سونا) - شرعت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في وضع المواصفة القياسية بالاشتراطات اللازم توفرها في الإعلانات التجارية والترويج للسلع والخدمات بالوسائل الإعلامية وتشمل : الإعلانات المسموعة ، المرئية ، المقروءة . وكشف البروفيسور حسن أحمد الحسن الخبير في مجال الإعلان رئيس اللجنة بأن مشروع المواصفة يحتوي على : التعاريف – المتطلبات العامة للإعلانات التجارية والترويج والمتطلبات الخاصة لبعض الإعلانات - المبادئ والممارسات الأخلاقية في مجال الإعلان . فيما شدد عبد الله حسن عيسى المدير العام للهيئة على ضرورة الإسراع بوضع هذه المواصفة المهمة لضبط حركة الإعلانات التجارية والترويج للسلع والخدمات مشيراً في ذات الصدد للجهود التي بذلتها المواصفات بتنظيمها لأول وأكبر ورشة عمل لهذا الغرض مطلع فبراير المنصرم بمشاركة العلماء والخبراء والإعلاميين وشعبة الإعلان والترويج باتحاد أصحاب العمل برعاية وزير مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر الذي وجه بضرورة مراقبة الإعلانات التجارية لحماية المستهلك من الغش والتضليل ، وحث عيسى جميع الأطراف المسؤولة عن الإعلان في البلاد لتحمل مسؤولياتها تجاه المستهلك بتقديم مادة إعلانية ملتزمة من حيث المضمون والشكل الفني وتراعي تعاليم ديننا الحنيف والأخلاق والذوق العام وضرورة مطابقة الإعلان للمنتج للمواصفات القياسية . الجدير بالذكر أن اللجنة تستند في مرجعيتها القانونية لمواد قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 الماده (14 - 3) (لا يجوز تقديم أيِّ خدمه أوعرضها أو الترويج لها أوبيعها بأيِّ شكل مالم تتحقق مُتطلبات السلامه الخاصه بتلك الخدمه حسب القواعد الفنية) والماده (31 - د) والتي جاء فيها (يُعاقب بالغرامه التي تُحددها المحكمه أوالحبس لمُده لا تقل عن ثلاثه أشهر أو بالعقوبتين معاً لكُل من يرتكب الأفعال الآتيه ، (د) خِداع المُستهلك أوغشه من خلال الإعلان المُضلل عن المُنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أويعرضها للبيع) ، والماده (29) من لائحة تفتيش الصادر والوارد والمُنشآت ومُطابقة المُنتجات والترويج للسِلع والخدمات لسنة (2009م) والتي جاء فيها (لا يجوز الترويج لأيِّ سِلعة أوخدمه مالم تستوف شروط المواصفة القياسية للسِلعة أو الخدمة ) والمادة (30) والتي جاء فيها (يجوز للمدير أو من يفوضه إصدار أمر بإجراء الفحص والتدقيق للمواد الترويجية للسِلع والخدمات المُراد الترويج عنها عبر وسائل الإعلام المُختلفة . وتوقع رئيس اللجنة الفنية للإعلانات التجارية والترويج التي تضم ممثلين لكل من : المجلس القومي للأدوية والسموم ، شعبة الإعلان والترويج باتحاد أصحاب العمل ، الجمعية السودانية لحماية المستهلك ، الهيئة القومية للتلفزيون ، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، المسجل التجاري ، الأمن الاقتصادي ، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ، توقع الفراغ من مشروع المواصفة نهاية الشهر الجاري .