[email protected] في مقاله الأخير الذي نشر بصحيفة الراكوبة الالكترونية بعدد اليوم 18/ 12/ 2012 تحت عنوان: " شباب مجاهدي الكيبورد وضرورة تفكيك الألغام عبر تقوية التيار الإصلاحي.. المعارضة تحتاج الى مائة عام لتكون جاهزة للديمقراطية" كتب الدكتور عبد الوهاب الأفندي يقول: البعض لا يدرك حجم المخاطر، ولا أعداد الميليشيات المدججة بالسلاح التي تموج بها البلاد، وسهولة أن تتحول البلاد بمجملها إلى سوريا أو صومال أخرى إذا تدهورت الأمور وانحدرت إلى صدام في الشوارع. ولنفس هذا السبب لا يقدرون الجهود المبذولة لتفكيك هذه الألغام عبر تقوية التيار الإصلاحي وتحييد مؤسسات الدولة المهمة بصورة تتيح للقوى السياسية أن تتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الاحتراب القائمة ووضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي السليم بأقل تكلفة ممكنة. وهذا يتطلب تعاون الجميع، ودعم الاعتدال على حساب التطرف في كل المعسكرات، وفوق كل شيء، كف شر 'شباب المجاهدين'، سواء أكانوا افتراضيين كذابين أو سفاكي دم حقيقيين. وقد أثار هذا المقال ردود فعل كثيرة، هادئة أحياناً قليلة، وعنيفة متشنجة في أغلب الأخيان، وخاصة من معارضي الرجل المثير للجدل، بحكم تاريخه وانتمائه، أكثر مما هم معارضين لفكرة وفحوى المقال. الجدير بالذكر هنا هو أننا فعلاً بحاجة للتفكير الهاديء في مستقبل بلادنا، وفي نوع التغيير الذي نرجوه لها، وفيما نريده ونستهدفه من هذا التغيير، وبأقل خسائر ممكنة. وأنا في هذا أؤيد ما يهدف إليه الدكتور عبد الوهاب الأفندي من مقاله هذا، ومقاله السابق الذي أشار إليه في هذا المقال الأخير، لسبب لا يمكننا أن نختلف عليه، وهو أننا إذا لم نعرف وجهتنا، ولم نعرف سبيل الوصول إليها، ولم نتعلم من تجاربنا السابقة، وحقائق ومعطيات واقعنا، بكل ما يتهددنا من عنف، نراه وقد لون ثورات الربيع العربي، أثناء اندلاعها، ثم تلاحق ولا يزال بعد نجاحها في تغيير الأنظمة الديكتاوترية، ولم نتعظ من مآلاتها المحبطة، وتكاليفها الفتاكة في الأرواح والأموال، فإننا سنضيع فرصة قد نتحسر عليها، يوم لا تنفع الحسرة، وقد نجد أنفسنا كما لاحظ الدكتور الأفندي في دوامة من حرب أهلية لا قرار لها. ففي مقاله بعنوان "نتائج الربيع العربي بين التحقيق والتغيب" كتب الأستاذ مصطفى محمد غريب في "الحوار المتمدن" -العدد: 3655 –بتاريخ 2/3/ 2012 : الربيع العربي لم يبق ربيعاً مستمراً بالمعنى الواسع لمفهوم التغيير الجذري، انه أصبح في واقع الأمر يراوح في مكانه ويجابه بشكل مباشر لتحيده على الرغم من نجاحات إسقاط البعض من الأنظمة والحكام المستبدين، وبمجرد رحيل القدامى الذين شيبوا الرؤوس ودمروا النفوس زحف آخرون كانوا ينتظرون الفرصة تحت ظلال الزيزفون بينما الذين خرجوا إلى الشوارع بمئات الآلاف وأكثرهم من الطبقات والفئات الكادحة والمتوسطة وصارعوا الأجهزة الأمنية معرضين أنفسهم للاعتقال والتعذيب والسجن وحتى للموت وهو ما حدث فعلاً مع عشرات الجرحى والمصابين مسحوا أيديهم في الحائط لان الذي جاء إلى السلطة ومن خلفهم قوى الردة بدءوا يكبحون التواصل والمضي لإتمام باقي المهمات ويسعون لتجير إسقاط الأنظمة لأنفسهم مدعين بمعارضتهم وتضحياتهم في تلك الأزمنة، وهذا الكابح الجديد والقديم هدفه تعطيل مسير الثورة وإيقاف التغيرات عند حدود مصالح القوى المعادية للثورات والانتفاضات لا بل إيقافها عبر ادعاءات منها خراب البلاد وتدمير الاقتصاد والتربص الخارجي والمؤامرة المزعومة لكنهم يكذبون على الشعب لأنهم يتربصون بالشعب والبعض من المنجزات التي حققتها الثورات فيما يسمى الربيع العربي. وبالفعل كانت هذه هي الصورة التي انتهت إليها ثورات الربيع العربي في أحسن حالاتها، بينما لا تزال انتفاضة الثورة الشعبية السورية التي تحولت أو كادت أن تتحول، إلى حرب أهلية مدمرة، تتصاعد ولم تصل بعد إلى شيء، وقد لا تصل، كما قرر فاروق الشرع نائب الرئيس السوري حين قال:"لا يمكن سواء لقوات الحكومة أو مقاتلي المعارضة الانتصار في الحرب التي وصلت الى مشارف العاصمة السورية دمشق". وأنا هنا أريد من قراء هذا المقال دراسة الميثاق المقترح أدناه، بالجدية التي يستحقها، لأني أراى فيه مخرجاً آمناً سيجنب بلادنا المصير الأسود الذي حذر منه الدكتور الأفندي، ويراه بوضوح كل مراقب حصيف، كما أنه الميثاق الذي يحدد وجهتنا ويضعنا على الطريق الصحيح، على بينة من أمرنا، ميثاق ما بعد الطوفان: دعوة لتوافق وطني جديد أقتراح عبدالله أحمد النعيم مونتري كاليفورنيا 5 مارس 2011 تقديم: يتم تأسيس هذا الميثاق المقترح على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءً وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة. وبذلك فهذا الميثاق هو حق أصيل لكل من يتقبله ويقتنع به من أي منطلق فكري أو مذهبي او ديني. فالمطلوب هو التوافق الوطني على المبادئ العامة المقترحة، وليس توحيد الأسس التي يعتمدها كل منا في قبوله لهذا التوافق. المبادئ والأهداف: يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية: 1. الإنسان الحر من رجل أو امرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخَّر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه. 2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو أبلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة. 3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح المستمر هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة. 4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها. 5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الاعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها. 6. ليس هناك رجل من الكمال بحث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنحية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين. 7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة . برامج العمل: المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا بين العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية: 1. السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر. 2. الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد. 3. هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام. 4. إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءً من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي. 5. إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي. منهج العمل: 1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير لا بُدَّ أن يبدأ بالإنسان نفسه. 2. يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول بهذا الميثاق في من حوله من السودانيين في كل مكان. 3. يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية لتحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والاستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان.
