بقلم/ حامد بشري شهد الأسبوع المنصرم حدثين هامين في الساحة السياسية السودانية، محورهما حزب الأمة القومي. اللافت فيهما أن الأول كان مُفرحاُ وساراً وأعطي أملاً في سرعة التغيير القادم، وتلخص في توقيع بيان مشترك بتاريخ 14 نوفمبر مع الحركة الشعبية قطاع الشمال والمؤتمر الشعبي، إذ أن المعني الايجابي لهذه الوثيقة تصب في اتجاه بداية خطوات عملية جادة لتوحيد قوي المعارضة، وهي العامل الأساسي – كما أجمع المراقبون السياسيون – لزوال هذا النظام. كذلك حسم كل الأصوات التي كانت تدعي عدم حماس الحزبين الكبيرين لتحالف الجبهة الثورية. فالتوقيع علي الوثيقة جعل حزب الأمة يقف في موقف متقدم مقارنة بالأحزاب الأخري، سواء كانت يمينية أو يسارية. من المؤكد إن هذه الخطوة ستقرب من إمكانية إلتآم الجبهة الثورية مع تحالف قوى الاجماع الوطني. وقد حضر توقيع الاتفاق بالعاصمة البريطانية لندن السيد الصادق رئيس الحزب، صحيح أنه لم يوقع شخصياً علي الوثيقة وإنما أدخل عليها بعض التعديلات قبل أن تظهر في نسختها الأخيرة، وك وقع نيابة عن الحزب السيد نصر الدين الهادي المهدي نائب الرئيس . وكان عدم توقيع الرئيس قد عزاه المراقبون للبروتكولات الدبلوماسية والتي تتطلب توقيع رؤساء الأحزاب الذين لم يتواجدوا في ذات الزمان والمكان. ومع ذلك فإن وجود السيد الصادق بالمدينة وإيفاد نصر الدين أعطي التوقيع زخماً إيجابياً. فهذا الاتفاق يتوافق بل يسير في خط مستقيم مع نداء السيد الصادق الأخير الذي هدد فيه باعتصامات في أنحاء البلاد وصناعة ربيع سوداني. حيث قال أن حزبه يسعي لتجميع قوي المعارضة لتنظيم اعتصامات في أنحاء البلاد كافة والسفارات السودانية بالخارج لصنع “صورة ربيع سوداني" وأنه سينتظر قوي المعارضة الأخري لتقف معه بغية تحديد بوصلة التغيير القادم (الشرق الأوسط 7 نوفمبر 2012 ) كذلك فإن هذا التوقيع يتسق مع المذكرة التي وقعتها د. مريم الصادق مع حركة مني أركوي مناوي، لكن الثاني يكتسب أهمية أكبر لمباركة الأمام له وحضوره مراسيم التوقيع كما ذكرنا. كذلك فإنه يلقي بظلاله الايجابية علي المعارضة بصورة عامة، لاسيّما، تلك التي تتهم السيد الصادق بموقفه المتردد من النظام ومن المعارضة معاً، وقد شبه البعض مسلكه هذا كالواقف في منزلة بين المنزلتين . ثمة عدة تحفظات علي النداء الذي أطلقه السيد الصادق، منها إنه يجب أن يكون مصحوباً بالعمل من القيادة لكي تتحفز القواعد علي السير في نفس الدرب، وثانياً تصريحات صاحبه المتعارضة مع مواقف المعارضة، والتخذيل الذي أصاب الشارع السوداني جراء تلك التصريحات التي صاحبت بوادر الانتفاضة الأخيرة. كمثال تحذيره للمعارضة من الصوملة التي يمكن أن تحدث، وأحجامه عن المشاركة الفعلية فيما سمي بجمعة ( شذاذ الأفاق) والتي خرجت مظاهراتها من مسجد السيد عبدالرحمن بودنوباوي وليس من جامع فاروق . مشاركته كانت تعتبر بمثابة خطوة أولي في طريق الجهاد المدني الذي دعا اليه . ليس هذا فحسب وإنما صدور بيان بتوجيه من الإمام يفيد بأن المساجد هي أماكن عبادة فقط، ولا يجوز أن تُستغل في عمل سياسي، متناسياً أن هذا المسجد تحديداً كان بمثابة رأس الرمح العسكري في منازلة ديكتاتورية مايو في مارس 1970 وذلك فيما عرف ب (أحداث ودنوباوي) كما شهد مسجد الخليفة عبد الله بأمدرمان أيضاً، مواجهة عسكرية سابقة مع نظام عبود في ذكري المولد النبوي الشريف في 21 أغسطس 1961 حيث استشهد 12 من الأنصار بخلاف الجرحى . بتاريخ 16 نوفمبر، الحاقاً لكل هذه التطورات، جاء الحدث الذي نسف كل هذه الايجابيات متمثلاً في بيان السيد الصادق والذي أعفي فيه السيد نصر الدين من منصبه التنظيمي كنائب لرئيس حزب الأمة. ونحن في هذا المقام لسنا بصدد الدفاع عن الأخير ومدى أُهليته لتولي هذا المنصب، وذلك لعدة أسباب أولها، إنه وجماهير الأنصار خير من يدافع عن نفسه، وبالفعل كان قد أصدر بياناً متزناً خلا من أمراض الطفولة السياسية، وضح فيه موقفه. وجاء ذلك علي نقيض البيان الصادر من السيد الصادق، والذي زادنا التباساً علي التباس. وثانياً، أنا لا أنتمي لحزب الأمة وليس لي معلومات عن ما يدور في هذا الحزب، وعليه فإن ملاحظاتي التي سأبديها لاحقاً تأتي في إطار أن حزب الأمة جزء أصيل من الحركة الوطنية السودانية، وقدم الكثير للشعب السوداني، مساهماً في نضالاته علي مر العصور، ومشاركاً بفعالية في الاستقلال وما بعده. وثالثاً إن القاعدة العريضة لجماهير هذا الحزب العريق تقطن في المناطق المهمشة، بل الأكثر تهميشاً وهي المعنية بالتغير القادم الذي يحمل في طياته معالم الدولة المدنية الديمقراطية، وتشكيل القومية السودانية التي تنصهر فيها كل الأعراق والأجناس، حيث لا فرق بين مواطن وآخر إلا بما يقدمه للوطن. وعلى هامش ذلك، فإن كليهما يمت لي بصلة قربى (ابناء عمومة) رغم أن ذلك أمر لا معنى له في سياق القضية الوطنية. أولاً : لا يستقيم عقلاً أن السيد الصادق بعد أن أثني وأمن علي مجهودات نصر الدين بلسان عربي فصيح أمام كل من ياسرعرمان والدكتور علي الحاج، وأكد أنه ممثل لحزب الأمة في تحالف القوى الثورية، بعد هذا يأتي ويعدل هذا الرأى، بل يتجه به نحو 180 في الاتجاه المعاكس. والمدهش أن العُدول عن القرار الأول – بغض النظر عن صحته أو عدمها – تمّ بعد 48 ساعة فقط . فكيف لنا أن ننظر لحزب قائده يغير رأيه في كل قرار يتم أتخاذه؟ وكيف لنا في المعارضة بعد أن حسمنا أمرنا على إزالة هذا النظام البغيض، أن نولي زمام أمرنا لقائد تهتز مواقفه بين قرار وآخر من قبل أن يجف الحبر الذي كُتب بهما . ثانياً : المعروف أن المواطن السوداني تضجر كثيراً من مسلك زعمائه السياسيين في حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي، نسبة لتغييبه وتهميشه عن موقع القرار وسجل في ذلك نقداً متكرراً. وفي حالة السيد الصادق ومسلكه الأخير مع السيد نصر الدين، لم يغيب السيد الصادق أعضاء الحزب فقط بل ضرب عرض الحائط بالمؤسسية التي كان يعول عليها كثيراً في خصامه الغير مبرر مع السيد مبارك الفاضل المهدي. وإذا أسلمنا جدلاً بأن لائحة الحزب تسمح له بعزل نوابه من دون الرجوع إلى قواعد الحزب أو المكتب السياسي، أما كان الأجدر به أن يرسخ سوابق تؤسس لديمقراطية حقيقة داخل هذا الحزب ، وفي التقدير أن ذلك كان سيجد إحتراماً أكثر في صفوف من هم في الحزب أو خارجه . الميدان