إستطاعت الحركات الإسلامية المعاصرة أن تتجاوز دعوات الفصل بين الدين و الحياة العامة و السياسة و الحكم وأن تثبت ان الدعوة العلمانية دعوة أفرزتها البيئة الاوربية و تسلط الكنيسة و رجال الدين المسيحى المتحالفين مع الملوك كما أفرزتها قبل ذلك محاولات المصلحين من رجال الكنيسة النأي بالكنيسة عن السياسة و جبروت الحكام واستغلالهم لها كما اثبتت التجربة أن العلمانية الاوربية لم تكن شاملة و لم تنجح دعوتها في العزل التام للدين و المتدينين في اوربا عن السياسة و الحكم و ظل الدين هو المحرك للشعوب والمفجر لطاقاتها فقد اجرى مركز (NORC) بجامعة شيكاغو في أكتوبر عام 2006 مسحاً حول اتجاهات التدين في العالم في الأربعة عقود الاخيرة في الولاياتالمتحدةالامريكية خرج بالنتائج التالية : * 90% يؤمنون بالله . * 73% يؤمنون بوجود حياة بعد الموت * 74% يحسون بأهمية هذا الايمان اليهم . * 79.6% يشعرون بقربهم من الله معظم الوقت * على الرغم من تشعب فهمهم لصورة هذا الإله ولطبيعته إلا أن 70.9% يرون ان هذا الإله هو السيد الحكم . وذلك على الرغم من الانخفاض في اقبال الناس على الشعائر الدينية والمناسبات والاعمال التي تقوم بها الكنيسة ووجود نسب أقل من ذلك في المسح في دول أوربا الغربية كما دلت الدراسة على ارتفاع نسبة الايمان والتدين في الدول الشيوعية السابقة وعزت ذلك لزوال الضغوط التي كانت تمارسها الدول الشيوعية على المتدينين والمظاهر الدينية . تراجع العلمانيون مؤخراً عن كثير من مقولاتهم السابقة و تطرفهم تجاه الدين و اكتشف الناس أن العلمانية و المادية الشاملة التي تنكر الغيب و تجعل الإنسان (شيئاً مادياً) تحدد أخلاقه وسلوكه الظروف المادية دعوة تجافي العلم والفطرة السوية و هى فوق ذلك خدعة ماكرة لأنه ليس هناك ثقافة أو فنون او سياسة أو إقتصاد بحت لا تقف وراءه أخلاق و قيم و نظرة للوجود و علاقة الإنسان به أو بمعنىً آخر دين على الرغم من هذا النجاح إلا أن الحركات الإسلامية لم تقدم رؤية نظرية أو نموذج عملى يقنع الناس و يرد غربتهم عن الدين او غربة المتدينين عن الحياة وأول هذه الحركات هي الحركة السلفية التي أسست دولتها الأولى في المملكة العربية السعودية ثم تكررت نماذجها بعد ذلك في أفغانستان على يد طالبان و الجماعات الإسلامية في باكستان وفي الصومال بواسطة المحاكم الإسلامية و قد إستبدلت هذه الجماعات سلطة الكنيسة و الكهنوت المسيحي بسلطة علماء الدين الذين لم يزعم واحد منهم بأنه نبي أو يملك تفويضاً إلهياً يعبر به عن مراد الله - على الرغم من أن سلوكهم يعبر عن ذلك - فبعضهم يمكنه السلطان السياسي من البروز و قليل منهم يتلقاه الرأي العام الإسلامي بالقبول أو يحوذ بعضهم الآخر على المكانة (بوضع اليد ) و قد تميزت تجارب السلفيين بالتعسف و تبرير إغتصاب السلطة و هم يعتمدون في ذلك على الفقه التقليدي للأحكام السلطانية و السياسة الشرعية و لم تتجاوز الشريعة عندهم كونها أداة لاكساب السلطان المشروعية و بسط هيبته على الناس ويعتبرون الديمقراطية نظاماً كفرياً ويعيبون عليها مساواتها بين (الصالح و الطالح ) و المسلم و الكافر و الرجال و النساء في الحقوق كما يعيبون عليها تحديدها دورة زمنية للحاكم و و لا يعترفون بحق الشعب في نزع الحاكم ( و كأنه اكتسب المشروعية من الله و ليس من الشعب ) أو قبول أو رفض ما يزعمون أنه دستور إسلامي أو رأي الدين و لا حق للأمة في الإجتهاد في فهم النص وتفصيل التشريع الإسلامي أو تنزيله على الواقع يقول الدكتور جعفر شيخ ادريس - أستاذ الفلسفة و عضو هيئة علماء السودان - فى المقارنة بين الديمقراطية وما يسميه القسطية في مقال له منشور بموقع جماعة الإعتصام بالشبكة الدولية : ( وإذا كانت القسطية هي الحكم بما أنزل الله؛ فإن الديمقراطية هي الحكم بما يراه الشعب. هذا هو معناها الذي يدل عليه لفظها، وهو المعنى المتفق عليه بين منظِّريها. حكم الشعب معناه أن الشعب صاحب السيادة العليا في المسائل التشريعية، وأنه لا سلطة فوق سلطته التشريعية. ... لا يمكن لإنسان يدعي الإسلام ويعرف معناه أن يؤمن بالديمقراطية بهذا المعنى؛ لأنه إيمان يتناقض تناقضاً بيناً مع أصل من أصول الإيمان التي جاء بها دينه،........ والديمقراطية نظام كفري قائم ومؤسس على الكفر من أساسه حيث تناقض الديمقراطية وتعاند قواطع القرآن والسنة فمبناها يقوم على التسوية الظالمة بين المواطنين مطلقا كافرهم ومسلمهم ذكرهم وأنثاهم في نيل الحقوق والواجبات دون نظر للتمييز بالدين أو أي اعتبار شرعي ، وهي تبيح مشاركة الله في التشريع والحكم ، ومشاركة الكفار للمسلمين في الولاية العامة ، وهي طريقة محرمة في اختيار الحاكم وتداول السلطة السلمي الذي تفخر به وهي معارضة لعقد الحكم في الإسلام اللازم على الدوام ما لم يخل الحاكم بشروطه وعلى هذا النص والإجماع ، . .......فضلا عن أن الديمقراطية هي الوعاء الطبيعي للعلمانية والحكم بالنظم والأوضاع والقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية .) كما يقول الدكتور عبد الحى يوسف في كتابه حوارمع شاب ( الخلاصة أن للديمقراطية جانبين جانب يقره الاسلام ويحض عليه وهو حق أهل الحل والعقد من الامة في تولية حكامها ومحاسبتهم وفي الرقابة عليهم وهذا حق معلوم وظاهر في نصوص الشرع من كتاب وسنة نبوية وجانب يأباه الاسلام ويعتبره نوعاً من ألوان الشرك بالله تعالى وهو إعطاء الأمة ممثلة في مجلس النواب أو البرلمان الحق في التشريع المطلق فهي تحل وتحرم وتبدل كيفما شاءت ومعلوم قطعاً أن التشريع المطلق تحريماً وتحليلاً وتشريعاً إنما هو حق خالص لله تعالى ) و كلمة تشريع مطلق من كلام الشيخ عبد الحي تجعل للشعب حقاً في التشريع مقيداً بمرجعية من يسميهم أهل الحل والعقد - وهم عند السلفيين من يعرف بعلماء الشريعة - غير أن رأي الدكتور عبد الحي يبدو أكثر اعتدالاً من رأي الدكتور جعفر شيخ إدريس كما تقول جماعة الاعتصام ذات المنهج السلفى في موقعها بالشبكة الدولية : ( السيادة لا تتعدد إمّا أن تكون لله وحده أو للشعب ومما لا ريب فيه أن الديمقراطية ليست نقيضاً للشورى فحسب ولا مجرد تداول للسلطة فقط وإنما هي منهج حياة متكامل مخالف للإسلام في المبدأ والمضمون وإنما جاءت الديمقراطية وعلا صوت المنادين بها لقطع الطريق أمام الإسلام وحكمه وإقامة دولته وخلافته الراشدة ، .......... ، كما أن الديمقراطية تقوم على أساس حكم الشعب للشعب بأن يحكم الشعب نفسه بما شاء وكيف شاء وقد جاء هذا مضمناً في باب السيادة أعلاه - في إشارة إلى الدستور السوداني لعام 2005-. والحق أن المبدأ في الإسلام قائم على أن السيادة لله....... والديمقراطية قائمة على رد التنازع للجماهير أو من ينوبون عنهم في المجالس والبرلمانات ، وفي الإسلام رد التنازع إنما يكون للكتاب والسنة ...... والديمقراطية في شكلها ممارسة تأتي بالمفضول وتدع الفاضل وتأتي بالطالح وتدع الصالح وفي الإسلام الولاية والمشورة لأهل الحل والعقد من أهل الصلاح والعلم والتقى ) نواصل إن شاء الله
