ساخن .... بارد محمد وداعة [email protected] المياه مسمومة ... بعلم الحكومة فى تقريره التفصيلى لمراجعة الاوضاع البيئية ، كشف السيد المراجع العام عن مخالفات مالية وبيئية خطيرة فى هيئة مياه ولاية الخرطوم نتيجة لمخالفة الهيئة للاجراءات الخاصة بشراء وتوريد المواد المستخدمة فى تنقية و تعقيم مياه الشرب ، وكشف التقرير عن وجود تجاوزات صحية و بيئية فى المواد وعدم مطابقتها للمواصفات ولاتصلح للاستخدام الآدمى، وحسب التقرير فقد نتجت عنها أضرار صحية وبيئية خطيرة ، أضافة للمخالفات المتعلقة بعدم كفاءة البيئة التخزينية وعدم مراعاة فى تطبيق اجراءات الحفظ والسلامة و التأمين للمواد المستخدمة فى تنقية المياه ، مالم يقله السيد المراجع العام هو أن هذه المخالفات تمت تحت سمع وبصر الحكومة وبعلمها ، فالمواد المستخدمة فى تنقية و تعقيم المياه (مشتقات الكلور ومشتقات الامونيوم)، أوصت هيئة الصحة العالمية بايقاف استخدامها فى تنقية المياه وأخطرت كل الحكومات بما فيها حكومتنا بذلك وذلك لثبوت تسببها فى أضرار صحية كبيرة أبرزهاالسرطان ، والحكومة تعلم لان الجهة الموردة لهذه المادة هى أحدى شركاتها ، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعلم لانها هى الجهة التى وافقت و توافق على أدخال مواد سامة ومسرطنة وبعلم الجميع و توجيهات عليا احيانآ، برغم أن جهات اخرى قد وفرت بدائل مأمونة صحيآ وبيئيآ وذات كفاءة أعلى من المواد المستخدمة حاليا وبأسعار أرخص، ويمكن السيطرة عليها بوسائط ووسائل علمية حديثة أثناء النقل والتخزين والاستعمال، و يمكن التحكم فى مستوى التركيز المأمون فيها باستخدام الحاسبات الالكترونية و اجهزة ((Dozer ، هذه المواد البديلة تم أختبارها وفحصها فى معامل هيئة مياه ولايه الخرطوم وتم التأكد من فاعليتها وخلوها من المواد الضارة والمسرطنة ، ولكن الهئية فى ذلك الوقت والتى كان السيد مديرها العام يترك تقارير اللجان الفنية فى مكتبه ويتخذ القرارات (بعد النوم على الخيرة) ، جاء رد الهيئة موثق كتابة بتاريخ 16/6/2010 بالخطاب رقم ه/س/م/م/م/ق/9/1 على احد العروض البديلة ( هناك مواد تعقيم مجازة ومتعارف عليها عالميا يجب الالتزام بهذه المواد ومواصفاتها المجازة من قبل الهيئة ) فى أصرار غير مسبوق و يتصف بالغرابة من هيئة رقابية حكومية لامصلحة لها فى رفض مواد ملائمة صحيآ واقل سعرآ واعلى جودة و مجازة من دول الاتحاد الاروبى و دول الاتحادى السوفيتى سابقآ و تستخدم فى معظم دول آسيا ، و دون ابداء اى اسباب او مبررات علمية او صحية ، كما ان وجود مواد مشابهة مجازة لا يعنى عدم اجازة مواد اخرى ( بافتراض انها متشابهة )، تؤكد الابحاث العلمية التى أجريت على الكلور أن له علاقة بسرطانات الكبد والمثانة والامعاء الغليظة ، كما أنه أحد العوامل الؤثرة فى تصلب الشرايين والانيميا وأرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والحساسية وأمراض الاسنان واللثة وهو مسؤل عن تدمير الفيتامينات الموجودة فى الجسم . وقد ثبت أن كمية الكلور الذى يمتص أثناء الاستحمام لفترة (5) دقائق بالمياه المكلورة تعادل نفس كمية الكلور الناتج من شرب الماء ليوم كامل ، كما أنه يتم أستنشاق المواد الطيارة من مياه الاستحمام ، ويشكل الكلور نسبة عالية و يتسبب فى الربو والجيوب الانفية ، الآم الصدر وألتهاب الرئتين وتجمع السوائل فيها ، هذا فضلآ عن ان تخزين الكلور من قبل الهيئة فى العراء و تحت ضوء الشمس يغير من خواصه الكيميائية و يبعث غازات و غبار سام فى البيئة المحيطة و يكون اكثر خطرآ على العمال و الموظفين الذين يتعاملون معه ، لا سيما وان هيئة مياه الخرطوم لا تتبع اجراءات السلامة المتفق عليها و الموصى بها من الهيئات الدولية و المحلية ، تستورد المواد من دولة و شهادة المنشأ من دولة اخرى ، تقدم العطاءات محددة المواصفات و الاسعار و يتم الاستلام بمواصفات مختلفة و باسعار جديدة ، الهيئة لا تمتلك معدات للتحكم فى الكلور المستنفذ و لا المتبقى و تعتمد القياسات العشوائية لنقاط محددة فى الشبكة و تستنتج من تلك القياسات تقارير نظرية للنسب المأمونة و هى ابعد ما تكون عن ذلك ، لا يوجد تفسير لاصرارهيئة مياه الخرطوم على استخدام مواد معينة دون غيرها من البدائل ، ولا يوجد تفسير لاعتماد موردين ثابتين برغم وجود عروض اخرى ، ومن غير المعروف حتى الان لماذا توافق الهيئة السودانية للمواصفات و المقاييس على ادخال مواد مخالفة للمواصفات التى حددتها بنفسها، لا ريب ان السيد المراجع العام قد قام بواجبه فى كشف المستور و على الجهات المسؤلة عن حياة المواطن و صحته ان تبادر الى اجراء تحقيق فى هذه الجرائم و المخالفات و ان تعلن للراى العام ما تتوصل اليه من حقائق و ان تقدم المسؤلين عنها للعدالة ، الى من يهمه امرنا ،اننا نموت ببطء