اين المجلس الطبى السودانى من ضحايا الاخطاء الطبية (( 1 )) منتصر نابلسى [email protected] مؤسسات تحمل فى مسماها معانى ومدلولات ذات صبغة قانونية وتنفيذية ، لا شك فبها، ويفترض ان يكون لها اليد العليا فى تغير حياة المواطن ، الى مستوى من الاستقرار... والامان... اما اذا ما تاملت وضعها عيانا بيانا ،وما هى عليه فى حقيقة الامر...ستجد كل المعايير مقلوبة راسا على عقب فهى التقصير والتهاون ... وياليتك تتصفح فوانين المجلس الطبى مثلا ...لتجد الاهداف المدونة ليس عليها من غبار، فهى فى مجملها جديرة بالاحترام ، بل والتصفيق لمن بادر بوضعها ... السؤال القائم هنا هل المجلس الطبى السودانى القائم اليوم يحمى المواطن البسيط ، الذى طالما تعرض لاخطاء طبية، والتى تحمل بسببها الاذى الجسيم، استمر هذا الاذى مع البعض طوال حياته او ردحا من الزمن ، وفقد البعض يسببه حياته كلها ...الانسان لايدرى وهو يسلم نفسه ، بكل بساطة لطبيب وهو يامل الشفاء ، من علة ... وهو كالاعمى... بلا دليل فى غابة من الاشواك ...يتمنى ان يخرج منها باخف الاضرار ولا يدرى ستكتب له النجاة ام سيقع فى تفريط طبيب مهمل اوغباء اخر جاهل... وبين اخلاق هذه المهنة العظيمة وبين ما يمليه الواجب والضمير، يقف الطبيب الانسان... موقف ننتظر منه الكثيربغض النظر عن المكاسب المادية ... لان من خلالها يمكن للطبيب ان يحافظ بكل امانة وثقة ، على الارواح التى لاتقدر بكنوز الدنيا وهذه جوهر رسالته ، ومن احيا الناس كانما احيا الناس جميعا... وحتى لا نظلم الاطباء – كلهم - فمنهم من يستحق ان يكون وساما ...فى صدر الوطن... ومنهم البرىء الذى قد يتهمه البعض ظلما وعدوانا... نحن لا نطلب من المجلس الطبى المستحيل ولكن نطالبه بان يكون الحارس الامين ، والقاضى العادل والمنصف المتجرد، والمرشد الموجه وان يظل الطبيب فى محل رقابة ومتابعة وتنوير ... خاصة اذا كان الطبيب جديد فى المهتة... او من الالطباء الذين لهم سوابق لاخطاء طبية متكررة ، بعد ان يكون المجلس قد قيم الخطوات العلاجية ، التى اتخذها الطبيب نحو مريض ما فى فترة من الفترات ، وان لاتخضع عملية التقيم والمحاسبة للصداقات او المعرفة او الزمالة ، لان الحقيقة التى لاشك فبها اتها امانة سيسال عنها اعضاء المجلس امام الخالق عز وجل... فقبل ان يقع المحظور، نامل من المجلس الطبى ان يقوم بدوره المناط به ، خير قيام ،بدون تهاون حتى لا تسقط هيبته ، وتذهب سطوته وتاثيره .... اننى اعرض عليكم تفاصيل قانونية تتعلق بالمجلس الطبى كهيئة دستورية ذات شخصية اعتبارية ، والمهام والواجبات التى يجب عليه القيام بها :- تكون المجلس الطبي السوداني بقانون سنة 1955 كهيئة دستورية مستقلة عن كل اجهزة الدولة التنفيذيه في أدائه ومالياته وذات شخصية اعتبارية وصفه تعاقبية مستديمة, لها خاتم عام, ويجوز لها ان تقاضى او تقاضي باسمها, لكن لم يباشر المجلس أعماله الا في 18 يوليو 1968. المجلس الآن مسئول لدى مجلس الوزراء عن طريق رئيسه او نائبه عن تنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته المنصوص عليها في القانون. تطور قانون المجلس الطبي عبر عدة تعديلات: قانون1973, وقانون1986, وقانون 1993 المعدل للعام2004, وهو القانون الساري حاليا. بصدور التعديلات الأخيره, آلت الى المجلس الطبي العديد من المهام التي كانت تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية ووزارات الصحة الولائية ومن اهمها الرقابة على المؤسسات الصحية في جميع أنحاء السودان, كما خوله القانون أيضا سلطة التصديق على قيام الطب بلاشتراك مع وزارة التعليم العالي. منذ انشاء المجلس الطبي, تعاقب على رئاسته عشرة أطباء (ملحق4) وشارك عضويته وعضوية لجانه ودوائره أغلب كبار الاطباء في السودان. اغراضه قام المجلس الطبي من تحقيق أغراضه, يقوم بالمهام والواجبات التالية: 1. انشاء وحفظ سجلات دائمة لقيد كل أسماء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة (العموميين والاختصاصيين والمستشارين) من ذوي المؤهلاتع المقررة مع تدوين مؤهلاتهم وعناوينهم والاماكن التي تخرجو فيها وتلك التي تدربوا وتخصصوا بها بعد التاكد من انهم نالو تعليما وتدريبا علميا سليما وانهم يحملون المؤهلات الطبيه التي يقرها المجلس. 2. تعزيز الممارسة الطبيه السليمة بعقد الامتحانات لجميع من يتقدمون ىللتسجيل فيه للتاكد من ان مستواهم العلمي والعملي يؤهلهم لممارسة المهنة. 3. وضع قواعد وآداب السلوك المهني ومراقبة التزام الاطباء بها. 4. التصدي بحزم وعدل للاطباء الذين يشتبه في عدم اهليتهم لممارسة الطب او قدمت ضدهم شكاوي وذلك بانشاء جهاز لمحاسبة من يثبت من خلال تحقيق لجنة الشكاوي ارتباكه مخالفة من المخالفات التي يحرص جميع العاملين بالمهن الطبية على تجنبها والترفع عنها حرصا على كرامتهم وكرامة مهنة الطب واحتراما للثقه الغالية التي يضعها فيهم المواطن. 5. انشاء (الدليل القومي للأدوية) الذي يحدد أنواع الأدوية المستعمله في السودان وتراكيبها ومقدار الجرعات المعترف بها ودواعي استعمالها ليهتدي بها الأطباء. 6. اعتماد والتصديق على قيام كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي ومراقبة ادائها والمشاركة في امتحاناتها. 7. الرقابة على المؤسسات الصحية في جميع أنحاء السودان. - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : 092.JPG
