بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة 16 يوليه 2010 أولا أود أن أشير الى أن ليس لهذا العنوان أية علاقة بما جاء على لسان السياسيين الأخ ياسر عرمان أو الأخ مساعد رئيس الجمهورية / نائب رئيس المؤتمر الوطنى بالصحف فى اليومين الماضيين. الحصاد مصطلح زراعى ، وأنا زراعى فسأستخدمه فيما ألم بالفول السودانى بمشروع/مؤسسة الرهد الزراعى الذى حولت ادارته الى كنانة (السكر) التى تخلصت من غالبية الخبرات من الزراعيين الذين كانوا يعملون به خاصة القيادات العليا التى تربت بالمشروع منذ انشائه وحصل العديد منهم على الدرجات العليا من ماجستير ودكتوراه فى الأعوام القليلة الماضية (وعلى حسابهم ولم تساهم الوزارة أو المؤسسة بشئ فيها). درج المشروع منذ انشائه على زراعة القطن والفول والذرة الرفيعة والخضروات مع توفير مساحة للغابات واكتسب خبرات عظيمة فى هذه المحاصيل وأصبحوا مرجعية فيها على المستوى المحلى والاقليمى والعالمى. كما أثبتت الدراسات التى قمت بها شخصيا منذ منصف تسعينات القرن المنصرم حتى تاريخه أن ارشاد الزراعى بهذا المشروع يعد متقدما جدا مقارنة بمشابهاته من المشاريع أو المؤسسات بما فى ذلك شيخ المشاريع (عليه الرحمة). قمت فى الاسبوع الماضى بزيارة مفاجئة لطلابى الذين يعملون بالمشروع وهم كثر (1982 حتى تاريخه). علمت بأن المساحة المقترحة للفول السودانى 150 الف فدان. زراعة الفول عادة ماتنتهى بنهاية مايو، ثم تبدأ زراعة الذرة الرفيعة والتى يجب أن تنتهى بمنتصف يونية الى نهايته حتى نستعد للقطن ان كان ضمن الخطة . لكن كنانة- الرهد لاتنوى زراعة قطن هذا العام!! المهم فى الأمر أن ما تم زراعته من فول سودانى حتى الأسبوع الأول من يوليه حوالى 90 الف فدان والمخطط له كما ذكرنا 150 ألف. كل المساحة عوملت بمبيد الحشائش الموصى به. البذرة أغلبها مستورد من جنوب افريقيا!!! والبقية سودانية. تلك المستوردة لم تعامل بذرتها بالمبيدات الفطرية والحشرية. أما أغرب مارأيته فهو الزراعة فى سرابات طويلة مثل سرابات القصب وهذه بدعة، ولا أعرف أين كانت هيئة البحوث الزراعية وهى على بعد خطوات من رئاسة المؤسسة. أما الرى فهو بذات طريقة رى القصب ، أى خراطيم (سايفونات) ترمى داخل الجدول وداخل بطن السرابة. تم تأجير عمال رى مقابل 10 جنيهات/ يوم. كمثال: تم تأجير 80 عامل لرى 2000 فدان فى أحد الأقسام. أى أن هذه المساحة تكلف عمالة رى فقط 24 مليون جنيها/ شهر. الفول سادتى حتى ينبت لابد وأن يشرب عن طريق النزز وليس عن طريق الغرق كما فى القصب . حبة الفول عند غمرها بتلك الكميات من المياه ولفترة تتعدى 3-4 أيام تتعفن ولاتنبت مرة أخرى. أما تلك غير المعاملة بمبيدات البذور فلا أمل لها بالانبات. أما السرابات الطويلة (البدعة) فهى فى أغلب الأحيان تكون غير مستوية، خاصة فى المنتصف مما يجعل المياه تتراكم ولفترة تفوق الأسبوع والنتجة ذكرت أعلاه (تعفن البذرة). الأدهى والأمر أن من قام بالتحضير لم يضع فى حسبانه جداول لتصريف الفائض من المياه (مصارف). أين الهندسة الزراعية من ذلك؟! كما ذكرنا من المفترض أن يكون المحصول الآن فى حالة نمو قطعت مراحل كبيرة وغطت تربة المساحة المزروعة حيث أن من المفترض أن يكون عمره ستة أسابيع ولابد وأن يتوقع الجميع أن يرى ما يسر الناظرين (آمين). الطامة الكبرى: المفاجأة الكبرى هى أن نسبة الانبات لم تتعدى 30% فى المستورد وأعلى بقليل فى السودانى. ثانيا، أن المستورد وصلت معه مبيدات معاملة البذرة لكن لم تلفت نظر أى من الذين تسلموها. السؤال المشروع هو: كيف يسمح زراعى لنفسه أو لغيره بزراعة فول غير معامل بمبيدات البذور؟ و فى حالة عدم استجلابها مع البذرة فالسوق المحلى وشركات المبيدات بمدنى (40 كم) منكم. ثم هنالك سؤال مشروع آخر وهو: من هى كنانة حتى تسن لنا قوانين وحزم جديدة فى المحاصيل المختلفة أو حتى بالنسبة لمحصولها الرئيسى القصب؟ وكيف يسمح، ومن هو الذى أقترح أو سمح باستخدام نظام السرابات الطويلة؟ وماهى مرجعيته والا يجب أن يحاسب حسابا عسيرا. وهل سبق وأن درس له مثل هذا النظام بأى كلية من كليات العلوم الزراعية السودانية أو صدرت توصية من هيئة البحوث الزراعية بذلك؟ لماذا لم يضعوا فى حسبانهم امكانية تراكم المياه فى السرابات الطويلة واستخدام العمال فى القفل والفتح والتصريف من سرابة الى أخرى أو الى الجداول. هذه المساحات (70%) التى لم تنبت لايمكن رقاعتها حيث أن وقت الزراعة فات عليه الفوات (6 أسابيع) الا اذا فكرتم فى استخدمه كعلف أخضر للسوق المحلى أو التصدير. كما لايمكن رقاعتها بالذرة نظرا لمبيد الحشائش المستخدم لايناسب الذرة. علمت أن من اقترح زراعة 150 ألف فدان وعد وزير المالية بأنه سيعوضه انتاج البترول!!! الآن زرع 90 الف، ثلثها استطاع بشق الأنفس أن ينبت، أى 30 الف فدان، لا أعتقد أنها ستنتج أكثر من 20 جوال/ فدان بما يعادل 600 ألف جوال. كم هى التكلفة وكم سيكون نصيب المزارع من 50% من مساحته التى سلمها للادارة؟ السيد وزير المالية، الفول فى السودان مشكلته الأساسية هى الكثافة النباتية/ فدان. فهى دائما ما تكون ضعيفة مقارنة بدول العالم الأخرى وبمقدرات تربتنا. متوسط الفدان فى السودان لايتعدى 35 جوالا فى حين أنه فى مصر فى عصر السبعينات من القرن الماضى كان أضعف مزارع ينتج 50 جوالا والمتوسط 75 جوالا والمزارع الشاطر كما يقول لنا أساتذتنا ينتج بمنتهى السهولة 100 جوال للفدان. فلنفترض أن وعد الادارة بزراعة 150 الأف فدان كان وعدا صادقا، وانتج لكم 100 جوال / فدان سيكون الناتج 15 مليون جوال. لآ أعتقد أن انتاجية السودان للفول من كل المناطق تصل الى هذا الحجم، لكنه علميا وعمليا ممكنا تحت ادارة واعية وواقعية ومتجردة. اذا افتراضنا بأنه سيكون سعر الجوال 50 جنيها، أى أن الفدان سيعطى 5 ألف جنيه (5 مليون جنيه بالقديم)، ولا فى الاحلام (50 جنيه/ للجوال× 100 جوال/ فدان× 150000فدان = 750 مليون بالجنيه الجديد = أكثر من0 30 مليون دولار أميريكى ) لن تتعدى منصرفاتها المائة مليون دولار والبقية تقسم مابين الدولة والمزارع. لكن أحلام زلوط وحشاش بدقينته هو حصادنا المر. السيد وزير الزراعة والسيد وزير المالية والسادة النهضة / النفرة الزراعية، ان كان همكم الانتاج فى أى من المشاريع فالمال أولا (وثبت أنه موجود ليكم) والمدخلات ثانيا (لابد من تواجدها بالمخازن قبل منتصف ابريل من كل عام) والتوقيت ثالثا (الزراعة مواقيت) والخبرات رابعا. حتى نتدارك الموسم الشتوى نرجو ابعاد من يديرون هذا المشروع حاليا وفورا، بل ومحاسبتهم على الأخطاء الشنيعة وعدم التشاور مع ذوى الخبرة والباحثين، واعادة الطاقم الأساسى للمشروع، خاصة عثمان الشيخ تاى الله والدكتور قنديل، مع الاشراف الكامل من هيئة البحوث الزراعية (الرئاسة) تحت مسؤولية مديرها العام أو من يقوم هو باختياره. أخيرا نرجو دائما أن يعطى العيش لخبازه مع توفير مستلزمات الخبيز. هل هذه معادلة صعبة!!!!!
