فى تقريره التفصيلى لمراجعة الاوضاع البيئية، كشف السيد المراجع العام عن مخالفات مالية وبيئية خطيرة فى هيئة مياه ولاية الخرطوم، نتيجة لمخالفة الهيئة للاجراءات الخاصة بشراء وتوريد المواد المستخدمة فى تنقية وتعقيم مياه الشرب. وكشف التقرير عن وجود تجاوزات صحية وبيئية فى المواد وعدم مطابقتها للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمى. وحسب التقرير فقد نتجت عنها أضرار صحية وبيئية خطيرة، إضافة للمخالفات المتعلقة بعدم كفاءة البيئة التخزينية وعدم مراعاة تطبيق اجراءات الحفظ والسلامة والتأمين للمواد المستخدمة فى تنقية المياه، وما لم يقله السيد المراجع العام هو أن هذه المخالفات تمت تحت سمع وبصر الحكومة وبعلمها، فالمواد المستخدمة فى تنقية وتعقيم المياه «مشتقات الكلور ومشتقات الامونيوم»، أوصت هيئة الصحة العالمية بإيقاف استخدامها فى تنقية المياه، وأخطرت كل الحكومات بما فيها حكومتنا بذلك، وذلك لثبوت تسببها فى أضرار صحية كبيرة أبرزها السرطان. والحكومة تعلم، لأن الجهة الموردة لهذه المادة هى إحدى شركاتها، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تعلم لأنها هى الجهة التى وافقت وتوافق على إدخال هذه المواد، بالرغم من أن جهات اخرى قد وفرت بدائل مأمونة صحياً وبيئياً وذات كفاءة أعلى من المواد المستخدمة حالياً وبأسعار أرخص. ويمكن السيطرة عليها بوسائط ووسائل علمية حديثة أثناء النقل والتخزين والاستعمال، ويمكن التحكم فى مستوى التركيز المأمون فيها باستخدام الحاسبات الالكترونية وأجهزة (Dozer)، فذه المواد البديلة تم اختبارها وفحصها فى معامل هيئة مياه ولاية الخرطوم، وتم التأكد من فاعليتها وخلوها من المواد الضارة والمسرطنة. ولكن الهيئة فى ذلك الوقت وكان السيد مديرها العام يترك تقارير اللجان الفنية فى مكتبه ويتخذ القرارات وفق آلية تخصه، جاء ردها موثقاً كتابةً بتاريخ 16/6/2010م بالخطاب رقم ه/س/م/م/م/ق/9/1 على احد العروض البديلة «هناك مواد تعقيم مجازة ومتعارف عليها عالمياً، ويجب الالتزام بهذه المواد ومواصفاتها المجازة من قبل الهيئة»، فى إصرار غير مسبوق ويتصف بالغرابة من هيئة رقابية حكومية لا مصلحة لها فى رفض مواد ملائمة صحياً وأقل سعراً وأعلى جودة ومجازة من دول الاتحاد الاروبى ودول الاتحادى السوفيتى سابقاً، وتستخدم فى معظم دول آسيا، ودون ابداء أية اسباب او مبررات علمية او صحية، كما ان وجود مواد مشابهة مجازة لا يعنى عدم اجازة مواد اخرى «بافتراض انها متشابهة». وتؤكد الابحاث العلمية التى أجريت على الكلور أن له علاقة بسرطانات الكبد والمثانة والامعاء الغليظة، كما أنه أحد العوامل المؤثرة فى تصلب الشرايين والانيميا وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والحساسية وأمراض الاسنان واللثة، وهو مسؤول عن تدمير الفيتامينات الموجودة فى الجسم. وقد ثبت أن كمية الكلور الذى يمتص أثناء الاستحمام لفترة «5» دقائق بالمياه المكلورة تعادل نفس كمية الكلور الناتج من شرب الماء ليوم كامل، كما أنه يتم استنشاق المواد الطيارة من مياه الاستحمام، ويشكل الكلور نسبة عالية ويتسبب فى الربو والجيوب الانفية والآم الصدر والتهاب الرئتين وتجمع السوائل فيها، هذا فضلاً عن ان تخزين الكلور من قبل الهيئة فى العراء وتحت ضوء الشمس يغير من خواصه الكيميائية ويبعث غازات وغباراً ساماً فى البيئة المحيطة، ويكون أكثر خطورة على العمال والموظفين الذين يتعاملون معه، لا سيما أن هيئة مياه الخرطوم لا تتبع اجراءات السلامة المتفق عليها والموصى بها من الهيئات الدولية والمحلية. وتستورد المواد من دولة وشهادة المنشأ من دولة اخرى، وتقدم العطاءات محددة المواصفات والأسعار، ويتم الاستلام بمواصفات مختلفة وبأسعار جديدة، والهيئة لا تمتلك معدات للتحكم فى الكلور المستنفد ولا المتبقى، وتعتمد القياسات العشوائية لنقاط محددة فى الشبكة، وتستنتج من تلك القياسات تقارير نظرية للنسب المأمونة وهى أبعد ما تكون عن ذلك، ولا يوجد تفسير لإصرار هيئة مياه الخرطوم على استخدام مواد معينة دون غيرها من البدائل، ولا يوجد تفسير لاعتماد موردين ثابتين برغم وجود عروض اخرى، ومن غير المعروف حتى الآن لماذا توافق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على ادخال مواد مخالفة للمواصفات التى حددتها بنفسها، ولا ريب ان السيد المراجع العام قد قام بواجبه فى كشف المستور، وعلى الجهات المسؤولة عن حياة المواطن وصحته أن تبادر إلى إجراء تحقيق فى هذه الجرائم والمخالفات، وأن تعلن للرأي العام ما تتوصل إليه من حقائق، وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة. إلى من يهمه أمرنا.. إننا نموت ببطء.