تراسيم عبد الباقى الظافر مجلس الشيوخ السوداني..!! في مثل هذا الشهر وقبل ثلاث سنوات كان حاكم ولاية كارولينا الجنوبية مارك سارفورد يسير في شارع «385».. السيد الوالي كان مسرعاً ليلحق بشأن عام فاضطر لغض الطرف عن سائقه الذي زاد السرعة قليلاً.. من سوء الحظ أن رجل شرطة انتبه للمخالفة وأصدر أمره للسيارة أن تنتحي جانباً.. فوجيء الشرطي أن السيارة تقل السيد الحاكم فتصدق عليهم بابتسامة وسمح لهم بمواصلة السير.. تلك بلاد لا تغيب شاردة عن صحافتها.. صمت الحاكم أصبح قضية رأي عام.. اضطر الحاكم أن يعتذر وأرسلت قسيمة مخالفة بأثر رجعي للسائق.. الأهم من ذلك أن الضابط الذي خشي بطش الوالي تمت معاقبته لأنه فرط في سلامة المواطنين الذين يشاطرون الحاكم الشارع العام. حدثت قبل أيام في بلادنا حادثة مشابهة.. نائب من البرلمان كان يقود سيارته دون رخصة قيادة.. فوق ذلك كان زجاج العربة مظللاً تحت موضة أراكم ولا تروني توافقاً مع فقه السترة الذي تتبناه حكومتنا الرشيدة.. شرطة المرور أوقفت النائب الكريم والذي رفض الامتثال لأوامر الشرطة.. النائب بعد أن هدد الشرطة نقل قضيته للصحافة واعتبر أن حصانته تجعله غير خاضع مثل عامة الشعب للقانون. من ناحية أخرى احتج الفريق آدم حامد رئيس مجلس الولايات على أوضاع نواب مجلسه.. سعادة الفريق احتج لأن القانون يمنع نواب مجلس الولايات دون غيرهم من الجمع بين وظيفتين.. فيما الدستور يبيح عزل النواب عبر مجالسهم التشريعية في الولايات.. ولا أدري لماذا يحتج الفريق آدم على العزل ويصمت عن التعيين.. نواب مجلس الولايات تختارهم المجالس التشريعية في الولايات.. من يحملك الأمانة من حقه أن يحجب التفويض أينما شاء. الإصلاح يبدأ من طريقة انتخاب مجلس الولايات.. يجب تعديل طريقة انتخاب أعضاء مجلس الولايات ليتم انتخابهم مباشرة من شعب الولاية مثل الوالي تماماً.. لدينا ثماني عشرة ولاية إذا منحت كل ولاية ثلاثة نواب في مجلس الشيوخ يكون لدينا أربعة وخمسون نائباً.. بعد الاجتماع الأول يكملوا أنفسهم إلى ستين نائباً.. هذا المجلس يحتاج إلى سلطات إضافية.. مثلاً يصبح من حقه إجازة كل شاغلي المناصب الدستورية بعد أن يقترحهم الرئيس.. بالإضافة لذلك يصبح من حق هذا المجلس عزل رئيس الجمهورية بأغلبية الثلاثة أرباع إن قام بفعل يهدد سلامة البلاد أو ينتقص من الدستور. إن تمكن الرئيس من العودة في الانتخابات المقبلة يصبح مجلس الشيوخ فاقداً للأهلية ويتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد. بلادنا تعاني الآن من توازن السلطات.. السلطة التنفيذية تحتكر كل شيء.. في هذه اللحظة منصب الوالي خالٍ في سبع ولايات.. وذلك بأمر السلطة التنفيذية.. مثلاً الولاية الشمالية وأختها القضارف لا يوجد مانع قانوني ولا عائق أمني يمنع قيام انتخابات سلسلة كما نص الدستور في ظرف ستين يوماً.. رغم هذا النواب يحتجون من إيصال مرور قيمته ثلاثون جنيهاً ولا يأبهون لتعطيل نصوص الدستور في نصف ولايات السودان. يحدث الإصلاح بشكل تلقائي حينما يتم فصل حقيقي بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.. كل البلد ترتجف عند طرح موضوع خلافة الرئيس لأنه المركز المسيطر في الدولة. آخر لحظة
