[email protected] وصف مجزرة اللاجئين السودانيين ب " تسونامي المهندسين " .. وهجوم عنيف على سلبية المواطنين تجاه معاناة اللاجئين هذا ما كان قد حدث قبل سبع سنوات فى قلب مصر أم الدنيا أخت بلادى الشقيقية حينما تم الغدر باللاجئيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن بخسة وندالة تفوقت بها قوات الأمن المصرى والمفوضية التى شاركتها الجريمة وذاك السرب من الملتحين الذى خدعت بهم قوات الأمن اللاجئيين المعتصمين حينما أحكمت عليهم الحصار فى ليلية شتوية باردة بأنهم هنا من أجل هذه المظاهرة وليس من أجلهم ،،تصور هذا الاصرار والترصد المسبق ،،ولسنا هنا بصدد أن ننكأ الجراح ونقلب المواجع على ذوى ضحايا هذه المجزرة الذين تجاوز عددهم الخمسين أغلبهم من الأطفال والنساء والعاجزين تم الغدر بهم بمنتهى الخسة والنذالة واللا أخلاق واللأ قانون واللا انسانية التى تعاملت بها السلطات المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئيين تجاه هؤلاء اللاجئيين،،،وحتما هذه الجريمة (وصمة العار) لن تسقط بالتقادم أو النسيان أو حتى تلك الدعوة القابعة فى أضابير المكتب الفنى بمكتب النائب العام المصرى منذ ال6 من مارس عام 2006م والتى تمك تجاهلها والتعتيم عليها مع سبق الاصرار والترصد.... وهذه الجريمة المتهمون فيها أطراف عديدة بدأ من وزارة الداخلية المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئيين مصر والتى لازالت فى غيها واصرارها على التعامل الأمنى مع اللاجئيين،،ووزارة الخارجية المصرية التى صرح وزير خارجيتها أنذاك (أبو الغيط) الذى أدلى بتصريحات سبقت المجزرة البشعة بأيام بفض الاعتصام مهما كلف،،،ووزارة الخارجية المصرية ثبت بالفعل القاطع أنها تتعامل مع ملف اللاجئيين تعامل أمنى لازال مستمرا والدليل على ذلك الوقفة الاحتجاجية التى قام بها اللاجئيين امام مقرها فى ال11 من نوفمبر الماضى بعد أن أعيتهم الحيل التى تمارسها معهم المفوضية التى تقوم بتجميدهم فى مصر لعشرات السنوات فتقدموا بخطاب لها فى 8 أكتوبر لم يجدوا عليه اجابة،،وفى تلك الوقفة خاطب ممثلى اللاجئيين مكتب الأمن بالوزارة بخطاب مزيلا بختمه موجها للمفوضية بالرغم من وجود ادارة مختصة بهذا الملف وليس الأمن وهذا قليل من كثير حول المعاملة الأمنية التى تتعامل بها مصر مع اللاجئيين وعجز المفوضية ،،رغم أنه قبل أيام قلائل ذكر مديرها السفير محمد الدايرى فى مداخلة هاتفية للقناة الفضائية المصرية بأنه لايحق قانونا أن يظل اللاجىء فى البلد المضيف أكثر من خمس سنوات ناهيك عن عشر وخمسة عشرسنوات بدون الحقوق الأساسية التى كفلها له القانون وأعترفت بها مصر والمضمنة فى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية،،،أيضا من المتهمين النظام السودانى لو عبر مكتب حزبه فى مصر أو أزرعه الأخرى خصوصا وأن هناك تنسيق كامل بين النظام المصرى السابق ونظام المؤتمر الوطنى والمدهش أن المفوضية بمصر شريك أساسى وله دور واضح وذلك يتضح جليا من خلال الاعلان الذى أصدرته المفوضية فى 17 نوفمبر 2005م والمتعلق بحوارتها مع ممثلى المعتصمين والذى جاء فيه فى الفقرة رقم 7 بالنص(وبالنسبة لاتفاقية الحريات الأربعة،فان هذه الاتفاقية هى اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان،وان الاتفاقية لاتحتوى على أى عنصر مناهض للسودانيين بما فيهم ملتمسى اللجؤ أو اللاجئيين) انتهى،،،هل يعقل أن تعتد المفوضية بمثل هذه الاتفاقية الخاصة بين الدولتين وتضمن اليها اللاجئيين أو ملتمسى اللجؤ والذين هربوا من جحيم النظام هناك ليقعوا فيه هنا وبمساندة المفوضية مع ملاحظة أن هذا الاتفاق منذ توقيعه وحتى الآن لازال معلق بالبنسبة للسودانيين ومفعل بالنسبة للمصريين ألا يدل هذا على تورط وتواطىء المفوضية ؟؟؟ لهذا ليس بأمر غريب أو عجيب أن تجد فى صفوف بعض المنظمات المساعدة للمفوضية والتى تربطها معها شراكة سوى كانت اجتماعية أو قانونية من هم ينتمون علنا وسرا للنظام فى السودان.. فى الذكرى الثامنة لهذه المجزرة لايسعنا الا أن نطلب الرحمة والمغفرة لشهدائنا المغدور بهم والذين ماتوا أثناء الهجوم الغاشم أو من أمتدت اليهم الايادى الآثمة وخلصتهم من الآمهم ،والذين تم التنكيل بهم فى المعسكرات والذين تم دفعهم للهروب لاسرائيل وأصطادتهم رصاصات حرس الحدود أو من تم أسرهم من قبل المهربين ومطالبة ذويهم بفدية أو قتلهم أو تسخيرهم للعمل فى زراعة المخدرات،،،وللاجئات اللاتى تدفعهن المفوضية وشركائها لممارسة الدعارة حتى يستطيعوا أن يعيشوا مادامت المفوضية تصرف لهن 300جنيه مصرى شهريا منها الايجار والأكل أو يتم استغلالهن للعمل فى البيوت وتنتهك حقوقهن خصوصا وأن اللاجىء فى مصر محروم من حق العمل .. وبالرغم من كل هذا لازالت المفوضية تنتهك حقوق اللاجئيين السودانيين والافارقة بصورة عامة،،الا أنهم واعون لها وهاهى مبادرتهم تشق طريقها من أجل خلاص اللاجئيين من بين براثن المفوضية وتعسق السلطات المصرية تجاه حقوقهم القانونية والانسانية.
