مشروع سوبا الزراعي المنحوس دائما بسب إداراته المتعاقبة!! (2/2) بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة 14/2/2012م الآن وبعد وضحنا في المقال السابق كل ما يتعلق بالإهمال والنحس والفشل الفني و الادارى ، إضافة للإحباط الذي أصاب الجميع من ملاك ومزارعين. نوضح أن أحدهم (المسؤولين) قال أنه سيزيد مساحة المشروع من 12 ألف فدان الى 50 ألف فدان، أي بزيادة 38 ألف فدان. تقسم الى 5 فدان للحواشة، أي أنها تكفى لعدد 7600 مزارع. علمنا أنها ستباع بقيمة 5 مليون للفدان (بالقديم) ، أي بما يعادل 380 مليار بالقديم أيضا. حتى هذه النقطة ليست لدينا أية اعتراضات. فوجئ الجميع بما في ذلك أصحاب الحيازات بأن المشروع أيضا بدأ في البيع داخل المساحة القديمة (أي 12 ألف فدان) ؟ لمن؟ وأين وجدوها؟ هنا مربط الفرس وأساس الموضوع. جاءنا من البعض سماعا بأن إدارة المشروع (قررت) نزع 20% من مساحة الاراضى الملك الحر و35% من مساحة الاراضى الحكر!! ليه و(في شنو)؟؟؟!! بس ياهو كده كان عاجبكم!! السؤال المهم جدا والذي لابد له من إجابة شافية ومنطقية هو: من الذي طلب زيادة في عدد الترع وابعشرينات داخل الجزء القديم؟ ما علاقة الملاك القدامى بما سيحدث في 38 ألف فدان جديدة.؟ من سيعطى داخل المشروع بعد التنفيذ؟ وما هي الآلية التي ستتبع؟ هل وردت المبالغ أعلاه بأورنيك 15 لبنك السودان؟؟ السيد الوالي صرح بأن ليس لديه يد في هذا القرار حيث أنه اتخذ قبل تسلمه زمام الولاية. والسيد وزير زراعة الخرطوم بالتأكيد لا يعرف شئ عنه حيث أنه تسلم الوزارة قبل شهرين تقريبا. المنطق والقانون والعرف والتقاليد والأخلاق والسياسة كلها تقول لابد من مشاورة أصحاب الحيازات (وهم أصحاب المصلحة الحقيقية) قبل اتخاذ أي إجراءات تخص هذا المشروع. ما هو رأيهم في ما يمكن اتخاذه من قرارات تساعد على إنجاح المشروع (طبعا إن كان هذه هو هدفكم الحقيقي)، خاصة وأن منهم شخصيات على مستوى عال جدا من العلم والمعرفة والخبرة الفنية والإدارية لا تتوفر لدى الحكومة المركزية نفسها ناهيك عن الولائية، ويكنكم الرجوع الى الأسماء. كان من المفترض طرح عدة سيناريوهات يقوم الملاك وأصحاب الحيازات اختيار الأنسب منها (والمساعدة) في تطبيقه. مساحة المشروع القديمة مشاكلها معروفة ومحدودة وسهلة الحل ولا تتطلب المصادرة والصرف البذخى، والذي نشتم فيه رائحة قوية للفساد حيث تناقل الناس بأن التكلفة بلغت 50 مليون يورو ونحن لم نرى نقطة ماء لما يزيد عن 5 سنوات. عدم الخبرة إضافة الى الفساد الادارى والمالي هما السبب في الاختيار الخاطئ لنوعية المضخات الأولى، ثم الثانية التي لم تعمل حتى تاريخه رغما عن إصرار السيد الوالي على ضرورة تشغيلها قبل أول نوفمبر 2011م!! العدل يقول بالرجوع الى العقد المبرم بين أصحاب الحيازات والدولة. المنطقة منطقة زراعية والعقودات التي بطرفنا لا تعطى الحكومة الحق في نزع الأرض أو جزء منها عند حوجة الولاية لها للمصلحة العامة مع التعويض كما هو الحال في بعض الاراضى التي تقع شرق طريق الخرطوم – مدني حتى قرب النيل الأزرق والتي نزعت بالفعل وعوض أصحابها تعويضات أكثر من مجزية. نؤكد مرة أخرى: لا يوجد مثل هذا الشرط بحيازات سوبا حيث أنها بعيدة عن الأماكن التي قد تحول سكنا أو لمناطق صناعية. القنوات الصغيرة (الماينرز) و أبعشرينات اقتطعت مساحات جوهرية من الحيازات ، بل قامت في حالات كثيرة بتقسيمها وتشكيل معوقات داخل الحواشة في المزارع التي تأسست بالفعل مما يشكل متاعب متعددة أثناء العمل اليومي للزراع والنقل..الخ. حرمان أصحاب الحيازات القديمة من استخدام الميجور ، رغم وجود البوابات التي تمد كل منها مباشرة عند امتلاء الترعة قرار ظالم وجائر ويفرض على الحواشات الشرب من أبعشرينات لا ضرورة لها في المشروع القديم وكان من الممكن الاكتفاء الماينرز في الترع 3 و4 فقط وتكون الميجرز و الماينرز الجديدة للامتداد الجديد (38 الأف فدان). أما نزع 20% أو 35% دون الاتفاق مع أصحاب الأرض الأصليين فان هذا سيؤدى الى ما لا يحمد عقباه. بل قد يؤدى الى عدم الزراعة للطرفين حيث لن يسمح صاحب الأرض الحقيقي المشترى الجديد من الدخول إليها حتى ولو بمعية الشرطة والقاضي وكل درجات وأنواع السلطة. ألم يكن من الحكمة التفاوض مع صاحب الأرض والتوصل الى حل مرض دون انتزاع أرضه. الأرض كما يقولون (عرض). لن يقلعها أحدهم من صحبها (رجالة) ويدخل ويخرج يوميا أمام صاحبها المظلوم دون احتكاكات!! نحن قدامى أصحاب الحيازات نطالب بإلغاء عمليات النزع أولا، ثم التفاكر حول الحلول المناسبة تجنبا للمشاكل وضمانا للاستقرار و الإنتاج. عدم حفر أبعشرينات داخل حواشاتنا ونكتفي الميجرز و الماينرز. نقول في حالة الإصرار على الاستمرار في القرارات المجحفة سنقوم كمجموعة من الملاك برفع قضية قد تصل الى المحكمة الدستورية لإيقاف هذا الظلم وبالفعل تم إعداد مجموعة من المحامين ومنهم أصحاب حيازات للتصدي لعمليات النزع والبيع لغيرنا. يكفيكم 38 ألف فدان والعائد منها لتغطية التكلفة غير المبررة وتنفيذ ما تنوون تنفيذه سرا أو علنا. نعلم أن البعض قد قام بشراء 3 حواشات في يوم واحد من الاراضى المنزوعة ولم يتسلموها بعد خوفا من التبعات!! هل يجوز مثل هذا الأمر. هل تريدون تدمير سوبا كما حدث في الجزيرة و الرهد و حلفا!!! أن كنتم تريدون هذه الاراضى وتستخسرونها في ملاكها الذين تسلمتم منهم رسوم التسجيل (للمساحات كاملة) حتى يوم 11 نوفمبر 2011 م وآخرها في منتصف يناير 2012 م (الإيصالات موجودة). عليكم عرض أسعار مجزية فتباع لكم برضائنا ونذهب للاستثمار في مكان آخر ويعوضنا الله في تعبنا وصبرنا عليكم سنين عددا، بدلا من أمور القلع والهمبتة بالقانون وهو برئ منكم ومن أفعالكم يا من قمتم بتأسيس هذه الفكرة الحاقدة وغير المبرأة من الشكوك والظنون والحرمة وتنفيذها على حساب من صبر عليكم وعلى فشلكم المستمر دون أن يقوم بكشف فسادكم وتكسبكم من فشل المشروع وتحويل كل مدخلاته ومداخليه لمصلحتكم الخاصة. السيد الوالي والأخ الوزير أزهري نرجو دراسة الموضوع بكل جوانبه حتى لا نخلق مشكلة دون أسباب حقيقية ونفقد المشروع ككل. فلنبعد عن الشر ونغنى له، والبلد فيها المكفيها من المشاكل. المشاكل تعوق التقدم و الإنتاج. أنا على ثقة تامة من اهتمام السيد الوزير بالأمر حيث أنه شخص يتسم بأن له ضمير حي ولا يقبل الفساد واللف والدوران والا لبقى بمنصبه بالجزيرة رغم الوساطات من كل الجهات والأحزاب وأنا منهم. أطالب سيادته بتكوين لجنة قانونية وفنية وبها بعض أصحاب الحيازات تحت إشرافه مباشرة لدراسة الأمر من كل جوانبه والإتيان بحلول يقبلها الجميع تجنبا للمشاكل المتوقعة. احكموا بالعدل فهو يمهل و لا يهمل. أللهم نسألك اللطف (آمين).