النهضة الزراعية تمسك بالخيط الضائع فى مشاكل الزراعة فى السودان!! بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] كلية العلوم الزراعية – جامعة الجزيرة الأمين العام بالانابة – الحزب الاتحادى الديموقراطى الأصل محلية مدنى الكبرى جاء فى العدد798 لصحيفة الأحداث يوم الأربعاء 13 يناير 2010 أن الأمبن العام للنهضة الزراعية السيد/ عبدالجبار حسين قد أعلن عن الاقتراب من امساك الخيط الضائع عن الزراعة فى السودان مما يعنى أن الزراعة ( ستستعدل). كما أضاف أن ذلك لايتأتى الا بعد تغيير قانون المزارعين والرعاة. جميعنا يعرف أن النهضة الزراعية جاءت بعد أن فشلت النفرة الزراعية بفعل فاعل. قامت الدولة باعلان النفرة من داخل مركز حزب المؤتمر الوطنى بشارع المطار (النادى الكاثوليكى) كدعاية حزبية محضة وجمعت لها كل لجان الحزب بالعاصمة والولايات وأعلنت الدولة ميزانية فلكية لانجاحها (حوالى 300 مليار جنيه سودانى قديم) مما جعل لعاب البعض يسيل كالأنهار ووضعت خطط لنهبها بطرق مشروعة وأخرى غيرذلك. ذهبت أغلب الأموال فى الصرف البذخى والايجارات المبالغ فيها (30 مليون/ شهر لمنزل واحد) والسيارات الفارهة وحوافز الاجتماعات ذات الفئات التى تفوق مرتباتهم الشهرية وبدلات السفريات للولايات صاحبة المصلحة الحقيقية والتى لم تجد ما يساعدها على النهوض!!! النتيجة معروفة للجميع وهى الفشل الذريع للنفرة الزراعية التى لم يستفيد منها أى مشروع زراعى مروى كان أم مطرى، ولم يستفد منها أى مزارع أو وزارة أو مؤسسة زراعية. أما عن الأشخاص أعضاء اللجنة فحدث ولاحرج، فقد تغير الحال من حال الى حال يحسدون عليه. كنا نطمع من السيد نائب رئيس الجمهورية/ وهو رئيس اللجنة العليا للنهضة الزراعية، أن يجرى تحقيقا عن أسباب فشل النفرة وأن يكشف لنا بكل شفافية أين ذهبت أموالها ولماذا لم تلنزم بأهداف البرنامج المعلن؟ وماذا أنجزت بعضويتها السابقة؟ ثم كنا أكثر طمعا بأن يوضح لنا سيادته لماذا الاصرار على النهضة وانقاذ النفرة وبنفس المجموعة الفاشلة والتى ضمت علماء فات عليهم الفوات نظرا لتفرغهم للسياسة سنين عددا، وسبق أن أثبتوا فشلهم فى كل فى كل المواقع الانتاجية وغيرها التى وضعوا على رأسها منذ اندلاع الانقاذ، ولانريد ذكر الأسماء وهم يعرفون أنفسهم ويعرفوننا جيدا ويعرفون آراءنا تجاه مقدراتهم منذ زمن سبق الانقاذ بسنوات. فلنعد لموضوعنا الرئيسى وهو الخيط الضائع!!!! الزراعة سادتى نشاط اقتصادى يتطلب المعرفة بعدة علوم تقوم بتدريسها واجراء البحوث فى مجالاتها الواسعة فى أكثر من 26 كلية بالسودان، تضم مالايقل عن 1500 استاذ مابين محاضر وبروفيسر، كما أن هنالك هيئة تسمى هيئة البحوث الزراعية لديها محطات تغطى أغلب أقاليم السودان ويعمل بها أيضا عدة مئات من الفنيين والباحثين، ولاننسى جهود المركز القومى للبحوث وباحثيه. كل هؤلاء ومنذ بداية القرن العشرين كانوا ولازلوا يعملون بكل جد واجتهاد لرفعة شأن الزراعة والمزارع بالسودان ومن ثم الاقتصاد السودانى،وأسسوا الزراعة فى السودان ككل بطرق علمية (ما تخرش الميه). كما خرجوا لنا بحزم تقنية تناسب كل محصول وكل منطقة جغرافية أو بيئية أو زراعية ولم يذكروا أن هنالك (خيط ضائع) للزراعة السودانية. نحن كزراعيين نعلم مداخل ومخارج وعلل زراعتنا بالسودان ومميزاتها التى تميز بعض منتجاتنا عن منتجات الدول الأخرى بما فى ذلك الدول المتقدمة. السيد الأمين العام والأخوة الزراعيين باللجنة ( أغلبهم بدرجة البروفيسر) يعلمون أن الزراعة مدخلات وأرض معدة اعدادا جيدا ومواقيت وسوق. أهم المدخلات هى التربة الصالحة والمعده اعدادا يتناسب واحنياجات المجصول والمياه الكافية وفى الوقت المناسب والبذرة الصالحة والمقاومة للأمراض والآفات والأسمدة والمبيدات بأنواعها الحشرية والحشائشية والفطرية. كما يعلمون بأن القوانين التى تحكم المشاريبع الزراعية المروية والمطرية التقليدية والمستحدثة والمزارع الصغيرة المحيطة بالمدن كلها قوانين لاجديد فيها سوى الجبايات التى أتت مع الانقاذ. فهل ياترى هى الخيط الضائع؟؟؟؟ وهل سيتم الغاؤها؟ التسويق هو أم المشاكل فى الزراعة السودانية وهنالك دراسات كثيرة جدا فى هذا المجال أجريت بالعديد من كليات العلوم الزراعية وهيئة البحوث الزراعية وادارة الاقتصاد الزراعى بالوزارة. هل سألنا مؤسسة/ شركة الأقطان (لصاحبها د/ عابدين محمد على) عن عدالة تعاملها مع مزارعى القطن وعن السعر العالمى وسعر السوق المحلى وسعر المؤسسة/ الشركة، وهل القطن زهرة فقط؟؟؟ أين سعر البذرة وغيرها؟ أما بالنسبة للمحاصيل الأخرى مثل الذرة والفول السودانى والقمح فاهمال الدولة لها واضح للجميع، خاصة القمح الذى يعانى من الظلم البين كما يعانى مزارعه، ويكفى ماحدث العام الماضى وفضيحة مطاحن (سين) الشهيرة. قانون 2005م هو الظلم بعينه، وهو (قطع شك) الخيط الذى يبحثون عنه، حيث دمر الزراعة السودانية ممثلة فى مشروع الجزيرة ومزا رعيه وزراعيه وادارته المهمشة المغلولة اليد وعديمة الحيلة وبتأمر من اتحاد مزارعيه التابعين للمؤتمر الوطنى والذين يطمح أبنهم المدلل فى أن يصبح واليا للولاية فى الانتخابات القادمة (نرجو أن يراجع سياسة لحس الكوع والبنادول!!! هانت ولاية الجزيرة!!!). ويزحف هذا القانون المشوه الى بقية المشاريع بسرعة السيول فى فصل الخريف دون أن يستطيع المزارعون واتحاداتهم فى كل أنحاء السودان القيام بأى شئ نظرا لهول المفاجأة وقوة الصفعات وضعف الاتحادات وضعف ذات اليد بالنسبة للمزارع المغبون الذى ليس أمامه الا أن يرفع يديه للسماء ويرجى الله فى الكريبة. كنا أيها السادة نظن ونحسن الظن ونأمل عندما أعلنت النفرة أنه قد حان الوقت (فى رأى الحكومة) لاستغلال أموال البترول فى الزراعة أى: 1) تأهيل القنوات وأبوعشرينات وأبوستات والبوابات وآليات الرى مع توفير بعض السيولة للوزارة بغرض التسيير. 2) تأهيل الهندسة الزراعية بجرارات تتناسب وتربة الجزيرة مع زيادة عمق الحراثة (على أقله الى 25 سم) وتسوية التربة بغرض التوزيع الأمثل للمياه داخل الحواشات. 3) تأهيل وتحديث المحالج. 4) تأهيل سكك حديد الجزيرة. 5) أعادة ادارة اكثار البذور القومية بسنار وحلفا وغيرهما كما كانت فى السابق انقاذا لما يمكن انقاذه من الأصناف التى بدأت تفقد صفاتها وتتدهور بشدة. 6) تأهيل المخازن بمناطق الانتاج. 7) توفير الأسمدة والمبيدات قبل شهر أبريل من كل عام بجميع مخازن مناطق الانتاج. 8) توفير سلفيات لازالة الحشائش والحصاد. 9) تحديد أسعار مجزية للمزارعين قبل الزراعة. 10) تفعيل دور الارشاد الزراعى وتكثيف نشاطه وسط المزارعين وضرورة تطبيق الحزم التقنية الموصى بها. 11) الاعتماد على الزراعة بالآلة مع مراعاة الكثافة النباتية / فدان. أين ياترى الخيط الضائع؟ هل هو أحد النقاط أعلاه. أم هو اكتشاف أوتقنية جديدة؟ فيدونا أفادكم الله فقد نحتاج الى تدريسها الى طلابنا مع ضرورة الاعتذار لقدامى الطلاب الذين فاتهم معرفة الخيط الضائع بسبب جهل أساتذتهم. لك الله شعبنا وندعوه صادقين أن يدل جميع لجان الانقاذ على الخيوط الضائعة فى الصناعة والسياسة داخلية وخارجية وأسس الحكم وفى معنى مفردة الانقاذ نفسها.
