[email protected] اعتقد إن وصف الدكتور محمد البرادعي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية للرئيس مرسي بالدكتاتور لم يكن من فراق بل هي وصف دقيق جداً للحالة المزاجية الذي يتخذ به قراراته ، الفرق بين الرئيس مرسي وكل من الديكتاتور العراقي الراحل صدام حسين والديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي وكل من لوران باغبو هو إن مرسي جاء إلى السلطة عبر صناديق الإنتخابات على الرغم من إنها مزورة ومزيفة بموافقة امريكية ، من خلال متابعاتي وملاحظاتي للرئيس المصري محمد مرسي في الفترات السابقة كان يميل بشكل كبير إلى إستعمال كلمة ( انا ) مثل ( لقد إتخذت قرار ) ، ( ساقود العمليات في سيناء بنفسي ) ، ( ساعمل على محاسبة فلول النظام السابق ) .......الخ وهو يشير إلى الفكر الإستبدادي والديكتاتوري الذي يهيمن على روح هذا الرئيس ولكنها ليست غريبة فهي نابعة من الفكر الاخواني والذي يكرس إلى سلطة الفرد . يبدوا إن الاخوان المسلمين ومحمد مرسي لم يفهمان جيداً لماذا كان الشعب المصري منقسماً ومتحيراً في الاختيار بين احمد شفيق الذي يحسب لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومابين الاخوان المسلمون وعلى راسهم مرسي لذلك كان لابد من اللجوء إلى جولة ثانية من الإنتخابات الرئاسية للحسم وفي تلك الجولة قاطع الكثيرون الانتخابات ولكن كانت النتيجة متقاربة بشكل كبير ولم يكن الفارق بينه وشفيق اكثر من 3% من اصوات الناخبين ، بعد اقل من عام عاد الشعب المصري إلى ميدان الحرية لتواصل إعتصامها وللتعبير عن رفضها للاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس محمد مرسي في تحصين قراراته ضد الطعن القانوني وقراره بإحالة النائب العام إلى المعاش وتعيين نائب عام اخر وسبق له إن قام بتعيين النائب العام الحالي والذي احاله إلى المعاش كسفير لمصر في دولة فاتيكان وقتذاك رفض القضاء هذا التعيين واعتبرته مخالفاً للدستور والاعراف القانونية المصرية لكن يبدوا إن الرئيس مرسي اقسم على إن يزيح هذا النائب من طريقه لكي يواصل سيطرته وسيطرة الاخوان على اجهزة الدولة المصرية بعد إن تمكنوا من تعيين اعضائهم في إدارات عليا في الجيش والامن لكن يبدوا إن المعركة مع القضاء المصري لن يكون امراً سهلاً فالقضاء المصري ظل مستقلاً حتى في عهد مبارك واعلن في اوقات سابقة في عهد مبارك بطلان مجلس الشورى إذن مرسي امام تحدي كبير وهو كيفية قيادة مصر كرئيس لكل المصريين وليس عضواً في جماعة الاخوان المسلمين فكل مايقوم به مرسي هو محاولة تكريس سيطرة الاخوان على كافة مفاصل الدولة وهي إعادة إنتاج للنظام السابق الذي رفضه الشعب المصري في ثورة 25 يناير ، لا اظن إن امام مرسي خيارات كثيرة وليس امامه مساحات كبيرة للتحرك فسيكون له الإختيار إما مواجهة ميدان التحرير بقوات الامن كما فعل مبارك من قبل وهو يعرف نتائج ذلك او إن ينفذ كافة خيارات الشعب المصري في الميدان بسحب الإعلان الدستوري الجديد لتعود الحياة في مصر إلى طبيعتها . بعد إسبوعين من الشد والجزب بين المعارضين للاعلان الدستوري والمدافعين عن الرئيس من الاخوان المسلمين والذي ادى إلى مقتل سبعة من المتظاهرين ومايقارب من السبعمائة وحرق عدد من مقرات الحرية والعدالة والصدام الكبير في محيط قصر الإتحادية الذي ادى إلى هروب مرسي من القصر ، تنفس المصريين الصعداء عندما اعلن رئاسة الجمهورية إن الرئيس مرسي سيلقي كلمة للشعب وتوقع الجميع إن يسحب الاعلان الدستوري لكن الخطاب كان مخيباً للاعمال حيث ركز على إتهام المتظاهرين بالفلول والبلطجية وغيرها من تلك الكلمات واعلن إنه مستعد للحوار مع المعارضة في بعض الاجندة التي حدده واعلن إنه ليس متمسكاً بالمادة السادسة في الاعلان الدستوري ، فيما يطالب المعارضة بإلغاء الاعلان وجاء المادة السادسة الذي اعلن الرئيس إنه ليس متمسكاً به على النحو التالي ( لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير او حياة الامة او الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها ، ان يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون ) لكن حديث الرئيس عن إمكانية سحب المادة السادسة يؤكد إنه ليس مستعداً للتراجع وعن قراراته وليس معنياً بالذين ماتوا في تلك الاحتجاجات ، كان يمكن لمرسي إذا كان لايريد التخلي عن الاعلان الدستوري إن يسحب ايضاً المادة الثانية من الاعلان الدستوري الذي جاء فيه الاتي ( الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012م وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باي طريق وامام اية جهة ، كما لايجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ او الإلغاء ، وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة امام اية جهة قضائية ) والمادة الخامسة الذي جاء فيه الاتي ( لايجوز لاي جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التاسيسية لوضع مشروع الدستور ) إذن إذا تم سحب تلك المادتين الثانية والخامسة لن يجد المعارضة المصرية شيئاً ليعارضه وايضاً تمديد فترة الاستفتاء على الدستور الذي حدد في 15 من ديسمبر الجاري للمزيد من التشاور ، لكن ما اكده مرسي اليوم إنه سيحول مصر إلى سجن كبير للشعب المصري إذا إستمر في السلطة وإذا لم يصل الاخوان المسلمين والمعارضة المصرية لاتفاق فاخشى إن يلحق مرسي بمبارك قريباً جداً في السجن . واعتقد إن تلك الميدان الذي انتجت مرسي كرئيس لمصر يمكنه ايضاً أن ياتي باخر ليحقق تطلعات الشعب المصري .