحديث؟
