بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة 22/8/2011 أصدر السيد وزير الزراعة الطبيب خطابا إلى الجهات المسؤولة (السيد مدير إدارة التقاوي السيد/ أحمد عبدالله، بتاريخ 19/6/2011م) عن تسليم البذور المستوردة للموسم الحالي من البرازيل (الشركة السودانية البرازيلية) والشركة العربية السودانية بالنيل الأزرق (باسم وزارة الزراعة)، وهى عدة محاصيل بما فيها القطن وفول الصويا وزهرة الشمس وأرز وذرة شامية، طالبا منه استخراج التصديق النهائي (واستثنائها) من شهادة النحور الوراثي وشهادة فحص التقاوي الدولية وشهادة الإنبات وشهادة المعاملة ضد الفطريات والحشرات المخزنية علما بأنها (غير مسجلة) واختبرت العام الماضي بواسطة هيئة البحوث الزراعية وإدارة السلامة الحيوية (الصحيح الأحيائية) ونحتاج لاختبارها هذا العام قبل زراعتها. انتهى خطاب السيد الوزير كالآتي: أرجو الإفراج عنها بالسرعة القصوى واستثناءا من كافة الإجراءات للإلحاق بالموسم الزراعي الحالي . أولا شخصي الضعيف كان من أشد المعجبين بآراء الدكتور عندما كان واليا على العاصمة. في ذات الوقت أشفقت عليه عندما تولى وزارة بحجم وزارة الزراعة بإداراتها المختلفة والمتشعبة. فالزراعة علوم شتى وتخصصات لا يستطيع أن يلم بها شخص واحد مهما كانت خبرته ودرجته العلمية ، ناهيك عن أن يكون طبيبا!! هيكلة الوزارة مبنية على إدارات متعددة ومتخصصة. هذه الإدارات يا سيادتك لم تنشأ اعتباطا. فكما ذكرنا في أربع مقالات سابقة بصحيفتنا هذه إن الزراعة عدة علوم ومن أصعب مجالات الدراسة والتخصص، وكاذب من يقول بأنه ملم بكل فروعها من محاصيل وبساتين وتربة واقتصاد زراعي وإرشاد ووقاية نبات وحشرات وأمراض نبات ومبيدات وإنتاج حيواني ووراثة وتربية نبات وتربية حيوان وصناعات غذائية..الخ. سؤالي الأول للسيد الوزير: هل تمت مشاورة هذه الإدارات وبطريقة ديموقراطية أم بطريقة حوار أهل المؤتمر الوطني؟ والفرق شاسع بين الطريقتين. في حالة عدم مشاورتهم نرجو توفير ميزانيات تلك الإدارات وإلغائها والاعتماد على الراى الفني للوزير فقط حفاظا على مال الشعب السوداني. سؤالي الثاني: هل هذه البذور استجلبت من أجل إجراء بحوث (العام الثاني) بهيئة البحوث الزراعية أم للإنتاج التجاري؟ إن كانت (للبحوث) فأين خطاب السيد مدير عام الهيئة الذي يطلب فيه ذلك من السيد / مدير التقاوي وبواسطتكم؟ أما أن كان ذلك من أجل (الإنتاج التجاري) ، فأرجو من سيادتكم تسريح كل العاملين بهيئة البحوث الزراعية وإلغاء كلمة ومفهوم بحوث من مصطلحات وزارة الزراعة وقوانينها ولوائحها ومواصفات..الخ والاعتماد على رأى السيد الوزير فقط وتوفير مال الشعب السوداني الذي يقوم بالصرف على شئ غير مهم مثل البحوث الزراعية (بلا علم بلا لمه!!). كما أسفت أشد الأسف بأن السيد الوزير قد (تفاجأ) بحلول الموسم الزراعي (الهدف الأساسي لقيام هذه الوزارة) رغما عن أنه تسلم و تسنم سلطته منذ أكثر من عام، ومن المفترض أن يكون قد (تعلم كطبيب وكسياسي عليه تطبيق سياسات الدولة فقط ليس التدخل في العمل الادارى وهو عمل الوكيل) من وكيله ورؤساء الإدارات ما يجب عمله ومتى وكيف. كما فوجئت شخصيا (بإبعاد السيد وكيل الوزارة الكفء من منصبه (نتيجة مؤامرات) تحاك داخل ادارت الوزارة. وكيل الوزارة هو أساس وروح العمل بكل الوزارات وفى كل الدول. أوضح الأمثلة ما كان يحدث بايطاليا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من تغير للحكومات كل أسبوعين وسحب صوت الثقة من التي تليها وحدوث فراغات دستورية..الخ لكن كان دولاب العمل بالدولة يسير كالساعة السويسرية نتيجة أن السياسيين ليس لهم دور فعلى في تسيير أعمال الوزارات. بل استمر الاقتصاد الايطالي في قوته طوال تلك السنوات ولم تهتز الليرة الايطالية مقابل أي من العملات ولم تهتز مكانة ايطاليا اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا. لقد حبا الله وزارة الزراعة برجل مؤهل علميا وحاصل على درجة الدكتوراه لم يسبقه من يملكها في موقعه هذا سوى الأخ عال الكفاءة د/ عمر عبدالوهاب الذي بقى بها حوالي عام واحد ثم تقاعد بالمعاش واختطف بواسطة واحدة من أكبر شركات البلاد، و العاقبة للأخ د/ عجيمى (مبروك مقدما وحمدلله على السلامة). سيادة الوزير أرجو أن تكون قد تفهمت لماذا كنت أطالب في كل مقالاتي السابقة بضرورة أحياء إدارة إكثار البذور كما كانت في السابق و اصرارى بأن إدارة التقاوي لا يمكن أن تحل محلها وأنت تعرف السبب جيدا الآن. إكثار البذور تنتج لنا التقاوي المناسبة لمناخنا وتربتنا وذوقنا وحشراتنا وأمراضنا وحشائشنا . كما تنتج لنا بذور تتطابق ومواصفاتنا وتقوم بنتاج أنظف البذور وبحيوية عالية وإنتاج العام لم تتعرض لآفات المخازن التي تقضى طبقا لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة على 35 الى 100% من المواد المخزونة من حبوب أو بقول أو تقاوي. كما توفر لنا المعاملة بمبيدات موصى بها بواسطة هيئاتنا البحثية وبالجرعات الموصى بها. لا ننسى أنها توفر عمالة لعدة آلاف من الزراعيين وتوفر لنا التقاوي في وقت الاحتياج لها وبالعملة المحلية. نفترض سيادتكم انك غير مقتنع بإنشاء إدارة إكثار البذور، ومن الواضح أنك استطعت توفير كل هذه المبالغ المليارية وبالعملة الصعبة للشراء من الجهات المذكورة أعلاه، سؤالي هو: هل حاولت إعطاء تلك المبالغ لجهات محلية لتنتج لك البذور المناسبة وبالكميات المطلوبة محليا كمثال هيئة البحوث الزراعية التي تملك آلاف الأفدنة بكل ولايات السودان أو الجامعات (كمثال جامعة الجزيرة التي تملك حوالي 2400 فدان وأفضل الخبراء البلاد) أو مشروع الجزيرة أو الرهد أو حلفا..الخ. مثل هذه المبالغ تجعلنا نضرب عصفورين بحجر واحد: إنعاش ميزانية هذه الجهات وتوفير التقاوي المطلوبة كما ونوعا ، إضافة الى توفر الخبرات المحلية. هل تعلم سيادتكم لماذا وضعت كل تلك الاختبارات التي قمتم سيادتكم بتعليقها أو تجاهلها و مع الاصرار على ضرورة سرعة إطلاق سراح التقاوي حتى تصل وبسرعة إلى مناطق زراعتها؟ هل تعلم مدى خطورة عدم إجراء هذه الاختبارات؟ هل تتحمل أنت شخصيا نتائج هذا الأمر ماديا وقانونيا؟ هل يعنى تصرفكم هذا بأنكم قد ألغيتم إدارة الوقاية وإدارة التقاوي..الخ؟ أم يعنى هذا أن السودان أصبح لا يعترف ولا يهتم بمفهوم بالتقاوي المعتمدة؟ ويمكن لكل من هب ودب أن يقوم باستيراد تقاوي لأي محصول دون أن تكون معتمدة؟ لتوضيح خطورة الأمر سيادتكم نفترض أن كل معيار من المعايير التي قمت سيادتكم بعدم إجراؤه قد يسبب خسارة متواضعة لا تزيد عن 10% فقط من الإنتاجية. بضرب عدد المعايير الملغاة في 10% سنجد أن محاصيل الناتجة من هذه التقاوي معرضة لاحتمال الخسارة (مغامرة / مخاطرة risk factor ) بنسبة أقلها 50% (يعنى شختك بختك!!). هل تعلم سيادتكم أن بالعلوم الزراعية علم خاص بإنتاج البذور وآخر بتكنولوجيا البذور؟ هل سمعت سيادتكم بالأمراض المحمولة على البذور (معهد دانيدا بالدانيمارك) ومنها الفيروسية والفطرية والبكتيرية؟ أرجو أن تكون بذوركم هذه قد تم معاملتها بمبيدات الفطريات والحشرات التي تحميها طوال فترة الإنبات والبادرات. كما أرجو أن لا تكونوا قد نسيتم أن تكون هذه المبيدات مسجلة بالسودان ومن شركات مسجلة بالسودان وبالجرعات الموصى بها بهيئة البحوث الزراعية ، أم أن الأخ خضر جبريل موسى أيضا لم يشاور، وعليه من الممكن نقول للمجلس القومي للمبيدات، والذي أصبح إمبراطورية ضد الشركات ونعامة أمام السيد الوزير، كتر خيرك وعملت العليا ، إلا طولت!!! كما قال شيخ العرب أبو سن للحاكم العام. سيدي الوزير: وضح أنكم لم تتعلموا مما حدث بالموسم الماضي الملئ بالأخطاء والعيوب والفساد والمكابرة. من ناحية أخرى، انطلاقا من مبدأ نظرية المؤامرة، قد يكون كل هذا مقصودا للوصول الى هذه النتائج، خاصة بعد ما نراه الآن بمشروع الجزيرة ونحن في عز الموسم وفى خافية عقولنا تصريحات ما قبل الموسم منكم ومن ناس شركة الأقطان لصاحبها.......... ونقل للأخ سمساعة اعتبرها كبوة جواد أصيل و أنفذ بجلدك قبل أن تكون كبش الفداء!! أكثر الأشياء التي (أغاظتني) يا سيادتكم تجاهلكم التام لهيئة البحوث الزراعية. لماذا لا تقوم سيادتكم بإصدار قرار بحلها وفورا حيث أنها أصبحت غير ذات قيمة للبلاد و لكم شخصيا من ناحية علم أو استشارة؟ كنت أظن سيادتكم طالما كان لديكم كل هذا المال الذي استوردتم به التقاوي بأنواعها، كما توفر لكم الزمن والدرس القاسي و الغالي الذي تعلمتموه من خسائر وفضائح الموسم المنصرم (مثال: كنانة و الرهد) ستقومون برمي كل هذا وراء ظهوركم والاعتذار للشعب السوداني، والبداية بطريقة صحيحة والاعتماد على العلم والتخطيط العلمي وقد حباكم الله بعلماء (مجانا) بالهيئة والجامعات يعشقون وطنهم ويعرفون مشاكله ولديهم الحلول. لكن كعادة أهل المؤتمر الوطني أعمتكم السلطة (كما حدث بين رئيس المجلس الوطني والبروفيسر الطيب زين العابدين – سنناقشه في مقال آخر) وجعلتكم تظنون أنكم آلهة وقراراتكم لا يعيبها شئ حيث انك (طبيب وراجل فاهم) والسلطة (العافية والاستعفاء) في يدك وفعلا قمتم بالاستعفاء و (بتدجين) كل من يعمل بالوزارة بما فيها وكيلها بطريقة أو بأخرى بما فى ذلك الترغيب والترهيب. الغريب في الأمر لماذا يسكتون وتسكت الحكومة على مثل هذه القرارات غير المنطقية وغير العلمية بل (السبهللية) والمحيرة والاستخفاف بعقول الخبراء و العلماء. سيدي الوزير: هذه الوزارة هي الشئ الوحيد الذي تبقى لنا، وهى المنقذ الوحيد لاقتصاد السودان ورفاهية شعبه. نرجو عدم الانفراد بالقرار وعدم تجاهل العلم والخبرات مع الالتزام بتقليل نفقات الإنتاج بقدر المستطاع (البعد عن الاستيراد) وعدم تغليب مصلحة الحزب على مصالح الشعب مصحوبا بإعطاء الخبز لخبازه خاصة وانك غير زراعي و لا تعرف الفرق بين الفتريتة و أبسبعين ولا الفرق بين الأكالا وبركات ولا أظنك تعرف الفرق بين أبستة و أبعشرين ولا السرابة من المسطبة!! اللهم نسألك اللطف (آمين).
