[email protected] بمناسبة انعقاد المؤتمر العام لما يسمى بالحركة الاسلامية السودانية ، نقول ، الحركة الكهنوتية ، فكره وهمية ، تستمر في الوجود بالجهل والدكتاتورية ، و تزول بالكامل فكريا وسياسيا ، بالديمقراطية ، ولذلك ان يزعم ، فرد ما او حزب ما ، انه في آن واحد ديمقراطي و كهنوتى اى (اسلامي كمصطلح سياسي ) لهو جمع نقائض ، فحقوق الانسان الديمقراطية المتعارف عليها عالميا ، هى شريعة العصر ، وهى ما طُبقت في بلد ما ، الا وتحوّلت فيه التشريعات ، من دينية الى مدنية ، ولا عجب فالديمقراطية ، هى البديل الانساني ، لما يقابلها في جميع التشريعات الدينية ، بما فيها الاسلامية ، وعلى من يغالط في ذلك ان يدلنى على ما سيتبقى من القوانين الدينية ، في حال طبقنا جميع حقوق الانسان الديمقراطية بشكل شامل كامل ؟ اجيب من عندي لن يتبقى شيئ ، يمكن لفرد ما او حزب ما ، ان يقول على اساسه انه ( اسلامي سياسي) ما سيبقى ، هو ما في الدين من قيم انسانية عامة ، تطورت و اغتنت في الماضى ، وستستمر في التطور والاغتناء في الحاضر والمستقبل وصولا الى الكمال ومنعا للسفسطة ، اتحدى جميع المسمين انفسهم إسلاميين ، اليوم وغدا ، ان يثبتوا إمكان وجود حقوق انسان ديمقراطية ، ليست علمانية ، بمعنى انسانية المبتدى والمنتهى ، او ان يثبتوا إمكان وجود حقوق انسان ديمقراطية ، لا تتقدم من التشريعات الدينية ، الى التشريعات المدنية ايضا إنسانية المبتدى والمنتهى ، وهم حتما عاجزين عن ذلك والى الابد ، لأن امكان وجود حقوق انسان ديمقراطية ، ليست علمانية ومدنية ، هو امر مستحيل بصفة مطلقة فعلى الاحزاب الدينية ككل او كأفراد ان يكفوا عن الانتحال الفوقي والسطحي من الديمقراطية ، بحيلة الاجتهاد والتجديد ، لأن ما يقومون به ليس سوى تلفيق وترقيع ، مفتقد للمنطلقات النظرية المؤيدة ، لهذا يظل (المُنتحَل الديمقراطي ) جسما غريبا ، عن عموم الفكر النصي ، لتلك الاحزاب الدينية فالعلة النظرية ، التى لا علاج لها عند القوم هى ان الاجتهاد والتجديد ، يتم عندهم عن طريق الدجل واللف والدوران ، فالجديد ، المعدوم في كامل الماضي ، يتم قبوله بزعم انه كان موجودا في الماضي ، مثال ذلك ،القول بوجود مبدأي الحرية والمواطنة ، او القول بوجود الفصل الحالي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية او القول بوجود امامة المرأة للرجال مطلقا إلخ او ان يتم التجديد من خلال تزوير معنى النص التشريع الدينى ، بأن يقال مثلا ، الجزية ، مقابل الخدمة العسكرية ، فاذا اداها غير المسلم سقطت عنه ، او يقال لا يشترط في القاضي الآن الاسلام ، لان القانون مدوّن وتوجد رقابة قضائية ، بما يعنى ان عدم وجود هذه الاشياء هو سبب ، تشريع اشتراط اسلام القاضي ، فالاجتهاد والتجديد عند القوم هو محض جمع وخلط بين القديم والجديد ، يظهر هذا او ذاك ، كاملا او مختلطا بالآخر ، حسب الحال ، فالكهنة يلبسون لكل حال لبوسها لذلك عن حق هذا لا يسمى اجتهاد وتجديد ، وانما انتحال وتحريف ، اى تلاعب في آن واحد ، بالديمقراطية و النص الديني ، وما يكون لنا ان نسمح بذلك ، فالتجديد ، مستحيل دون عملية حذف و إضافة ، حذف ما تجاوزه الزمن ولم يعد صالحا ، واضافة الجديد المفيد ، وهم ينكرون ( الحوجة الى الحذف ، والحوجة الى الجديد الانساني ) و حتى عندما يقومون بذلك عمليا ، يخادعون انفسهم و الناس بالمغالطات التى ذكرنا بعضها اعلاه وسبب هذا العجز الابدى عن الاجتهاد والتجديد الحقيقي ، هو أن عضوية الحزب الدينى وعامة انصارهم من الجمهور ، يعتقدون ان ايمانهم الديني لا يمكن ان يوجد و يكتمل ، الا في حال رحعوا الى النص الدينى في كامل شأن حياتهم ، والحق ان الرجوع الى التشريع الدينى ممكن ، ولكن الغير ممكن هو النجاح ، لان النجاح مشروط حتما بالديمقراطية ، وهى يقينا لا وجود لها في ايا من نصوص الاديان ، ولا مخرج من هذه الازمة الايمانية ، الا باقامة الاجتهاد والتجديد على الاساس النظري السليم ، تجاوزا لفقه التلفيق والترقيع ، ولا يتم ذلك الا بتبنى الرأى الفلسفي القائل ، بأن الانسان هو صاحب الحق في التشريع لحياة الانسان ، وقديما وصل المعتزلة الى قريب من ذلك عندما قالوا بأن القبح والحسن ، عقليين ، لا شرعيين ، فيكون هذا المبدأ هو حجة مشروعية حق حرية الاختيار ، للانسان الذي يرجع مباشرة الى عقله و ضميره ، ويكون ايضا به مساعدة كبيرة في تجاوز ازمة حاكمية النص الديني ،لدى الآخر الملتجئ الى المرجعية الدينية ، بحجة ان الدين اباح له حرية الاختيار اصالة عن نفسه ، فهذا المبدأ هو الحق ، لاتساقه الكامل مع حق سيادة الحرية والعدالة في العلاقة بين جميع الناس و نقيض حق حرية الاختيار ، في فكر الكهنوت السياسي ، هو مقولة ( حاكمية اللة ) فهى عمليا لا تعني ، الا حاكمية دكتاتورية و وصاية الكهنوت المتحدث بإسم اللة والدين ، فالتشريع و الحكم ، اما ان يكون من حق الاكثرية او ان يكون من حق الاقلية ، ومطلقا لا يوجد حل ثالث ، فجعل التشريع والحكم ، حق للأكثرية ، يعنى جعله حق مطلق للشعب ، يعنى الانتقال من سيادة الحاكم الحكومة ، السلطة الى سيادة الشعب و من ثم حقه ككل او جماعات او افراد ، في حرية الفكر والاختيار ، فنكون قد انتقلنا الى الاساس النظري والحقوقي الذى تنبع منه و بإتساق كلي ، كامل حقوق الانسان الديمقراطية ، هذا بينما جعل حق الحكم والتشريع بيد الاقلية ، تحت حيلة حاكمية اللة او تحكيم الدين إلخ لا يعنى سوى إختيار الدكتاتورية وما يتولد عنها من اخطاء و جرائم و مآسي اختم بالقول نحن شعب نعاني الفقر بما لا يقل عن 95% ونعانى بشكل عام انعدام او نقص كافة الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء وسكن ومواصلات ، وقبل هذا وبعده نعانى من سلطة المترفين الدكتاتورية ، من جهلها وجرائمها ومظالمها ، نعاني الحرب الداخلية ومآسي الموت والنزوح واللجؤ ، نعانى تفشي العنصرية القبلية ، نعانى هجرة العقول العلمية والثقافية ، نعانى الوصاية الدولية ، نعاني وقوع حلايب والفشقة تحت الاحتلال ، وربما نعانى ايضا وقوع غيرهما ايضا تحت الاحتلال على حدودنا الجنوبية ولا سبيل لتجاوز جميع ذلك ، الى الاخاء والسلام ، بين الجميع ، الى الحرية والكرامة والعدالة والرفاهية ، للجميع ، الى التقدم والازدهار والتفوق ، الثقافي و العلمى والاقتصادى والصناعي ، الى المنعة والفاعلية ، السياسية والعسكرية ، اقليميا ودوليا ، لا سبيل الى كل ذلك ، الا بالتحول الوطنى الديمقراطى ، ولا سبيل الى التحول الديمقراطي ، الا بتحول المشروعية الفكرية والاخلاقية ، في الوعى الاجتماعي ، لصالح حقوق الانسان الديمقراطية ، ولا سبيل الى ذلك وبشكل مطلق ، الا بسيادة مبدأ مشروعية سيادة الانسان على حياته سيادة مشروعية حق الانسان في التشريع لنفسه ، في الاختيار لنفسه ، ولا يقول بعجز و قصور عقل الانسان عن حل مشاكل حياة الانسان ، عن اشباع حاجات الانسان ، الا من اختار سلفا تقصير و تعجيز عقله هو ليكون على مقاس ، ما إعتقد هو سلفا في صحته !! فالعقل الانسانى انتج العلوم الطبيعية ، بمستوى تطور ما كان ليخطر ببال سلفنا القريب دعك عن البعيد ، و ثمار هذا العلم لو سخرت بالكامل لصالح البشر ، لعاش الجميع في رفاهية ، ولكان الخوف هو من الافراط في الانتاج والخدمات وليس من نقصها ، وهو مستقبل لا ريب آتي ، وهذا العقل انتج حقوق الانسان الديمقراطية ، مطلقة الصحة والصلاحية ، وسيلة الانسان الى الترقي المستمر فكريا و روحيا و اخلاقيا و علميا و معيشيا ، وصولا الى الكمال ، ما اجبر كل الدكتاتوريين ، من الكهنوت وغيره ، على محاولة التقرب منها بشكل او بآخر ، فحال كل من صادمها ، كناطح صخرة يوما ليوهنها ، فأوهى قرنه الوعل
