بروفيسور/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] قسم المبيدات والسميات كلية العلوم الزراعية جامعة الجزيرة 21أغسطس 2010 المجلس الزراعي السوداني له قانون يسمى قانون المجلس الزراعي السوداني (تعديل) لسنة 2004. عند تعريفه (للمجالات) ذكر أنه يقصد بها مجالات العمل الزراعي والدراسات والبحوث والإرشاد والتدريب والاستشارات وبيوت الخبرة في كل تخصصات (العلوم الزراعية والبيئة) و(التقنيات) المرتبطة بالإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وأي مجال آخر يقرره المجلس. كما عرف (المهنة)، ويقصد بها أي نشاط (فني، أو علمي) يرتبط بعملية الإنتاج الزراعي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغرض زيادة الإنتاج وتحسينه و(ترشيد) استخدام الموارد المتاحة. أما المهندس الزراعي فيقصد به كل شخص يحمل درجة البكالوريوس في علوم الزراعة أو ما يعادلها من أي جامعة معترف بها. المهندس الزراعي (التقني) يقصد به كل شخص يتخرج في (المعاهد) الزراعية العليا السودانية أو ما يعادلها بدرجة (الدبلوم). للمجلس اختصاصات وأغراض: منها 1) تنظيم مهنة الزراعة وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى. 2) المساهمة في تنظيم القوى العاملة وإعدادها وتدريبها واستخدامها في المجالات الزراعية المختلفة. 3) وضع برامج ومناهج لتدريب الخريجين الزراعيين نظريا وعمليا (قبل تسجيلهم) بالمجلس بدرجة عضو. 4) وضع قواعد السلوك المهني، وقواعد حماية المهنة، والعمل على أن تكون ممارسة المهنة وفقا لتلك القواعد. 5) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد في السجل. 6) المحافظة على مستوى (علمي) رفيع للمهنة و ذلك: أ) بإبداء الرأي حول صلاحية المناهج في الكليات الزراعية في السودان، والتأكد من أن مستوى التدريس والامتحانات والتدريب فيها يفي بالغرض المطلوب لإعداد زراعيين أكفاء ومسؤولين. ب) بإبداء الرأي حول المستوى المطلوب للمجالات الزراعية لخريجي الجامعات الأجنبية، وذلك بمقارنة فترات الدراسة والمناهج والتدريب فيها مع مثيلاتها من الجامعات السودانية. ت) بالاشتراك في لجنة تقويم الشهادات لخريجي الكليات الزراعية من الجامعات غير السودانية ث) بأن يوصى، في حالة عدم اقتناعه بالمستوى في أي من الجامعات أو يأمر بأن يقضوا فترة تدريبية أطول أو كليهما، ويقرر في ضوء ذلك صلاحيتهم للتسجيل. 7) إجازة مقترحات الميزانية وعرضها على الجهات المختصة 8) التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والنقابات بهدف تجميع القوى والجهود لتطوير القطاع الزراعي والارتقاء به، دعما للاقتصاد السوداني. 9) المساهمة في ابتكار الوسائل والمبادرات الخلاقة وتشجيع المواهب العلمية والبحوث في مجال المهنة واللقاءات بين الأشخاص المسجلين في السودان مع رصفائهم في الدول الأخرى. 10) تحديد المجالات الزراعية وفقا للوائح. لاحظنا بأن القانون لم يتحدث عن التقانى والعامل الماهر (المدرب). أما عن تكوينه فهو يتكون من رئيس ونائب له والبقية عبارة عن ممثلين لجهات مختلفة وأمينا عاما (مقررا) إضافة إلى ستة من ذوى الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجالات الزراعية يختارهم الوزير المختص بتوصية من المجلس. هنالك ممثلين لعمداء الكليات الزراعية وممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل لوزارة العلوم والتقانة مع غياب ممثل لهيئة البحوث الزراعية!! فقد يكون ممثل وزارة العلوم والتقانة هو مدير هيئة البحوث الزراعية وهنا تفقد هذه الوزارة ممثلها على المستوى الأعلى. أما الآن فبعد عودة الهيئة إلى وزارة الزراعة فلا بد من مراجعة الأمر مع ضرورة وجود ممثل لهيئة بحوث الثروة الحيوانية رغما عن وجود ممثل لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية. بالنسبة للمجالات لم يظهر دور المجلس في التخطيط والتنفيذ والإشراف رغما عن أنهما حجر الأساس في كل الأنشطة الزراعية والاقتصادية بصفة عامة. بالرجوع إلى اختصاصات المجلس نلاحظ الآتي: 1) دور المجلس في تنظيم المهنة وتطويرها ومراقبة مزاولتها والتنسيق مع الجهات الزراعية المختصة الأخرى فهو دور غير ملموس ولم نرى للمجلس عضوية في أي لجنة من اللجان الهامة أو رأى واضح في أي من القرارات العشوائية والفوضى التي ألمت بالزراعة منذ إنشائه. 2) لأما بالنسبة للنقطة الثانية أعلاه وهى تنظيم القوى العاملة...الخ فنستطيع أن نقول بأن المجلس منذ إنشائه لم يفعل شئ تجاه هذا الموضوع. 3) ينطبق ذات الشئ على بند وضع برامج ومناهج لتدريب الخريجين....قبل تسجيلهم بالمجلس. 4) البند الخاص بالمحافظة على مستوى علمي رفيع للمهنة فأستطيع أن أقول بأن هذا المجلس منذ تكوينه لم يطلع على منهج أي من الكليات أو المعاهد الزراعية، ولم يراجع مؤهلات أو كفاءات أو مقدرات أعضاء هيئة التدريس أو مستوى الامتحانات. شخصي الضعيف يقوم بالتدريس بجامعة الجزيرة منذ 1982 ولم نرى للمجلس دور في أنشطتنا العلمية. زيارته الوحيدة لنا كانت لتسجيل العضوية فقط. المناهج تضعها الكليات ويقرها مجلس الأساتذة. ذات الشئ ينطبق على تحديث وتطوير المناهج كل خمس أو عشر سنوات. كما لم يتنامى إلى علمنا بأن المجلس قد قام برفض شهادات من داخل أو خارج السودان أو إخضاعهم لدورات تدريبية تعويضية. السؤال المشروع هو: هل لدى المجلس مناهج كل الكليات الزراعية بالسودان؟ أشك في ذلك. هل لدى المجلس ما يعرف بمجلس التعليم العالي باسم منهج الكلية الأنموذج (المرجعية)؟ بالتأكيد الإجابة لا مع العلم بأن رئيس المجلس كان وحتى شهور قليلة سابقة وزيرا للدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويعرف تماما مشكل كليات الزراعة بالسودان نظريا وعمليا وممارسة عندما كان مديرا عاما لأكبر المشاريع الزراعية بالعالم (الجزيرة). 5) كنت أعتقد بأن من حق المجلس إيقاف الفوضى التي بدأت بالنهضة والنفرة خاصة وأن رئيسه عضو يهما. هل سبق وأن تمت مناقشة قرارات النفرة/ النهضة بواسطة المجلس؟ إن كانت الإجابة بلا، فلماذا؟ هل لأن من يرأسها السيد نائب رئيس الجمهورية؟ سيادته غير زراعي وكان ينتظر منكم المشورة حتى يستطيع تنفيذها. قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. السيد النائب قانوني ولا يعرف في الزراعة أكثر من رجل الشارع العادي. أما أنتم المتخصصون وتحملون ألقابا تتراوح من دكتور حتى بروفيسر لم تقدموا له النصح كأفراد أو كمجلس. 6) في الفترة من 1939 -1944 تنبأ كل من جى دى توتهيل مدير قسم الزراعة والغابات بالسودان والسير هيوبرت هدلسون الحاكم العام للسودان البريطاني –المصري بأن مستقبل السودان في الزراعة. الحاكم العام قال" أنه من الضروري أن يكون كل عضو بالحكومة من أعلاها إلى أدناها على درجة عالية من المعرفة بأساسيات الزراعة " (كتاب الزراعة في السودان، توتهيل، 1952). كانت الزراعة بالسودان قبل حوالي 70 عاما معتمدة على معرفة علمية قوية. دولة كأستراليا نجد فيها أن الزراعة تحكم بالبحث العلمي. هذه القواعد العلمية تشرف عليها الحكومة الفيدرالية والحكومة المركزية. هذا هو السبب الذي جعل أستراليا الدولة الثالثة عالميا في إنتاج القمح والقطن. أما إنتاجيتها في الذرة الرفيعة المطرية لا تقل عن 30 جولا للفدان. السبب الرئيسي هو العلم والشفافية وإتباع قوانين المهنة وتوفير المدخلات في وقتها وبعد والمتطفلين والمفترسين والمتغولين. الزراعة يجب أن يكون متحكم بها مع إخضاعها لاستراتيجيات لا تتغير إلا إلى الأفضل وتحت إشراف لجان متخصصة تحاسب كل موسم و إلا نقول للزراعة والمزارعين واقتصاد البلاد وداعا والى اللقاء. الحلقة القادمة هي الأخيرة.
