*لم نعد نفاجأ بتقرير المراجع العام عن المخالفات والتجاوزات في المال العام ، وان تمر هذه المخالفات مرور الكرام عدا بعض التصريحات الخجلى عن استرداد بعض المال او اتخاذ إجراءات ضد بعض المخالفين ، لكن فوجئنا وفجعنا من بعض ما بدأ يرشح في الصحف من اخبار عن مخالفات تهدد صحة الانسان والبيئة المحيطة به. *لم نكد نفيق من صدمة الخبر الذي اوردته الزميلة (الجريده) قبل ايام عن وفاة واصابة الاف المواطنين بامراض التايفويد والتهاب الكبد والدسنتاريا بولاية الجزيرة خلال عام2011م بسبب تلوث مياه الشرب حسب تقرير المراجع العام عن البيئة والرقابة على المياه حتى صدمنا بالخبر الذي اوردته الزميلة (المجهر) السبت الماضي عن مخالفات مالية وبيئية خطيرة في هيئة مياه الشرب بولاية الخرطوم تسببت في خسائر كبيرة نتيجة لمخالفات الهيئة للاجراءات المتعلقة بالشراء واستيراد بعض المواد المستخدمة في تنقية مياه الشرب. *لن نتوقف كثيرا عند المخالفات المالية رغم انها الوسيلة غير الاخلاقية للكسب السريع من المال العام الذي يرى البعض انه مباح لهم لاغراض (التمكين)الدنيوي ولو على حساب صحة المواطنين ، لأن الخطرالأكبر في هذه المخالفات انها تتعلق باستيراد مواد مستخدمة في تنقية مياه الشرب غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام البشري!!. *من الطبيعي ان تنجم عن هذه المخالفات اضافة للمخالفات المتعلقة بعدم كفاءة البيئة التخزينية وعدم مراعاة اجراءات الحفظ والسلامة لتأمين مياه الشرب والقصور في اجراءات التخلص من النفايات الخطيرة آثار ضارة على صحة المواطنين والبيئة المحيطة . *هذا عدا ما أثير مرارا وتكراراعن تلوث مياه الشرب بمخلفات الصرف الصحي وما يشاهده ويشمه المواطن من تغيير ظاهر في لون ورائحة مياه الشرب في بعض الاحيان ، هذه امور لاتستحمل التصريحات التطمينية التي تمرر هذه المخالفات وتتركها تتفاقم دون اي اعتبار للاضرار الصحية الخطيرة على المواطنين. *لايكفي في هذا ان تعد لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس الوطني خطة لتقصي الحقائق، خاصة وان الحقائق قد كشفها تقرير المراجع العام في العاصمة والولايات ، ولا يكفي مساءلة الذين تسببوا في هذه المخالفات الصحية والبيئية، وانما الاهم هو الاسراع بالمعالجة الفورية ووقف استعمال هذه المواد المخالفة للمواصفات والضارة بصحة الانسان ووضع ضوابط مشددة لمنع استيرادها في المستقبل. *اذا سكتنا عن مخالفات المال العام المستباح فإنه لايمكن السكوت على المخالفات الضارة بصحة الانسان والبيئة، ويكفي ما يعانيه المواطن من مشاق وصعوبات تواجهه في حياته اليومية طالت حتى قدرته على دفع تكلفة العلاج ، فلا اقل من حمايته مسبقا من المخالفات التي تهدد صحته.