إليكم الطاهر ساتي [email protected] قوات تأمين الأزمات ..!! ** الشيخ عبد الحميد كشك، عليه رحمة الله، عاش صادقاً وكان كثيراً ما يدفع ثمن صدقه سجناً وتعذيباً.. ومع ذلك، لم يبدل ولم يتزلف لسلاطين مصر حتى لقى الله - ذات جمعة - متوضئاً و ساجداً..من لطائف، عليه رحمة الله، انه كان دائماً ما يردد عند إقامة الصلاة : ( ساووا الصفوف وإعتدلوا، وإخوانا ناس مباحث أمن الدولة إللى في الصفوف الأمامية يتقدموا شوية، علشان إخوانا المصلين اللي في خارج المسجد يلقوا مكان بينكم)..نعم، فالأنظمة كانت ترسل فرقاً أمنية - بهيئة المصلين - لرصد ومراقبة خطبه الناقدة، ولذلك كان يبتدر الإقامة بذاك التنبيه الساخر ..!! ** وهكذا تقريباً حياتنا العامة.. لقد ضجت سوحها - كما مسجد الشيخ كشك - بالفرق الأمنية التي تمارس مهامها في هيئة شيوخ وعلماء ، وذلك لتأمين بقاء الوضع السياسي الراهن (كما هو)، بحيث لايتحسن ولايتغير..على سبيل المثال، نقرأ مايلي : ( يجوز إقتراض ثمن الأضحية لمن يظن بأنه قادر على سداد القرض دفعة واحدة أو على أقساط )، هكذا يفتي مجمع الفقه الإسلامي..لاغبار في الفتوى، قد تكون صحيحة، ولكنها - في موقف كهذا - بمثابة تبرير لما يحدث لإقتصاد البلد حاليا من سوء إدارة ..أي كأن لسان حال مجمع الفقه الإسلامي يريد أن يقول للسواد الأعظم من أهل البلد : إتدينوا حق الخروف وسددوا الدين بأقساط مريحة، و(خلاص)..وهكذا أوجد المجمع مخرجاً للسيد وزير المالية من مأزق سؤال من شاكلة : كيف؟، ولماذا وصل الحال بالناس إلى حد شراء خراف الأضاحي بالديون والأقساط المريحة؟..لن يبحث الوزير عن إجابة هذا السؤال، وليس بحاجة للبحث عنها، فالمجمع كفاه رهق البحث بتلك الفتوى..وعليه، فليطمئن وزير المالية، بل فلتطمئن الحكومة كلها، إذ دائما هناك فتاوي للتأمين والتبرير و..لإخفاء البؤس الراهن ..!! ** وهناك مثال آخر للتأمين والتبرير والإخفاء.. ولكن قبل السرد، أفيد الأكارم بانه ليس هناك داع للقرض بغرض شراء خروف العيد، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمر سنة مؤكدة لمن إستطاع إلي ثمن الخروف سبيلاً بلا ديون وبلا متاهات، أي للمقتدر والمستطيع، وأعلم بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ضحى لغير المستطيع من أفراد أمته، أثابهم الله وأكرمهم بنعمه..يعني بالبلدي كدة : (ما تشتغل بكلام عصام ده، و ما تتعب نفسك وأهلك لو ماعندك حق الخروف ، ودين الله لا يحملك ما لا طاقة لك به، وجزاكم الله خيراً.. الشيخ ود ساتي/ رئيس هيئة علماء آل ساتي )، وما فيش حد أحسن من حد .. أها، نرجع لفرق التأمين والتبرير التي تزاحمنا في الحياة العامة ، ونقرأ ما يلي أيضاً : ( سوف نوفر 20 الف خروف، بأحجام مختلفة، وبأقساط مريحة لمدة 9 أشهر و 12 شهراً، وبأسعار تترواح ما بين (795 جنيه)، و( 1026 جنيها)، وأوزان الخراف تتراوح ما بين (30 كيلو)، و(46 كيلو)، و..و...) ..!! ** أوهكذا العرض الذي يقدمه السيد أمين عام الإقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم .. فالعرض الضاج بتفاصيل أحجام الخراف وأوزانها وأسعارها وأقساطها، يوحي للقارئ بأن المتحدث بكل تلك الفاصيل هو رئيس شعبة مصدري الماشية، أو( أي تاجر بهائم).. ولكن المتحدث هو أمين عام الإقتصاد بالخرطوم شخصياً.. فلنسأل نهج وزارته بكل براءة : وماذا عن الآخرين من سكان الولاية الذين فاتهم شرف الإنضمام لقائمة نداء من شاكلة ( علينا جاي، عندنا 20 الف خروف بالأقساط المريحة) .؟..ثم ذاك السؤال : لماذا تدهور الحال الإقتصادي للناس والبلد، بحيث يشتري العامل - حتى خروف العيد - بالأقساط ؟ .. فالأفضل للامين العام - بل للحكومة - الحديث عن (أصل الأزمة)، ثم تقديم الحلول الناجعة التي تخرج الناس والبلد من هذا الحال البائس..علماً بأن تأمين الأزمة ب(زريبة أمين عام)، أو تبريرها ب (فتاوي رئيس مجمع )، ليس حلاً ناجعاً، بل محض خداع للذات والناس والبلد ..!!