أفاد الصحفي حسن محمد صالح في مقالته «البحث العلمي في السودان في خطر» (الصحافة، 4 سبتمبر 2012)، أن عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم خاطب الجلسة الافتتاجية لدورة منهجية البحث العلمي للعلوم الاجتماعية التي نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم بالتعاون مع منظمة البحث في العلوم الاجتماعية لشرق وجنوب أفريقيا، و قال:»إن مشكلة البحث العلمي تكمن في الخلل الكبير الذي يشوب البحوث العلمية التي تم اجراؤها و يعاني أصحابها من عدم معرفة مناهج البحث العلمي والكتابة العلمية». كما أفاد أن الكلية تسعى لوضع شرط للمتقدمين للتسجيل لدرجة الدكتوراة، و هو «ابراز شهادة تفيد بأن المتقدم قد حضر دورة تدريبية في مناهج البحث العلمي و اللغة الإنجليزية و التحليل الاحصائي». أولا تجدني أكاد لا أصدق أن يصرح السيد العميد بمثل هذا التعميم، حيث أن معظم أبحاث طلاب جامعة الخرطوم تنشر منذ الستينيات، وربما قبل ذلك، في المجلات العلمية المحلية والعالمية والإقليمية المحكمة، و يمكن الحصول على معلومات كاملة في هذا الخصوص بالرجوع إلى السيرة الذاتية لأساتذة جامعة الخرطوم المتاحة في صفحة الجامعة بالشبكة العنكبوتية، و كمثال أذكر أن أول رسالة ماجستير أشرفت عليها في كلية الزراعة نشر منها ورقتان في مجلتين مهنيتين عالميتين: «جيوديرما» (Geoderma, 1975) الهولندية و علم التربة (Soil Science,1977) الأمريكية، ثم طلب مني كتابة مختصر لأحد المفاهيم الأساسية الذي تناولتها أطروحة الماجستير (Dispersion Phenomenon in Soils) في موسوعة الأراضي الأمريكية الأولى في العالم (The Encyclopedia of Soil Science: Part I). ثانياً أرى أن الأسباب الرئيسة لتدني البحث العلمي في جميع المجالات بالجامعات عامة هي: ضعف الطلاب في اللغة الإنجليزية، و شح قدرات البحث العلمي (الموارد البشرية و البنيات التحتية و التسهيلات التقنية و التمويل). أما فيما يختص بمناهج البحث العلمي فهي تدرس حاليا ضمن المنهج الدراسي الجامعي لبعض الكليات (كلية الهندسة، جامعة الخرطوم مثلا)، و ضمن معظم برامج الماجستير بالمقررات أو بالمقررات والبحث التكميلي في مختلف كليات ومعاهد ومراكز الجامعة، هذا فضلا على ما يمكن أن يتعلمه الطالب ذاتيا من المشرف و قراءة الأوراق العلمية و الأطروحات و حلقات النقاش (Seminars). كما يدرس التحليل الاحصائي ضمن مناهج الدراسات الجامعية. ففي كلية الزراعة، جامعة الخرطوم يدرس مقرر (الاحصاء وتصميم التجارب) للطلاب في السنة الخامسة، و تطبق بعض مفاهيم هذا المقرر في تحليل نتائج مشاريع التخرج. كما تتضمن بعض برامج الدراسات العليا على مقرر متقدم في علم الاحصاء وتصميم التجارب و بعض برامج الاحصاء المتاحة في الشبكة العنكبوتية، SAS مثلا. لذلك الطالب الذي لم يتمكن من دراسة علم الاحصاء و تصميم التجارب في المرحلة الجامعية يمكن أن يدرسه ضمن مقررات منهج الماجستير أو الزامه بحضور المقرر مع طلاب الدراسات الجامعية في الكلية التي سجل فيها والنجاح فيه يكون شرطاً للاستمرار في الدراسة. إلى ذلك لا اعتقد أن طلاب الدكتوراة ستواجههم مشكلة في معرفة منهجي البحث العلمي و التحليل الاحصائي حتى بعد التسجيل في الدراسات العليا. و بما أن بناء القدرات يتطلب زمناً طويلاً لتنميتها بالمستوى المطلوب، كان لا بد من البدء في إجراء بحوث علمية تتناسب والقدرات المتاحة على أمل دعمها تدريجيا بمرور الزمن مع نمو و نهضة الأمة. لذلك تبقى المشكلة الرئيسة للبحث العلمي بالنسبة لطلاب الدراسات العليا هي الالمام باللغة الإنجليزية، لغة البحث العلمي باعتراف المجتمع العالمي. و بالطبع فإن حضور دورة تدريبية أو مقرر في اللغة الإنجليزية لايمكن الطلاب من معرفة اللغة الإنجليزية بالمستوى الذي يؤهلهم لمتابعة المراجع الإنجليزية والأوراق العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة أو في نظم استرجاع المعلومات (Information-retrieval systems) في الشبكة العنكبوتية، مما يسبب عجزهم عن الاحاطة الكاملة بأدبيات البحث العلمي في مجال مشاريعهم البحثية. و يقع حل هذه المشكلة في المقام الأول على عاتق وزارة التعليم العام ثم الجامعات. ولإدراك حجم المشكلة ووضع الحلول لها لابد من المقارنة بين تعليم اللغة الإنجليزية ما قبل تعريب التدريس في المرحلة الثانوية في عام 1964 وما بعده. و اعتقد أن المشكلة تنبع في التعليم العام من ضعف مناهج اللغة الإنجليزية، وقلة ساعات الاتصال نتيجة قصور السلم التعليمي، وضعف تأهيل وتدريب معلمي اللغة الإنجليزية، وبيئة المعلم الطاردة. و نتيجة لتدني مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية في مرحلتي التعليم العام، شق على الطلاب متابعة المحاضرات في الجامعة، و في أداء الامتحانات و شق على الأساتذة متابعة اجابات الطلاب في كراسات الامتحان فضلا على تنامي الاحساس القومي باستخدام لغة الأم في التدريس. أدى كل هذا لتعريب الدراسة في الجامعات في عام 1990، وحتى لا يؤثر التعريب سلباً على اللغة الإنجليزية وضعت خطة لتدريس اللغة الإنجليزية من ضمن مناهج مطلوبات الجامعة مع تدريس مقرر أو اثنين في كل قسم باللغة الإنجليزية. ولكن للأسف كانت الساعات المقررة لتدريس هذه اللغة بسيطة وكان تقديرها على أساس نجاح/رسوب (Pass/fail)، مما أدى إلى عدم اهتمام الطلاب بها؛ كما لم تهتم بها الكليات مما أدى لفشل الخطة في تحقيق الهدف المنشود، و انعكس هذا بدوره في ضعف مستوى الخريج في اللغة الإنجليزية. لذلك عندما يسجل بعضهم في كلية الدراسات العليا، يعجز معظمهم من قراءة الأوراق العلمية ولا يستطيع كتابة الأطروحة إلا بمساعدة كبيرة جدا من المشرف. أما مساعدو التدريس الذين يتلقون درجاتهم كلها محليا يعانون من عيوب التوليد الداخلي (Inbreeding) لو جاز التعبير. و قد يحصل الشخص منهم على درجة الدكتوراة وهو ضعيف في اللغة الإنجليزية فينقل ضعفه لطلابه في جامعته. ولقد سبق أن كتبت مقالة في هذا الموضوع ( الاهرام 20-21 مايو 2010). واكتفي هنا بكتابة المقترحات الآتية لتأهيل الطلاب بالمستوى الذي يمكنهم من إجراء وكتابة بحوث متميزة: (أ) في مرحلة التعليم العام (الأساس والثانوي) 1- إعادة النظر في السلم التعليمي وإضافة عام لمرحلة الثانوي؛ ليصبح السلم 8 سنوات لمرحلة الأساس و4 سنوات لمرحلة الثانوي؛ على أن يبدأ تدريس منهج اللغة الإنجليزية في الصف الرابع في مرحلة الأساس. ولقد أجاز مؤتمر التعليم القومي إضافة سنة ولكن لم تنفذ. أرجو أن يتم التنفيذ مع أخذ مشكلة اللغة الإنجليزية في الاعتبار. 2- مراجعة وتقوية منهج اللغة الإنجليزية في مرحلتي الأساس والثانوي. ويجب استصحاب المنهج المتبع في الفترة ما قبل 1964 كتجربة سابقة حققت نجاحا كبيرا. 3-. إدخال منهج اللغة الفرنسية أضر باستيعاب الطالب لمنهج اللغة الإنجليزية. و الطالب يتخرج حاليا في مرحلة الأساس وهو أضعف ما يكون في اللغتين. أوصي بحذف منهج اللغة الفرنسية. ويمكن أن يدرسه الطالب في الجامعة مثله مثل سائر مناهج اللغات الأخرى. 4- وضع سياسات جديدة تغير بيئة المعلم و تجعل مهنة التدريس مهنة جاذبة وليست طاردة. 5- الالتزام بتعيين معلمين مؤهلين لتدريس اللغة الإنجليزية. والالتزام بتعيين خريجي كليات التربية (لغة إنجليزية)، ثم خريجي كلية الآداب (لغة إنجليزية). 6- إعادة تأهيل ودعم معهد بخت الرضا ورفع قدراته البشرية والمادية وترقيته وإرجاعه لسيرته الأولى، ليكون مركز تدريب متميز للمعلمين كما كان في الماضي، وذلك بالتعاون مع كليات التربية والمجلس البريطاني. 7- زيادة ميزانية التعليم العام، وعدم اخضاعها للتغيير الذي تتطلبه المتغيرات الأخرى. (ب) في مرحلة التعليم الجامعي 1- يرفع العبء الدراسي للغة الإنجليزية إلى عشر ساعات في كل الكليات. 2- تراجع المناهج لكل كلية حسب تخصصها؛ على أن تدرس اللغة العلمية للمساق العلمي وتدرس اللغة للأغراض الخاصة حسب مناهج الكليات. 3- تدرس اللغة الإنجليزية ضمن مطلوبات الكلية، وتصحح الامتحانات وفق النظام المتبع في الكلية، وليس على أساس نجاح/رسوب. 4- يقوم قسما اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والتربية بتدريس منهج اللغة الإنجليزية، وذلك حفاظاً على المستوى المطلوب. 5- يجب أن تعامل الكلية مقررات اللغة الإنجليزية بنفس القدر من الانضباط مثل مقررات الكلية الأخرى. (ج) في مرحلة الدراسات العليا 1- تضاف لشروط القبول شرط النجاح في الامتحان الأمريكي (TOFEL) أو الامتحان البريطاني (IELTS) في اللغة الإنجليزية، أو النجاح في امتحان المقرر الخاص في اللغة الإنجليزية الذي تقدمه كلية الآداب بجامعة الخرطوم. كما أنني عجبت جدا من تعليق عميد كلية الدراسات العليا على النشر العلمي في المجلات المحلية العلمية المحكمة حيث صرح بأن :»ما ننشره في المجلات المسماة علمية بجامعاتنا لا يشرف، لا لغة و لا مادة و لا كتابة علمية « وهي دون المستوى ودون الطموح». و هذا بالطبع تعميم مخل. و يعتبر تحريضاً لأساتذة الجامعات و منسوبي منظومات البحث العلمي عامة لتجنب النشر في كل المجلات المحلية. كما يشكل دعوة صريحة لأعضاء لجان الترقيات و منح الجوائز لعدم اعتماد هذه المجلات أو التقليل من وزنها عند النظر في الطلبات المقدمة لها بغرض الترقية أو منح الجوائز، مما يعوق استدامة و تطور هذه المجلات المحلية. و حقيقة أشك في أن السيد العميد يعني هذا الكلام، علما بأنه المدير الإداري لمجلة العلوم الزراعية التي أنشأتها في كلية الزراعة عندما كنت عميداً لها في عام 1990، وهي مجلة متميزة بشهادة كل مديري الجامعات الذين تعاقبوا على إدارة الجامعة منذ إنشائها؛ كما أن ترقية عدد كبير من أساتذة كليات الزراعة القومية بما في ذلك عميد كلية الدراسات العليا قد اعتمدت جزئيا على العديد من الأوراق التي نشرت في هذه المجلة ومجلات كليات ومعاهد أخرى متميزة. و على كلٍ فانني اتوقع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و عمداء كليات الدراسات العليا في الجامعات القومية دعم وتشجيع النشر المحلى و اعتماده في الترقيات مثل الدول العربية الأخرى (جمهورية مصر العربية مثلا) التي تحترم قوميتها وتسعى لتنمية مقومات منظومتها البحثية التي تشمل مواعين البحث العلمي اقتناعا بأن البحث العلمي هو الدعامة الأساسية لنهضة الأمة. وسيتطلب هذا المنحى تقويم هذه المجلات بوضع معايير و لوائح لتجويدها و تطويرها. وأنا على يقين بأن بعض المجلات المحلية أجود من بعض المجلات الإقليمية بل وما تسمى بالعالمية. ولقد سبق أن كتبت للسيد المدير السابق والحالي حول هذا الموضوع مركزا على أن تخصيص حوافز مالية مقدرة للنشر في المجلات الأجنبية دون المحلية يحجم بل يحبط الجهد القومي الداعم للمجلات المحلية التي تمثل أحد مقومات منظومة البحث العلمي.
